معروف: مساعٍ حثيثة لإنهاء أزمة مولدات الكهرباء بغزة قريبًا

18 أكتوبر 2020 - 14:56
صوت فتح الإخباري:

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، الأحد، أن الجهات الحكومية تسعى لإنهاء أزمة المولدات الكهربائية التجارية بشكل كامل، خلال الأيام القليلة القادمة، بما يحقق التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة المقرة سابقًا من قبل سلطة الطاقة.

وأوضح معروف في تصريح خاص لوكالة "صفا" أن الجهات الحكومية وسلطة الطاقة تتابع القضية عن كثب، ونحن بانتظار قرار المحكمة، حيث ستعقد غدًا الاثنين جلسة للبت في القضية التي رفعها بعض أصحاب المولدات الكهربائية.

وقال إن القرار الذي ستصدره المحكمة غدًا سيكون عامل معزز في إنهاء الأزمة الحالية، وقرار ملزم لأصحاب المولدات وسلطة الطاقة أيضًا.

وأشار إلى أننا كجهات حكومية شكلنا لجنة فنية وجرى وضع ممثل عن أصحاب المولدات لمعالجة بعض الملاحظات التي قدموها، ولتحسين الفاقد الفني، بما فيه ذلك توقف بعض أصحاب المولدات عن تقديم الخدمة للمواطنين، ولا تزال تواصل عملها ومتابعة ذلك.

وأضاف أن" هناك عددًا من أصحاب المولدات يتحججون بعدم توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المولدات، وأن دفع ثمنه يكون نقدًا، لكن بعد مراجعة جمعية أصحاب شركات الوقود أفادت بتزويدهم بالوقود اللازم لعمل المولدات، وبالتالي لا يوجد أي مبرر أو ذرائع حقيقية لتوقف الخدمة عن المواطنين".

وأكد معروف أن النيابة العامة تواصل متابعتها وإجراءاتها القانونية بحق المخالفين، عبر إلزامهم بالتعهدات التي وقعوا عليها سابقًا بعدم فصل الخدمة عن المواطنين واستمرار تزويدهم بالكهرباء البديلة.

ولفت إلى أن الشرطة أيضًا تقوم بدورها بهذا الشأن، وإلزام أصحاب المولدات بتشغيلها وتوقيع تعهدات بذلك، كما يتم تنفيذ الإشراف على الشبكة التي يقوم عليها بالكامل.

وأشار إلى أنه تم تسريع إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لعديد من الجهات التي تعمل بهذا المجال، لتصويب أوضاعهم، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بكافة شروط الترخيص، بما فيها التسعيرة المقرة.

وذكر أن هناك نحو 180 مشروعًا للمولدات التجارية داخل قطاع غزة، وأن الغالبية العظمى من أصحاب تلك المولدات ملتزمة ويقدمون الخدمة للمواطنين بحسب ما أبلغتنا سلطة الطاقة، مشيرًا إلى أن "المسألة نسبية وليست حالة عامة".

وأوضح أن بعض أصحاب تلك المولدات بمحافظات رفح، خان يونس وغزة غير ملتزمين بالقرار، بينما في محافظتي الشمال والوسطى فهناك التزام بتقديم الخدمة للمواطنين، لكن نأمل حل الأزمة نهائيًا خلال الأيام القادمة.

وأضاف "نعمل على ضمان استمرار تقديم الخدمة للناس بعدم دفع سعر غير منطقي، وكذلك ضمان حق أصحاب المولدات في استمرار مشاريعهم بالعمل بما يحقق هامش الربح لهم".

ومنذ الأول من أكتوبر الجاري، بدأت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة بتطبيق قرار التسعيرة الجديدة التي حددتها لسعر كيلو وات ساعة المنتجة من مولدات الكهرباء التجارية بحيث لا تزيد عن 2.5 شيكل، وكانت تباع بـ3.5 و4 شواقل منذ الاستثمار في هذا الجانب.

والخميس الماضي، قالت النيابة العامة في غزة إنها تحركت قانونيًا ضد أصحاب بعض المولدات الكهربائية التجارية بعد تلقيها شكاوى على رقم خصصته لمعرفة الممتنعين عن تقديم الخدمة بشكل غير مشروع.

وذكر المتحدث باسم النائب العام زياد النمرة في تصريح أصدرته النيابة العامة، أن "مخالفة قرارات الحكومة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وشدد على أن النيابة العامة "تتعامل مع موضوع المولدات الكهربائية بشكل جاد من أجل مصلحة المواطن التي هي فوق كل اعتبار".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق