فصائل المنظمة تنفي وجود مشاورات لتأجيل جولة الحوار الوطني الثانية

01 مارس 2021 - 21:47
صوت فتح الإخباري:

نفت فصائل بمنظمة التحرير الفلسطينية وجود مشاورات بينها لتأجيل الجولة الثانية من الحوار الوطني المقرر عقده بالقاهرة في آذار/مارس المقبل، معتبرة أن الحديث عن التأجيل "غير مبشر".

يأتي ذلك تعقيبًا على ما كشفه الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الوزير أحمد مجدلاني، الاثنين، عن وجود مداولات مع قوى سياسية في منظمة التحرير؛ لتأجيل الجولة الثانية من حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وقال مجدلاني، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إنّ اتصالات تجري مع عدد من قوى المنظمة التي شاركت في اجتماع القاهرة الأخير؛ من أجل بحث تأجيل الجولة الثانية من الحوارات التي ستبحث ترتيبات استكمال عقد المجلس الوطني.

وذكر أن هناك "ميل كبير لدى الغالبية العظمى من القوى لتأجيل الجولة الثانية من حوارات القاهرة إلى ما بعد إجراء انتخابات المجلس التشريعي".

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم: "إنه لم يبلغنا أحد بهذا التوجه، ولم نتشاور مع أحد، وبرأينا أنه من الضروري والمهم أن يتم عقد هذه الجولة في موعدها".

وأضاف "هذه الجولة ستتناول قضايا مهمة شاملة، والتراجع عنها يمكن أن يضع علامة استفهام حول مصداقية الحوار الوطني".

وتابع "لذلك نحن مع عقد الجولة في موعدها المحدد في مارس الجاري، كما أنها لا تتناول فقط ملف انتخابات المجلس الوطني، بل كل قضايا الحوار بما فيها الوطني".

غير مبشر

من جانبها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن أحدًا لم يشاورها في تأجيل الجولة، معتبرة أن الحديث عن توجهات بتأجيلها "كلام غير سليم".

وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية: "لم يشاورنا أحد، والجميع من قوى وفصائل في القاهرة متوافقون على الوقت المحدد للجولة".

وأضافت أبو دقة "أن هذا الحديث-تصريحات مجدلاني- ليست بشارة، ونحن متمسكون بالموعد المحدد والمتفق عليه بين الجميع، لأنها تبحث أكثر الملفات جوهرية وهو المجلس الوطني".

بدوره، أكد حزب الشعب الفلسطيني أنه "ليس جزءًا من المشاورات التي تحدث عنها مجدلاني".

وقال أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي: "نحن لسنا جزءًا من المشاورات المتحدث عنها، ونفضل أن يلتزم الجميع بما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة الأول".

واعتبر أنه "كلما كان هناك التزام، كلما زاد هذا من الثقة بين الجميع، ويزيد من فرص نجاح الانتخابات".

وأشار الصالحي إلى أن مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية كانت محددة ومعروفة مسبقًا، "ومع ذلك تم تحديد موعد الجولة الثانية، لذلك لا علاقة بموعد المجلس الوطني بتأجيلها".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر منتصف يناير الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل، ورئاسية في يوليو، لأول مرة منذ عام 2006.

وستجري انتخابات المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، وفق المرسوم، نهاية أغسطس المقبل، وفق تفاهمات يتم التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية.

واتفقت الفصائل في جولة الحوار الأولى على عدة ملفات لتذليل العقبات أمام الانتخابات، وتأجيل بحث عقبات وملفات أخرى في جولة ثانية تحددت بالاتفاق بين الجميع في مارس المقبل.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق