عدلي صادق: واهم من يعتقد أن الانتخابات ستعقد في فلسطين

06 يناير 2021 - 23:39
صوت فتح الإخباري:

 قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عدلي صادق إن، "التحرك نحو إجراء الانتخابات لا يبدأ من عند رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الدكتور حنا ناصر، أو زيارته لقطاع غزة، كما أنه لا يبدأ أيضا بالمرسوم الرئاسي، وكان من المفترض أن يبدأ بإذابة جبل الجليد الجاثم على المشهد الفلسطيني منذ أكثر من 10 سنوات".

وأشار خلال لقاء على فضائية "الكوفية" مساء الأربعاء، 6 يناير/ كانون الثاني، 2021، إلى وجود خلل في البنية الدستورية للنظام السياسي، حيث صدرت مراسم غير دستورية، كما عطلت مؤسسات دستورية، بخلاف وجود ملفات عالقة بين القوتين الأساسيتين في الانتخابات حركتي فتح وحماس".

بداية مقلوبة

وشدد على أن أي انتخابات في كل الدول تبدأ بمجلس تأسيسي توافقي، بعدها تبدأ العملية الانتخابية، على أسس وقوانين واشتراطات وضمانات معروفة، أما ما يحدث في فلسطين فهي بداية أو ترتيبات مقلوبة".

 وتابع كان على السلطة في البداية تثبيت وضع مستقر على الأرض ووضع شروط تكون كفيلة بإنجاح العملية الانتخابية، قبل البدء في إجراء العملية الانتخابية.

أهداف عباس

وعن المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات، أكد "صادق" وجود مشكلة في صيغته، حيث خرج بصيغة ضعيفة لا تضمن تطبيق النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات، مضيفا، "كيف تجرى انتخابات رغم أن الوثيقة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات معلقة، وكذلك القانون معلق، إضافة لحصول الرئيس محمود عباس على صلاحيات غير دستورية، والذي بدوره أصدر عشرات المراسيم بقرارات، وفرضها على النظام السياسي، الذي أصبح مقيدًا بها".

وأوضح أن عباس يهدف من كل هذه المراسيم إجراء الانتخابات في ظل وجوده رئيسا للسلطة، بحيث يكون لايزال يمتلك الصلاحيات الدستورية، التي بموجبها يمكنه حل المجلس الذي ستسفر عنه الانتخابات حال إجرائها.

استدعاء المجلس التشريعي

وأكد أن الأجدى للحالة الفلسطينية هو إعادة الاستقرار للنظام السياسي، حتى لو تم استدعاء المجلس التشريعي، لكي يتم استئناف العملية النيابية الديمقراطية، الأمر الذي لن يتأتي إلا عن طريق حوار جاد بين الفصائل، مع إبعاد حديث المحاصصة عن تلك الحوارات، والتي قادتنا من قبل إلى حالة من الفشل والافتضاح.

حنا ناصر ومخالفات عباس

وانتقد "صادق" ما يقوم به "حنا ناصر"، مؤكدا أنه قبل أن يتفاوض مع الفصائل، يتفاوض مع عباس، وعليه "أن يحترم نفسه ويواجه الرئيس عباس، ويخبره أن القانون يمنع إقصاء أي أحد عن المشاركة في الانتخابات، أو تعليق النتائج، كما أن الوثيقة الدستورية التي توصل إليها الفلسطينيون في زمن الشهيد ياسر عرفات لا تجير لرئيس أن يحل المجلس التشريعي،  وكذا الاستفراد بالقرارات الأحادية والتغول على القضاء.. كلها أمور يجب أن يواجه بها عباس قبل بدء أي عملية انتخابية".

قفزة في الهواء

وتابع أن، عملية الانتخابات تبدأ بحنا ناصر، وتنتهي به، يهندسها ويطبقها كيفما يشاء ما هي إلا "قفزة في الهواء لن تأتي بأي نتيجة، إن لم تأتي بمشاكل جديدة"، مشددا على أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح مع إجراء الانتخابات.. و"لكن يمكننا القول أن من يعتقد أن هناك انتخابات وشيكة ستجري في فلسطين واهمون، لأن العراقيل أمام الانتخابات كبيرة"، وشدد على أننا نحتاج إلى "حوار وطني، أعتقد أن الطرفين لا يريدانه".

الموافقة الحمساوية

وعن موافقة حركة حماس على إجراء الانتخابات وفق رؤية الرئيس عباس، وهل يمكن اعتبار ذلك انتصار لـ"حلف عباس"، أكد أن "الطرفان لا يريدان إجراء الانتخابات ويعتبران إجرائها خطرا عليهما، وبالتالي يخترعان حججا للمماطلة، وعند الانتهاء من حجة يخترعوا حجة أخرى".

وأكد أن على عباس وحماس أن يجربا تطبيق لائحة واحدة من وثائق المصالحة التي وقعها الطرفان "كذبا" وثبت ذلك على مدار 15 عاما، وبالتالي نحن أحوج ما نكون للصدق من جانب الطرفاين.

وأضاف أن، "الضغوط الداخلية والخارجية هي ما دفعت عباس وحماس للإعلان عن تحركات جادة لإجراء الانتخابات، وقرب صدور مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات، خاصة أن الوضع على الأرض أصبح كارثيا بامتياز، فغزة في حالة كارثة، والضفة دخلت مرحلة الموت السياسي، والشعب ينتظر الجديد، فالقضية كل يوم تخسر والوضع المعيشي للناس يتردى، وبالتالى إضطر الطرفان يبينوا للناس إنهم قبلوا بإجراء الانتخابات.. وحتى الآن كل ما يحدث هو كذب حتى يثبت العكس".

تجاهل مطالب الشعب

وعن النتائج المتوقعة حال عدم إجراء الانتخابات، أكد "صادق" أن "الطرفان تدربا على تجاهل المجتمع، وأصبحا على دراية بكيفية تجاوز مطالب الطبقة السياسية، وبالتالي أنا لا أعتقد أن ما يحدث على أرض الواقع الآن من بداية مزعومة، سيكون خطوة حقيقية لإجراء الانتخابات، خاصة أن النوايا الحقيقة لإجراء الانتخابات غير موجودة، لأن الامتيازات التي في أيديهما والمال الاجتماعي الفلسطيني الذي يلعبون به كيفما شاءوا يجعلهم يتفاهمون على بقاء الوضع كما هو، حتى لو خربت الدنيا".

وأضاف، "للأسف الشديد لم يعد أحد يحسب لنا حسابا، والعالم يتعامل معنا على أننا طرفا غير موجود، وإذا طالبنا بأي شيء فيكون الرد وحدوا حالكم، وبالتالي نحن طرفا غير موجود".

 وقلل "صادق" من أهمية "القائمة الموحدة" بين فتح وحماس، مؤكدا أنهما من المستحيل أن يلتقيان، بسبب اختلاف المنهجيات والمرجعيات التي تقوم عليها الحركتان، فعباس صاحب التنسيق الأمني، في حين تشدد حماس على خطاب الزلازل والمواجهة مع الاحتلال.

وأضاف أن الفصائل لها عناوينها وأسمائها وتاريخها ولكن ليس لها بعد اجتماعي، مشيرا إلى أن المجتمع لم يتلق من هذه الفصائل محاولات للتوغل فيه، وأن الفصائل أدواتها محدودة يغذي بعضها الرئيس عباس وبالتالي هو معطوف عليه، والآخر من عاند عباس، أقصاه من قوائم الدعم وبالتالي عاشت ظروفا صعبة ولا يمكن أن تصرف على نشاطها او اكتساب مواليين جدد، وهي ليست ذات تأثير وازن في هذه العملية.

تيار الإصلاح والحفاظ على الخطاب الوطني

وحول مشروع تشكيل جبهة ديمقراطية من النخب المنفلتة من الفصائل أو المستقلين، قال صادق، بالنسبة لنا كفتحاويون لنا الفخر أننا حافظنا على خطابنا الوطني ولم نفرط في أي فقرة من مفردات القضية، وحافظنا على النفس الفتحاوي الذي لا زال يحاول أن يتحدى كل هذه الظروف.

وأكد صادق أننا ماضون في التمسك بضرورة وجود إطار ونظام وطني قوي ديموقراطي، مضيفا أن  النظام السياسي الحالي ليس فيه مجلس تشريعي ونواب ولا محاكم تمثل القضاء الطبيعي ولا قوى أمنية يضبطها القانون، ولا أحزاب تأخذ حقها بموجب الدستور، حيث تم تجويف المجتمع من السياسية.

وأكد "صادق" على مشاركة تيار الإصلاح الديموقراطي في حال تم إجراء الانتخابات بحسب الرؤية التي تم طرحها، مؤكدا أنه حق، ونحن منفتحون على القوى السياسية أفرادا وجماعات دون اشتراطات، لافتا إلى أن النص الناظم بيننا هو مدركات القضية الفلسطينية وإعادة الاعتبار للحركة الوطنية الفلسطينية.

نظام ديموقراطي

وختم صادق حواره لبرنامج "لقاء خاص" بقوله "لا أحد له الحق بالفوز بالانتخابات لا بالتزكية ولا المبايعة، وأننا نريد نظاما وطنيا دستوريا ديموقراطيا، وهو الأساس الذي يمكن أن نتحالف على أساسه مع أي أحد.

وشدد صادق على أننا نريد جبهة وطنية فكل منا يعرف انتماءه، مضيفا، "أنا تراثي.. تراث حركة فتح، ورؤيتي للصراع رؤية حركة فتح الأولى، ومضطر لأن أتعاون مع أبناء شعبي من أجل نظام سياسي وطني ديمقراطي".

وأشار صادق إلى أن من حق تيار الإصلاح الدخول في أي إطار جامع للكل الوطني الديمقراطي في حال إجراء الانتخابات".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق