تأجيل البت في قضية المولدات البديلة للأسبوع المقبل

19 أكتوبر 2020 - 13:19
صوت فتح الإخباري:

أجلّت المحكمة المختصة بالبت في قضية المولدات الكهربائية البديلة وتحديد أسعار بيع منتوج الطاقة البديلة في قطاع غزة على المشتركين، البت في هذه القضية للأسبوع المقبل.

وأكد أحد الممثلين السابقين لأصحاب المولدات البديلة رامي حرز الله، في حديثه لـ "صفا"، أن المحكمة المختصة بالنظر في القضية، المقدَّمة من أصحاب المولدات ضد سلطة الطاقة؛ احتجاجًا على التسعيرة التي وضعتها الأخيرة لسعر "كيلو واط الواحد بما لا يزيد عن 2.5 شيقل، أنها أجلت النظر بالقضية إلى الأسبوع القادم.

وعلمت "صفا" من مصادر موثوقة أن اجتماعا تم بين اللجنة الحكومية المشكَّلة لمتابعة أزمة المولدات التجارية البديلة في قطاع غزة، وبين ممثلين عن أصحاب المولدات.

ويشار إلى أنه مضى (19) يومًا على قرار سلطة الطاقة بغزة تحديد التسعيرة الجديدة لكهرباء المولدات التجارية عند (2.5) شيكل بدلًا من (4) شواكل لكل كيلوواط/ ساعة، غير أنَّ هذا القرار دفع بعض أصحاب هذه المولدات إلى التوقُّف عن العمل والتقاضي لإنصافهم.

وأثار توقف العديد من أصحاب مشاريع المولدات التجارية البديلة عن توفير الخدمة وإطفاء مولداتهم والتوقف عن العمل، سخط المشتركين وغضبهم، في ظل عدم توفر البديل لمنازلهم ولأعمالهم، نظرا لعدم كفاية ساعات وصول الكهرباء في قطاع غزة (6-8 ساعات وصل).

وأضاف حرز الله أن "توقف المولدات عن العمل لا يأتي كتحدي لأي أحد، وإنما نتيجة للخسائر التي مني بها أصحاب هذه المولدات وتراكم الديون عليهم لصالح محطات الوقود، وإصرار أصحاب شركات الوقود لتحصيل أموالهم نقدا".

وتابع: "لنفترض أنه تم تشغيل المولدات طيلة الشهر وكان سعر الوقود الهالك 8 آلاف شيكل، فستجد أن تحصيل سعر الكيلوات المحصلة من المشتركين لا يتجاوز 6 آلاف شيكل، وهذا يعني خسارة ألفي شيكل، غير العمالة وأجرة الصيانة وخلافه".

وطالب بوقف العمل بقرار سلطة الطاقة إلى حين البت في القضية، أو التوصل إلى حلّ مرضي مع اللجنة الحكومية، "وسوف نلتزم بما ستقرره اللجنة أو المحكمة".

وذكر أن "ما يزيد من 90% من مشاريع التوليد البديلة متوقفة في قطاع غزة؛ نتيجة للخسارات المتراكمة

من جانبه، أوضح أسامة القيشاوي (صاحب مشروع سابق) أن السعر التي أقرته سلطة الطاقة بغزة (2.5 للكيلو واط) قد يكون مناسبا في حال توفر عدد من الشروط والمستلزمات لمشروع التوليد.

وقال القيشاوي إن "أول شرط لنجاح مشروع التوليد بهذه الأسعار هو أن يتوفر مولد بحالة جيدة قادر على تغطية عدد المشتركين دون التحميل عليه، مع توفر عدد كافي من المشتركين في منطقة جغرافية محدودة محصورة وغير متباعدة، كون مساحة التغطية تساهم في زيادة الفاقد في الشبكة، والثالث يتعلق بنوعية أسلاك الشبكة وتصميمها بطريقة تقلل من الفاقد مع مراعاة الصيانة باستمرار".

وأضاف: "لعل أهم الشروط في مواصلة ونجاح هذه المشاريع في ظل هامش الربح القليل المقترح أن يكون المشروع مملوكا لشخص واحد دون أي شريك ".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق