نقابة المحامين تعلق فعالياتها وتطالب بشطب إجازة المحاماة للقضاة المتجاوزين

17 إبريل 2021 - 17:31
صوت فتح الإخباري:

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم السبت،  تعليق الفعاليات النقابية المعلن عنها من قبل نقابة المحامين.

وأكدت النقابة وجوب انسجام المرسوم الخاص بتشكيل اللجنة وفق سياق المبادرة التي تبناها رئيس الوزراء ومن ضمنها إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها والحفاظ على حيادية تشكيلها ورئاستها وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها وإلزامية توصياتها.

وطالبت النقابة بشطب إجازة المحاماة لكافة القضاة الذين تجاوزوا بقراراتهم تعليق نقابة المحامين شطباً نهائياً من سجلات النقابة وشطب إجازة المحاماة لكل من يثبت لنقابة المحامين أنه أوعز بإصدار هذه التعليمات، وتقييد قائمة سوداء بهذا الخصوص تحفظ في سجلات نقابة المحامين.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

خاضت نقابة المحامين بسواعد هيئتها العامة الحرة والتفاف أبناء شعبنا الباسل حراكها النقابي في مواجهة القرارات بقانون المقوضة لإستقلال القضاء بعزيمة وإصرار وحملت رسالتها؛ رسالة الدفاع عن الحقوق والمبادىء الدستورية طيلة الأشهر الثلاث الماضية أمام كافة المنابر والميادين إعلاميا وميدانيا، وخضنا وسطرنا معا وسويا بهممكم العالية رسالة مشرفة قل نظيرها على مستوى العمل النقابي أشاد وتفاخر بها كافة الأحرار من أبناء شعبنا، وعمل مجلس النقابة طيلة هذه الفترة في ظروف معقدة تحت وطأة الضغط ومحاولات لي الموقف بأشكال متعددة إلا أننا تحلينا دوما بروح المسؤولية تجاه رسالة نقابة المحامين وتحملنا ما تحملناه على كافة المستويات والأصعدة ولم يكن همنا سوى أن تبقى نقابة المحامين بكم ومعكم صاحبة رسالة وصوت عال بالحق في ظل صمت وعجز الأخرين.

زميلاتنا وزملائنا الأحرار،،

لقد كنتم طيلة الفترة السابقة السياج الحامي لرسالة مهنة المحاماة ورسالة نقابة المحامين رغم مرارة الظروف، وقد راهن البعض بائساً أن عزيمة نقابة المحامين بعنصر الضغط والزمن قد تلين، إلا أننا كنا دوما نؤمن أننا أصحاب رسالة؛ رسالة حق لا بد أن تصل طال الزمان أم قصر، رغم كل الظروف المحيطة وعوامل التجييش والضغط ضد موقف نقابتكم.

جماهير شعبنا الباسل،،

الزميلات والزملاء الأحرار،،

نعي تماما الظروف البنيوية التي تحيط بحالتنا الفلسطينية في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الإختصاص الأصيل في العملية التشريعية، وقد حمل هذا الغياب على مدار السنوات السابقة عبئا ثقيلا على كاهل نقابة المحامين، الا ان نقابة المحامين ورغم هذا العبء الثقيل وأمام مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية واستنادا لما كلفه لها المشرع الدستوري انتصرت دوما لمبدأ سيادة القانون ولم تتوانى لحظة بعزيمة واصرار في الدفاع عن تكريس هذا المبدأ وسجلت دوما مواقف عز في ظل غياب وصمت الكثيرين وحرصت دوما أن يبقى صوت نقابة المحامين كصاحبة رسالة عاليا خفاقا لا يمكن التنكر له أو تغييبه، وكان الإلتفاف الواسع والدائم لأحرار شعبنا حول مواقف النقابة دافعاً اضافياً يزيدنا عزما واصرارا في الذود عن هذه المبادىء والقيم حتى تكريسها الفعلي بالشكل الذي يستحقه نضالات شعبنا الباسل، وقد استطعنا بكم ومعكم وفق الظروف المحيطة ومعطيات فن الممكن تشكيل حالة ضاغطة وإختراق لحالة التنكر التي رافقت اصدار القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء والتي نتج عنها المرسوم الصادر عن سيادة الرئيس بتاريخ ١٤ نيسان ٢٠٢١ لمراجعة هذه القرارت بقانون والتي لا زلنا نتمسك بأنها تقوض استقلال القضاء، وفي هذا السياق، فإننا في نقابة المحامين وإذ نثمن موقف فخامة الرئيس محمود عباس وتعليماته بأهمية التعاطي مع المبادرة ومطالب النقابة إلا أننا ما زلنا نتمسك ونرى أن الصيغة التي خرج وتوج بها المرسوم قد أخرجت عن سياق المبادرة التي تبناها دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية وذلك بإستبعاد مؤسسات المجتمع المدني من اللجنة والحفاظ على حيادية تشكيل اللجنة وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها والزامية توصياتها.

زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار،،

لقد ثبت بالوجه القاطع أنكم عنوان العدالة وأصحاب المواقف الصلبة التي تحمي نقابة المحامين ورسالتها بحدقات العيون وما كان لمجلس النقابة أن يقود هذا الحراك المشرف دون التفافكم حول هذا الموقف وتحليكم بالصبر بمسؤولية تامة رغم كل من حاول وتواطىء على تثبيط عزائمكم والنيل من ارادتكم.

جماهير شعبنا الباسل،،

الزميلات والزملاء الأحرار،،                                                                                 

وقد اعتدنا في نقابة المحامين أن لا نقابل الوفاء إلا بالوفاء فإننا ننتهز هذه الفرصة لنطير أسمى معاني التقدير والاحترام لشركائنا في قيادة النقابات والإتحادات الشعبية وكافة فعاليات شعبنا الوطنية التي سطرت أنبل مواقف التضامن مع حراك نقابة المحامين،  ولا يسعنا في هذا المقام الا أن نثمن موقف دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية لمبادرته في ايجاد سبل حل لمطالب النقابة المستندة الى صحيح القانون ونشكر كافة الجهود المخلصة من زملاء وأصدقاء نقابة المحامين وأعضاء اللجنتين المركزية والتنفيذية الذين لم يدخروا جهدا في سعيهم الحثيث لايصال صوت ورسالة نقابة المحامين طيلة فترة الحراك النقابي.

الزميلات والزملاء الأحرار،،

لقد ضحت نقابة المحامين بهيئتها العامة ومجلسها من أجل الدفاع عن استقلال القضاء على المستويين المؤسسي والفردي في ظل من تنكر بالأمس لنقابة المحامين ومصالح المتقاضين وهو يعلم أننا نخوض معركة الشرف والدفاع عن استقلاله، ورسالتنا له أن من اعتدى على مهنة المحاماة وهو من كانت نقابة المحامين بالأمس القريب بيته الأول وسمح لذاته أن يحاكم ويشطب ملفات المواطنين والزملاء المحامين، فإن مهنة المحاماة ونقابة المحامين ستلفظه أوليس الصبح بقريب.

أبناء شعبنا الباسل،،

زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار،،

وعلى ضوء مقتضيات مصالح المتقاضين والزملاء المحامين ونظراً للظروف الوبائية وأجواء إجراء الإنتخابات العامة، ودون إغفال القرارات التي اتخذها بعض القضاة من شطب ومحاكمة بحق المواطنين والزملاء المحامين خلال إعلان تعليق العمل من قبل نقابة المحامين، فقد قرر مجلس نقابة المحامين الآتي:

 أولاً:- تعليق الفعاليات النقابية المعلن عنها من قبل نقابة المحامين.

ثانياً:-  وجوب انسجام المرسوم الخاص بتشكيل اللجنة وفق سياق المبادرة التي تبناها دولة رئيس الوزراء ومن ضمنها إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها والحفاظ على حيادية تشكيلها ورئاستها وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها والزامية توصياتها.

ثالثاً:- شطب إجازة المحاماة لكافة القضاة الذين تجاوزوا بقراراتهم تعليق نقابة المحامين شطباً نهائياً من سجلات النقابة وشطب إجازة المحاماة لكل من يثبت لنقابة المحامين أنه أوعز بإصدار هذه التعليمات، وتقييد قائمة سوداء بهذا الخصوص تحفظ في سجلات نقابة المحامين.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق