بالصور.. اعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء في رام الله للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور

03 أكتوبر 2017 - 20:17
صوت فتح الإخباري:

اعتصم المئات من العاملات والعمال وعدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والشخصيات الوطنية من القوى اليسارية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، لمطالبة الجهات المسؤولة وفي المقدمة منها حكومة "الوفاق" الوطني، بالوقوف عند مسؤولياتها لتطبيق الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي، والعمل على رفع مبلغ الحد الأدنى للأجور في فلسطين، ليصبح (2480) شيكل، تماشياَ مع خط الفقر.

وجاء الاعتصام الذي نظمته اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي، أمام مجلس الوزراء، عقب المسيرة الحاشدة التي  دعت لها وانطلقت من أمام النادي الارثوذوكسي وسط مدينة رام الله.

وخلال الاعتصام دعت عفاف غطاشة منسقة اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، الحكومة الفلسطينية إلى الحزم في تطبيق الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي، ووضع حد لسياسة الافقار بحق العمال والعاملات.

وشددت غطاشة في تصريح صحفي، على ضرورة تطوير وتعديل القانون نفسه، بما يتناسب وغلاء المعيشة يلبي الحياة الكريمة للأسرة الفلسطينية وضمان تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية،  ورفع مبلغ الحد الأدنى للأجور في فلسطين، ليصبح (2480) شيكل.

كما جرى خلال المسيرة والاعتصام، توزيع بياناَ للرأي العام باسم اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي، جاء فيه:

ايتها العاملات، ايها العمال، ابناء شعبنا الصامدين

نحييكم وانتم القابضون على معاولكم، والصامدون في وجه الاحتلال، والمعززون للفهم الحقيقي لمعنى الانتماء للأرض والهوية الفلسطينية، نحييكم وانتم تبثون العزة والكرامة بالرغم من كل الظروف التي من شأنها تهميشكم وعدم توفير سبل ومستلزمات العيش الكريم لكم ولعائلاتكم.

اننا في حملة الحد الادنى للأجور والأجر المتساوي  للعمل  المتساوي، اذ نؤكد اليوم على ان فعاليتنا هذه لم تأت فقط تثبيتاً لحقكم وحقنا في الأجر اللائق بالكرامة والانسانية، والعمل المتساوي، وتحسين ظروفه، وتوفير أسباب العيش الكريم، ولكنها أيضا جاءت من اجل قرع ناقوس الخطر للتحذير من تبعات الفجوة الطبقية الآخذة بالاتساع على مستوى الوطن، ومن أجل التحرر والانعتاق النهائي من كل الاعتبارات التي تقف حاجزاً وعائقاً بين الانسان العامل وبين امكانية ان يحظى بأجر يوفر له ابسط مقومات الحياة بعيداً عن معايير الربح والخسارة لمنظومة رأس المال وعلاقتها الوطيدة ومصالحها المشتركة مع السلطة والنظام.

إن اعتصامنا اليوم جاء للتأكيد على انحياز الحملة بكافة مكوناتها للعمال والفلاحين والفقراء من ابناء شعبنا، ولتسليم مذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة بمايلي:

1-  إعادة الحكومة الفلسطينية النظر بالقيمة المالية المقرة كحد أدنى للأجور لكي تتماشي مع خط الفقر الوطني، إذ لا يعقل أن يكون الحد الأدنى المقر للأجر دون خط الفقر.

2- تطبيق الحكومة الفلسطينية الفوري لقرار الحد الأدنى للأجور الذي اقره مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (11) الصادر في 9 /10/ 2012م، والذي نص على سريانه ودخوله حيز التطبيق العملي بتاريخ 1/1/2013، والذي لم يطبق ليومنا هذا اي بعد انقضاء خمس سنوات على صدوره.

3- إن تقاعس الحكومة وعدم اهتمامها في خلق الأدوات التنفيذية الملزمة لتطبيق القرار قد أدى الى بقاء أكثر من ثلث قوى العمل الفلسطينية في حالة استغلال ومضطرة للعمل وتقاضي أجرا دون الحد المقرر بل ان الكثير منهم يتقاضي اقل من ثلثي قيمة الحد الادني المقر بقرار مجلس الوزراء.

4- تبني وزارة العمل لمجموع الإجراءات والتدابير التي اقرها المشاركين في الحملة الوطنية للحد الأدنى للاجور لتفعيل وضمان التزام وتطبيق ارباب العمل لقرار مجلس الوزراء.

وختاماً، فإننا في حملة الحد الادنى للأجور  والاجر المتساوي للعمل  المتساوي نؤكد استمرارنا في برنامج فعاليات طويل الامد لحين الاستجابة لمطالبنا التي تشكل اساساً لتعزيز صمود المواطنين، وانتصاراً للفقراء والكادحين امام منظومة الاستغلال التي تستهدفهم يومياً.

وفي ختام الاعتصام، سلمت سكرتارية حملة الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي، المسؤولين في أمانة مجلس الوزراء، مذكرة رسمية تحت عنوان (نحو حياة كريمة للأسرة الفلسطينية)، طالبت فيها برفع قيمة الحد الأدنى للأجور، لكي يصبح مبلغ (2480) شيكل تماشيا مع التطورات الاقتصادية في فلسطين وخط الفقر الوطني الذي تم اعتماده من قبل الحكومة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة.

وفيما لي نص المذكرة التي جرى تلاوتها من قبل سكرتارية الحملة:

معالي وزير العمل الفلسطيني

السيد  مأمون أبو شهلا المحترم

تحية واحترام وبعد ،،،

نتيجة لتدهور الأوضاع الإقتصادية للشعب الفلسطيني بشكل عام، وإزدياد متطلبات الحياة وإرتفاع معدلات الفقر وإنعدام الأمن الغذائي وسط الأسر الفلسطينية، وإيمانا منا بضرورة توفير سبل العيش الكريم لشعبنا كعامل من عوامل تعزيز صموده على أرضه فإننا في حملة الحد الأدنى للأجور التي تضم ائتلاف مؤسسات مجتمع مدني وقوى وطنية وحزبية فلسطينية، نطالب بواجب تدخل الحكومة الفلسطينية وعلى وجه خاص وزارة العمل للضغط والمساندة في إصدار مجلس الوزراء الفلسطيني لقرار برفع قيمة الحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس في العام 2012، بمبلغ 1450 شيكل، لكي يصبح مبلغ (2480) شيكل تماشيا مع التطورات الاقتصادية في فلسطين وخط الفقر الوطني الذي تم اعتماده من قبل الحكومة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة.

إن مطالبتنا بهذا التوجه ليست ترفا وليست قراراً ارتجالياً، بل هي نتيجة أفرزتها الدراسات العلمية الموضوعية للواقع الاقتصادي الفلسطيني ولظروف واستحقاقات العيش بحده الأدنى.

ولهذا نعتبر مطالبتنا برفع الحد الأدنى للأجور واجباً قانونياً ووطنيا وأخلاقيا تقتضيها حقوق الفلسطيني المشروعة في العيش الكريم والتمتع بالكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية في وطنه، كما جاء في وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين.

كما نرى بأن من واجبكم ومسؤولياتكم القانونية كوزارة وكمجلس وزراء ان تعملوا على تجسيد ودعم هذا التوجه لرفع الغبن والظلم عن غالبية الطبقة العاملة التي يتم استغلال قوة عملها بذرائع عديدة منها شماعة الاحتلال والوضع الاقتصادي الصعب وغيرها من المبررات التي يسوقها أصحاب العمل لاستغلال جهد وعرق العاملين وتجنب انصافهم ومنحهم الاجر المناسب لحقيقة جهدهم وعملهم.

إن الفقر وغياب العدالة والمساواة وفقدان الفلسطيني لكرامته جراء العوز وعدم قدرته على تأمين متطلبات الحياة الأساسية أمر في غاية الأهمية لتعزيز انتماء وولاء الفلسطيني لوطنه وقضيته، ولتجنيبه شتى صور الضغط والاستغلال والانكسار، ولهذا نتوجه اليكم نحن المؤسسات المنضوية تحت راية الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور لمشاركتنا والتحرك معنا لدعم مطالبنا الوطنية في:

1- إعادة الحكومة الفلسطينية النظر بالقيمة المالية المقرة كحد أدنى للأجور لكي تتماشي مع خط الفقر الوطني، إذ لا يعقل أن يكون الحد الأدنى المقر للأجر دون خط الفقر.

2- تطبيق الحكومة الفلسطينية الفوري لقرار الحد الأدنى للأجور الذي اقره مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (11) الصادر في 9 /10/ 2012م، والذي نص على سريانه ودخوله حيز التطبيق العملي بتاريخ 1/1/2013، والذي لم يطبق ليومنا هذا اي بعد انقضاء خمس سنوات على صدوره.

3- إن تقاعس الحكومة وعدم اهتمامها في خلق الأدوات التنفيذية الملزمة لتطبيق القرار قد أدى الى بقاء أكثر من ثلث قوى العمل الفلسطينية في حالة استغلال ومضطرة للعمل وتقاضي أجرا دون الحد المقرر بل ان الكثير منهم يتقاضي اقل من ثلثي قيمة الحد الادنى المقر بقرار مجلس الوزراء .

4- تبني وزارة العمل لمجموع الإجراءات والتدابير التي اقرها المشاركين في الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور لتفعيل وضمان التزام وتطبيق ارباب العمل لقرار مجلس الوزراء.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق