حقوقي: تعديلات عباس اعتداء خطير على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات

23 يناير 2021 - 21:21
صوت فتح الإخباري:

قال الكاتب والباحث الحقوقي، مصطفى إبراهيم، إن الرئيس عباس منذ عام 2007، أصدر 260 قرار بقانون فيها تعدي على الحريات العامة.
وأكد إبراهيم أن تعديل قانون السلطة القضائية يؤثر على مصداقيتها، خاصة وأن السلطة التنفيذية تتعدى على صلاحياتها، كما فيها اعتداء على سلطة المجلس التشريعي، لذلك حدثت هذه الضجة الكبيرة من قبل الحقوقيين.
وشدد إبراهيم، على أنه لا يجوز للرئيس عباس أن يصدر قرارات بقوانين تنطوي بشكل خطير وجوهري على استقلال القضاء، لما له من اعتداء على مرفق القضاء، وهو ما نتج عنه احتجاج الفصائل ومراكز حقوق الانسان.
أوضح إبراهيم أنه إذا كانت هناك نوايا حقوقية لإجراء الانتخابات، فإن هذه القرارات التي أصدرها الرئيس، تؤثر على نزاهة مسار العملية الانتخابية، مؤكدا أن هذه القرارات تطعن في استقلالية القضاء في ظل سيطرة القوة التنفيذية، إضافة لإقالة العديد من القضاة.
وأضاف إبراهيم، "كان واضح أن هناك توجه للتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وما يجري تكريس لعدم الفصل بين السلطات".
وتابع، "إن صدور المراسيم الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي تمثل اعتداء خطيرا على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وأثارها السلبية على النظام السياسي الفلسطيني وعلى واقع الحقوق والحريات العامة، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني."
وأكد أنه يجب عدم المساس بالسلطة القضائية، فالسلطة التشريعية هي صاحبة الحق في تعديل القوانين وتشريعها، وما نشاهده اليوم يدلل أن ما يجري عدم احترام للقانون وتماهي رئيس السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية.
وأصدر رئيس السلطة محمود عباس، عدة قرارات جديدة تتعلق بالشأن القضائي، وقانون السلطة القضائية، ومنها قرار بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقرار بقانون بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقرار بقانون ثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
كما قرر ترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وتعالت الأصوات المطالبة بالعدول عن هذه القرارات، والتي كان آخرها تجميد نقابة المحامين العلاقة مع مجلس القضاء الأعلى المعاد تشكيله ورئيسه الجديد عيسى أبو شرار الذي توجه له سهام التغييرات الأخيرة حتى يتم التراجع عن القرارات التي عدّت نقابة المحامين أنها مست بأركان السلطة القضائية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق