تفاصيل صادمة.. شبهات فساد وخروقات فجة في صندوق "وقفة عز"

10 أكتوبر 2021 - 19:20
صوت فتح الإخباري:

كشفت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز" الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

وأشار الديوان إلى أن التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، والكشوفات البنكية.

وكشف التقرير، عن صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.

وقال إن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.

وجاء في التقرير، من واقع بيانات وزارة المالية وبيانات السجل التجاري ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري.

وكشف من (واقع بيانات وزارة المالية - الإدارة العامة للرواتب)، عن صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.

وحول صرف المساعدات في غزة، قال التقرير إن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.

وأشار الديوان في ملخص التقرير، إلى ضعف البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات (نقابة الأطباء والمهندسين) عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية وعدم تصريح بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري.

وجاء في التقرير أنه "تم الرد عليه من قبل وزارة العمل، والأخذ بتوصيات الديوان كافة، وباشرت الوزارة باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف".

من جهته، أعلن أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أسامة عمرو، اليوم الأربعاء، عن عزم القائمين على صندوق "وقفة عز" تشكيل لجنة خاصة لمتابعة شبهات الفساد في توزيع الأموال على المتضررين من جائحة كورونا المستجد.

وأضاف في بيان له، أن عددًا من الأسماء وصلت إليه، وسيجري التحقيق فيها، متابعًا: "كنا نعرف أننا سنقع في بعض الأخطاء وأن البعض سيستغل النظام، ولا يوجد مكان مثالي، ونريد شفافية كاملة وتوزيع عادل".

وتابع: "إن حصلت بعض الأخطاء جاهزون لتصحيحها، لأن غايتنا هو المساعدة، ونحن لن نسمح للجشعين بأن يستغلوا لقمة الفقير، وسنقوم بتزويد هيئة مكافحة الفساد بأسماء كل من تصلنا وفيها شبهة فساد".

وأكد أنه سيتم التعامل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتنسيق الجهود في الوزارات، وإذا ثبت أن هناك تزوير بعض الأمور في الوزارات سيتم محاسبة المسؤول عن ذلك".

وأشار إلى أن الحكومة ستتعاون وتتابع أي شخص قام بالتلاعب في هذه الأسماء إن حدث، متابعًا: "نريد إعادة الثقة للناس، بأن هناك شرفاء في هذا البلد، والمواطن رقيب على جميع المؤسسات".

وطالب الأهالي بإرسال رسالة له بأسماء بعض المشتبه بهم، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، مشددًا على أنه شخصيًا سيقوم متابعة هذه الحالات كلٍ على حدا ومحاسبة المسؤول.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق