المقطوعة رواتبهم لـ"عباس": لن نكل ولن نمل وسنستمر في نضالنا حتى استرداد حقوقنا

28 مارس 2021 - 20:53
صوت فتح الإخباري:

 قال أمين سر اللجنة المطلبية للموظفين المقطوعة رواتبهم، عماد أبو طه إن جريمة قطع الرواتب بدأت مع بداية حراك غزة، "إلى أين"، إبان تصاعد الخلافات بين النائب محمد دحلان والرئيس محمود عباس.

وأكد أبو طه أن قطع رواتب المناضلين من أبناء حركة فتح جاء بناءً على تقارير كيدية بتهمة التجنح ومناهضة السياسة العامة للدولة كما تدعي اللجان الأمنية التي شُكلت من أجل تنفيذ هذه المهام، مشيرا الى أن عدد الموظفين المقطوعة رواتبهم حتى اليوم بلغ 600 موظف وموظفة منهم عسكريين ومدنيين وأعضاء تشريعي ووزراء سابقين وشهداء وأسرى وجرحى.

وأوضح أن البنوك التي تخضع لسلطة النقد التابعة لسلطة رام الله ساهمت أيضاً في تضييق الخناق على المقطوعة رواتبهم من خلال مضاعفة الخصومات على كفلاء المقترضين المقطوعة رواتبهم

واضاف، "منذ بداية جريمة قطع الرواتب توجهنا في اللجنة المطلبية للموظفين المقطوعة رواتبهم، لجميع مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في غزة وقمنا بزيارات لجميع ممثلين الرئيس عباس من محافظين وأعضاء تشريعي، وايضاً وفود اللجنة المركزية القادمين من رام الله، لشرح معاناتنا والمطالبة بإنصافنا وإعادة رواتبنا، ولكن لا حياة لمن تنادي".

وتابع أبو طه، بأن اللجنة رفعت قضايا في محكمة العدل العليا برام الله واصدرت المحكمة أحكاماً بإعادة رواتب 170 موظف فقط، ورفضت السلطة التنفيذية تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا في تعدي خطير على القضاء.

وقال إن اللجنة عقدت قبل شهرين لقاءً مع سفراء الاتحاد الاوروبي أثناء زيارتهم لغزة، وقاموا بتسليمهم رسالة مرفقة بأحكام المحكمة، وتلقوا وعود إيجابية بذلك.

و وجه أبو طه، رسالة للرئيس عباس قائلاً، إن "الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولن نكل ولن نمل، وسنستمر في نضالنا لاسترداد حقوقنا وسنسلك كل الطرق ولو اضطر بنا الأمر لتدويل قضيتنا العادلة في المحاكم الدولية سنفعل ولن نرهن قضيتنا  بالانتخابات".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق