شاهد.. حقوقيون: الإجراءات السلطة بحق موظفيها في غزة ظالمة وغير قانونية

14 يناير 2021 - 17:19
صوت فتح الإخباري:

أكد حقوقيون على خطورة عدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا الخاصة بقضية قطع رواتب الموظفين، كما أن تلك الإجراءات التي تمت بحقهم هي إجراءات ظالمة، ودون مبرر قانوني، كما أنها انتهاكات جسيمة تصل إلى اعتبارها جرائم من مرتكبيها.

جاء ذلك خلال اللقاء القانوني الذي نظمته اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، اليوم الخميس، بعنوان "خطورة عدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا الخاصة بقضية قطع رواتب الموظفين"، للحديث عن قضية قطع الرواتب من الناحية القانونية، وآلية العمل المتبعة من قبل المحاميين أمام المحكمة، بحضور جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وعادل أبو جهل متخصص في الدفاع عن قضية الموظفين أمام المحاكم.

وتحدث المحامي عادل أبو جهل، عن الإجراءات المًتبعة أمام القضاء للدفاع عن قضايا المقطوعة رواتبهم، مؤكداً أن الإجراءات التي تتخذها السلطة بحق الموظفين هي إجراءات غير قانونية، وذلك بالرجوع للقوانين العامة، حيث حاولنا بإجراءات تمهيدية دفعهم للعدول عن هذه الإجراءات، وبالرغم من الوعودات إلا أن القضية لازالت مستمرة، ولم يتم عودة الرواتب.

وأضاف أبو جهل، أن سياسة قطع الرواتب سياسة عنجهية، وسنقابلها بالقانون فالاحتكام به هو سيد الموقف، فهو الرد المناسب على هذه السياسات، حيث تم تقديم دعاوى قضائية لمحكمة العدل العليا للمطالبة بإرجاع الرواتب، وخضنا معركة قانونية، ضد ممثل السلطة في المحكمة وهي النيابة العامة، التي كانت تأتي بحجج واهية ومبررات لا أساس لها من الصحة هدفها المماطلة، وكسب الوقت وهذا كان ضمن السياسة الممنهجة للضغط على أصحاب الحق لإجبارهم على اليأس من هذه القضية.

وأكد أن الموقف من جهتهم كان صارماً وتم الزام النيابة بالعديد من المواقف للإنجاز في موضوع الرواتب ولعدم الانجرار خلف أسلوب المماطلة، وبالنهاية تم الحصول على احكام تفيد وتؤكد على شرعية مطالبنا وأحقية الموظفين بالرواتب وارجاعها.

من جهته قال جميل سرحان، أن جميع الإجراءات التي تمت بحق الموظفين إجراءات ظالمة، ودون مبرر قانوني، وهي في حقيقتها انتهاكات جسيمة وتصل إلى اعتبارها جرائم من مرتكبيها، مشيراً إلى أن جميع الموظفين المقطوعة رواتبهم لديهم المبررات القانونية التي تجعل من قضاياهم قضايا عادلة وتستوجب من الجميع أن يقفوا بجانبهم، وخاصة المحاكم والجهات القضائية المختصة، وهذا مهم للحصول على قرارات تساندهم.

وأضاف أن السياسة المتبعة من قبل السلطة مخالفة لقانون الخدمة المدنية، ومن أجل ذلك لجأ المحامون إلى محكمة العدل العليا بصفتها صاحبة الاختصاص و بالفعل تم الحصول على قرارات تفيد بعودة الرواتب الى ما كانوا عليه سابقاً، وازدادت المشكلة برفض تنفيذ هذه القرارات.

وأكد أن القانون يعتبر رفض تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة، أو المماطلة فيها تُعتبر جريمة يستدعي الحبس والعزل من الوظيفة، وعلى السلطة الوطنية تعويض المتضرر.

يُذكر أن موظفو السلطة المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، سلموا رسالة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي سيفن كوهن فون بورغسدروف خلال زيارته إلى غـزة لمطالبته بالوقوف إلى جانبهم والضغط على حكومة اشتية لإعادة رواتبهم، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة العليا والتي أكدت على عدم قانونية قطع رواتبهم.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق