بالمستندات.. منظمة حقوقية تسقط ورقة التوت عن "رجال عباس" وتفضح إنتهاكهم الصارخ للقانون

26 أغسطس 2017 - 21:18
صوت فتح الإخباري:

نشرت مؤسسة «الحق» الناشطة في مجال حقوق الإنسان، اليوم السبت، مستندات تؤكد عدم احترام قيادات «أمن عباس»، للقانون الذي يرون أنفسهم فوقه، وذلك بعد تعمدهم عرقلة سير العدالة بالإفراج عن المواطن شادي فايز محمد نمورة، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.

وأعربت المؤسسة عن إدانتها لاستمرار احتجاز المواطن نمورة تعسفيًا من قبل جهاز «مخابرات عباس» رغم صدور أربعة قرارات قضائية بالإفراج عنه بالكفالة واستكمال إجراءاتها حسب الأصول، حيث لم يجر تنفيذ أي من القرارات القضائية الأربعة منذ صدور قرار الإفراج الأول بتاريخ 30/5/2017 ولا زال المواطن المذكور محتجزًا لدى جهاز المخابرات لغاية الآن

وذكرت المؤسسة على موقعها الإلكتروني، أن القرار القضائي الأول بالإفراج عن المواطن المذكور صدر بتاريخ 30/5/2017 من محكمة صلح دورا، ولم يتم تنفيذ القرار القضائي، واستمر احتجازه بعد توجيه تهم جديدة له وتقديمه لذات المحكمة التي أصدرت قرارًا قضائيًا ثانيًا بالإفراج عنه بتاريخ 13/6/2017، ولم يتم تنفيذ القرار القضائي الثاني، واستمر احتجازه بعد توجيه تهم جديدة له وتقديمه لذات المحكمة التي أصدرت قرارًا قضائيًا ثالثًا بالإفراج عنه بتاريخ 20/6/2017، ولم يتم تنفيذ القرار القضائي الثالث.

وأضافت المؤسسة أنه جرى نقل المواطن المذكور إلى مقر احتجاز جهاز «مخابرات عباس» في مدينة أريحا وتقديم تهم جديدة له وعرضه أمام محكمة صلح أريحا، حيث صدر القرار القضائي الرابع بالإفراج عنه بتاريخ 3/8/2017، ولم يتم تنفيذ القرار القضائي، ولا زال المواطن المذكور محتجزًا تعسفيًا لدى مخابرات أريحا لغاية الآن رغم صدور أربعة قرارات قضائية بالإفراج عنه واجبة التنفيذ.

وأوضحت المؤسسة أنها وجهت رسائل بتاريخ 9/8/2017 لكل من رئيس جهاز «مخابرات عباس» اللواء ماجد فرج، مطالبة إياه بضرورة احترام قرارات القضاء وتنفيذها محذرة من استمرار احتجاز المواطن المذكور تعسفيًا لما يشكله من انتهاك لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة.

كما تقدمت ببلاغ جزائي إلى النائب العام أحمد براك، لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بشأن امتناع جهاز «مخابرات عباس» عن تنفيذ قرارات القضاء وما يشكله من جرائم موصوفه في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العقوبات النافذ، بالإضافة إلى توجيه بلاغًا آخر إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد بشأن امتناع جهاز المخابرات عن تنفيذ قرارات القضاء، كونه يشكل جريمة فساد وفقًا لأحكام قانون مكافحة الفساد لسنة 2005 ويندرج ضمن اختصاص هيئة مكافحة الفساد.

وأكدت المؤسسة أنها لم تتلق أي ردود لغاية الآن سواء من النائب العام أو هيئة مكافحة الفساد، معتبرة  أن استمرار احتجاز المواطن المذكور بصفة غير قانونية وعلى نحو تعسفي يشكل انتهاكًا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين دون تحفظات، وجريمة دستورية وقانونية موصوفة في القانون الأساسي وقانون العقوبات النافذ.

وحذرت المؤسسة من تبعات عدم تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم على واقع السلطة القضائية ومكانة القضاء في وعي الجمهور؛ ومن تبعات استمرار التدهور في واقع الحقوق والحريات بفعل غياب المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان، ومن يشكله من انزلاق تدريجي نحو الدولة البوليسية.

وطالبت المؤسسة مجددًا بضرورة احترام مبدأ سيادة القانون وحجية القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء، وبالإفراج الفوري عن المواطن المذكور وإنصافه.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق