لجنة الأسرى تتهم حكومة "الحمدالله" بإهمال ملف رواتب 277 أسيراً محرراً

05 يناير 2018 - 23:28
صوت فتح الإخباري:

اتهمت لجنة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، ، حكومة «الحمدالله» بإهمال ملف المحررين المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة والمبعدين للخارج.

وأفاد المتحدث باسم اللجنة، حمادة الديراوي: إنه لا جديد في أزمة رواتب الأسرى المحررين في قطاع غزة والمبعدين إلى الخارج المقطوعة رواتبهم منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأضاف في تصريحات صحفية، إن "ملف الأسرى والمحررين مهمل من قبل الحكومة بشكل كبير"، مؤكدًا أنه منذ توقيع اتفاق المصالحة في أكتوبر العام الماضي، في القاهرة، وحتى اللحظة، لم يحضر لغزة أي ممثل عن الأسرى، ولم يتطرق رئيس الوزراء خلال حضوره للقطاع لملف المحررين المقطوعة رواتبهم ولم يبذل أي جهد لإعادتها.

وقامت الحكومة بقطع رواتب 277 من الأسرى المحررين من رام الله قطاع غزة والمبعدين إلى الخارج في يونيو/حزيران الماضي، إضافة إلى أسرى يقبعون خلف سجون الاحتلال، لكنها أعادت رواتب 60 أسيرًا، بعد تنظيمهم اعتصامًا مفتوحًا على دوار الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله استمر لقرابة ثلاثة أشهر، باستثناء أسرى القطاع والمبعدين للخارج.

وأشار الديراوي إلى أن أزمة قطع رواتب الأسرى المحررين في قطاع غزة والمبعدين إلى الخارج تراوح مكانها للشهر الثامن على التوالي، دون أفق للحل، مشيرا إلى تدهور أوضاع المحررين الاقتصادية بشكل كبير جدا.

واستدرك: "لا يوجد مصدر دخل لهؤلاء الأسرى، وتوقف البعض عن إمدادنا باحتياجاتنا نظرًا لتراكم الديون علينا"، لافتًا إلى أن اللجنة تواصلت مع مسؤولين في السلطة ومقربين من رئيس السلطة محمود عباس، وأطلعتهم على أوضاع الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم "فكان الرد بأن قرار إعادة رواتبهم في يد رئيس السلطة".

وطالب الديراوي رئيس السلطة، وكلّ المعنيين للوقوف إلى جانب الأسرى المقطوعة رواتبهم والعمل من أجل إعادتها، مضيفًا: "الأسرى المحررون دافعوا عن كرامة الأمة، ومهدوا الطريق لإنجاز واتمام المصالحة الوطنية، فهل يعقل أن تستمر معاناتهم دون حل؟".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق