الكتري: الظلم الذي وقع على موظفين غزة لا يمكن لأحد أن يعوضه

25 يناير 2021 - 21:23
صوت فتح الإخباري:

استنكر القيادي في حركة فتح نبيل الكترى، الإجراءات التي نفذتها الحكومة الفلسطينية بحق موظفيها في قطاع غزة.
وأشار الكترى، إلى أن التصريحات التي صدرت عن قيادات فتحاوية، قبل البيان الختامي للجنة المركزية، وإعطاء الأمل للموظفين بأن حقوقهم سترد إليهم، ليس لها أي نتيجة إيجابية خاصة وأن المواطن في قطاع غزة، حرم من كافة حقوقه وعوقب عقاب جماعي.
وأوضح الكتري ، أن عمر شباب قطاع غزة ضاع بين الخلافات دون حصولهم على أدني حقوقهم، مما دفعهم للهجرة خارج الوطن فالعديد من الشباب في قطاع غزة، عاشوا سياسية المد والجزر والعصى التي مارستها السلطة الفلسطينية بحق القطاع.
وتابع، " أعتقد أن السلطة تمن على مواطنيها في حل مشاكل قضايا غزة قبيل موعد إجراء الانتخابات". مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يرحم من حرم أبناءه من التحصيل العلمي ومن تلبية احتياجاته الأساسية.
وأوضح الكترى، أن كل الإجراءات التي مورست بحق الشعب الفلسطيني عبارة عن طعن في القانون الفلسطيني، مؤكدًا أنه في حال حصلت انتخابات نزيهة، سيحاسب الشعب الفلسطيني كل من تسبب في الإجراءات القمعية الإجرامية ضده.
وطالب، القيادة الفلسطينية أن تعيد حساباتها إزاء موظفيها في قطاع غزة، موضحًا أنه التقاعد المالي شيء مبتدع من قبل الرئيس واللجنة المركزية ولا وجود له في القانون.
وأكد الكترى، أن الأزمة المالية يجب أن تصيب الكل، وليس جناح واحد من الوطن، موضحًا أن السلطة تمارس تمييز عنصري بحق موظفيها في قطاع غزة. مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الحكومة للحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع وإنصافهم.
وتابع، "قطاع غزة ليس كوكب آخر، إنما هو جزء من الوطن، وما يجرى على موظفي السلطة في الضفة، يجرى على قطاع غزة".
وتطرق الكترى، لقضية تفريغات 2005، قائلًا، إنّ "الظلم الذي وقع على هذه الفئة من الموظفين، لا يمكن لأحد أن يعوضه عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي عايشها".
وأكد، أن العقوبات التي مورست بحق موظفي 2005، لم تمس حركة حماس وإنما مست أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العلاوات التي فقدها الموظف الفلسطيني، يجب أن تعاد لهم وفق ما يعامل به أبناء السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الشمالية.
وأعرب الكتري عن استغرابه؛ ربط البعض تسوية هذه الإشكاليات إلى مابعد الانتخابات، مما أدي إلى وقوع المواطن بين تلاعب الألفاظ والكلام خاصة بعد تصريحات القيادات المحسوبة على الرئيس محمود عباس.
وطالب الكترى، أعضاء اللجنة المركزية قبل القدوم إلى قطاع غزة، بأن يدافعوا عن حق المواطن ليس فقط بالمسألة المالية، وإنما بالإجراءات القضائية التي مست الموقف السياسي والحياة اليومية، وكفالة حرية الرأي والتعبير والالتزام بانتخابات حرة نزيهة تحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني.
ودعا، القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية أن تذهب لوحدة الحركة العملاقة "فتح"، التي قد تصاب بالشلل لصمت اللجنة المركزية المستمر عن كل الإجراءات والقرارات التي تصدر عن الرئيس.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق