أبو فخيدة: تعديلات عباس الخاصة بالسلطة القضائية تمس باستقلالية القضاء الفلسطيني وعمله

23 يناير 2021 - 21:17
صوت فتح الإخباري:

 قال المحامي والكاتب الحقوقي أحمد أبو فخيدة، مساء اليوم السبت، إن التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية التي أقرّها رئيس السلطة محمود عباس، تعدٍّ على مبدأ الفصل بين السلطات وتمس باستقلالية القضاء الفلسطيني وعمله.

وأوضح أبو فخيدة أنه تم استغلال نص المادة 43 بشكل غير قانوني، مؤكدا أن هناك تغول على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، وهو ما جعلنا في معارضة تامة لما قام به الرئيس محمود عباس من تعديل قانون السلطة القضائية.

وبين أبو فخيدة أن هذه التعديلات لم تكن المرة الأولى التي حاول بها عباس تعديل السلطة القضائية، لإنهاء استقلالية القضاء، وأن ما حصل يعتبر كارثة قانونية وقضائية، مُشددا، "نحن ندفع الآن ثمن الصمت على القرارات التي صدرت بوجه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني".

وأكد أبو فخيدة، أن التعديل القضائي يقضي على ما تبقى من حياد واستقلالية القضاء الفلسطيني، لافتاً أن "مجلس القضاء الأعلى تم تعيينه من قبل الرئيس عباس، ما يجعل الباب مفتوحا لتدخل السلطة التنفيذية لحل جميع هيئات السلطة القضائية".

وأضاف، أن تعيين المستشار عيسى أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا خلاف لقانون السلطة القضائية من ناحية السن المنصوص عليه في القانون بحيث لا يتجاوز عمر القاضي السبعين عاما، وهو قد تجاوز الواحد والثمانين عاما من العمر.

وأكد أبو فخيدة أن القضاء الفلسطيني وسلطته جزء من حقوق الناس، مشيرا إلى أن هناك تخوفات من العملية الانتخابية القادمة.
ولفت إلى أن تلك القرارات تهدف للسيطرة على السلطة القضائية، وتفتح المجال أمام السلطة التنفيذية لإحكام السيطرة عليها، وهو ما سيدفع ثمنه المواطن ويمس هامش حرياته وحقوقه.

وذكر أبو فخيدة أن تمرير القرارات بقانون بحق السلطة القضائية هو مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء، لافتا إلى وجود تعسف في استخدام السلطة وتصفية للحسابات وتجاوز للقانون الأساسي ولقانون السلطة القضائية.

وأردف، أنه في آخر استطلاع لمركز الأورو متوسطي، أظهر أن 72 % من الضفة الغربية يعتبروا القضاء غير عادل.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق