عقد المجلس الوطني انتهاك صارخ للقانون

حركة فتح: عباس يضرب بعرض الحائط كل ما هو وطني ولن يستطيع أحد اصلاح ما أفسده

26 إبريل 2018 - 16:16
صوت فتح الإخباري:

أصدرت الدائرة القانونية بحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بساحة غزة، اليوم الخميس، توضيحاً هاماً عن مدى قانونية دعوة رئيس السلطة محمود عباس لعقد المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بتركيبته الحالية.

وقالت الحركة، أن المجلس الوطني الفلسطيني ومنذ إنشاؤه عام 1948 يعتبر السلطة التشريعية العليا لكل هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ولكل الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم، وهو الذي يضع سياسات المنظمة ويرسم برامجها الهادفة إلى نيل الحقوق الفلسطينية في الحرية والكرامة.

وأضافت "الأصل في عضويته هو الإنتخاب المباشر من قبل الشعب الفلسطيني وفقًا لنص الفقرة (أ) من المادة(5) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،إلا أن السيد/محمود عباس ومنذ سيطرتة على مقاليد الحكم منذ عام 2005م ينفرد بالقرار، ويعمل على تعيين أعضاء مجلس وطني جدد دون الإستناد إلى معايير محددة، في إنتهاك صارخ للعملية الديمقراطية الفلسطينية التي عطلها بعد سيطرته على مقاليد الحكم في 2005م".
 
وتابعت الحركة في بيان وصل "صوت فتح" نسخة عنه: "اليوم وبعد تعطل دام أكثر من عقدين من الزمن تتم الدعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بمدينة رام الله في 30 أبريل/نيسان 2018م رغم رفض الأحزاب والشخصيات والمؤسسات الفلسطينية لإنعقاده في ظل ظروف عصيبة تمر بها قضيتنا الوطنية الفلسطينية وفي ظل متغيرات إقليمية ودولية تريد الإطاحة بكل الإنجازات الوطنية التي اكتسبها شعبنا الفلسطيني على إمتداد سنوات من النضال عمدت بالصمود والدم والنار، بعيدًا كل البعد عن أي توافق يجمع كل الطيف السياسي والشعبي الفلسطيني تطبيقًا لكل الإتفاقيات التي تمت بين الفصائل والمؤسسات الوطنية الفلسطينية في بيروت والقاهرة،أمام إصرار واضح من السيد/محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بمدينة رام الله في 30 أبريل/نيسان 2018 بحثً عن شرعية غير قانونية وغير حقيقية له ولحاشيته لبقاؤه في رئاسة السلطة و شرعنة صفقة القرن والتنازل عن القدس وشطب قضية اللاجئين الفلسطينين".
 
وأوضحت: "إن الإستناد إلى الفقرة ج من المادة 14 معدلة في الدعوة إلى عقد المجلس الوطني بمن حضر يعتبر مخالفة قانونية ولا يدعم الموقف القانوني لدعوة المجلس الوطني خاصة أن إنعقاده سيتم تحت سيطرة إسرائيلية تحدد من يشارك ومن لايشارك في إنعقاد دورة هذا المجلس بسياسة إقصائية تمارس من قبل السلطه الفلسطينية في رام الله  أطاحت بكافة مكونات شعبنا ومقدراته السياسية والإقتصادية والاجتماعية والإنسانية ، وقرارات عقابية إجرامية يتم فرضها على محافظات قطاع غزة عبر سياسة قطع رواتب الموظفين العموميين الفلسطينيين والتحكم في مصدر رزقهم وقوت أطفالهم".

واكدت الحركة: "مازلنا نؤكد بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للكل الفلسطيني،إلا أن إنعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في 30 إبريل من هذا الشهر لن يكون أفضل من سابقه ، لأن تغيير الواقع السياسي لرئيس السلطة محمود عباس صعب ومحال ، في ظل الالتزام برد الفعل الذي يفتقر للأعمال الجادة والأفعال الهادفة والواضحة وسط عاصفة ستكون آثارها كارثية على عدالة قضيتنا الفلسطينية ، ولن يكون بمقدرة شعبنا بعد ذلك إصلاح ما أفسده محمود عباس،عبر سياسة تضرب بعرض الحائط كل ما هو وطني،الأمر الذي يستلزم معه ضرورة تأجيل عقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله وصولا الي مجلس وطني توافقي جامعاُ لكافة الأطر والأحزاب والشخصيات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية ،معبراً عن المفهوم الوطني ،وبعيد كل البعد عن السيطرة والتحكم والتفرد في صناعة القرارات وتهميش رؤية الأحزاب والشخصيات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية تنتج عنه رؤية فلسطينية جديدة، تعيد القضية الفلسطينية إلى مكانتها الصحيح، وتضع حدًا لسلسلة التنازلات الفلسطينية المجانية التي يقدمها السيد/محمود عباس وحاشيته، وتفك الحصار الظالم عن قطاع غزة".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق