انتهاك واضح للقانون الدولي..

تيار الإصلاح: استهداف المدارس جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها

13 أغسطس 2020 - 18:13
صوت فتح الإخباري:

أكدت لجنة اللاجئين بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح - ساحة غزة؛ اليوم الخميس، أن استهداف المدارس جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها؛ وانتهاك واضح للقانون الدولي.

وأضافت الجنة في بيان وصل "صوت فتح" نسخة عنه، "نحن أمام جريمة إسرائيلية جديدة بحق شعبنا الفلسطيني، حيث أن الاحتلال الصهيوني لم يحترم المعاهدات الدولية، ولا الاتفاقات الموقعة مع الأمم المتحدة، وتجرأ على قصف مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة (د) بمدينة غزة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فجر هذا اليوم ، وبموجب القانون الدولي الإنساني فإن المدارس والمؤسسات التعليمية هي مباني مدنية يجب حمايتها من الهجمات الإسرائيلية وقد تكررت الاعتداءات على مدارس الاونروا عدة مرات"، وشدد على أن كل الحجج والذرائع الإسرائيلية لا يعطيها الحق باستهداف المدنيين ولا المباني المدنية بأي شكل من الاشكال.

وتابعت، " قامت  طائرة إسرائيلية بإطلاق صاروخ استهدف مدرسة الشاطئ تسبب بأضرار في الطابق الثاني من مبنى المدرسة وتعطيل الدراسة، وكان من الممكن أن يتسبب بكارثة في حال سقوطه خلال الدوام المدرسي، وتقع المدرسة المستهدفة في مجمع مدارس، ويعتبر مكتظ بمئات الطلاب".

وطالبت اللجنة، منظمة (الأونروا) وكذلك الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في هذه الحادثة الخطيرة، مشيرةً إلى أن القنبلة التي سقطت على المدرسة، استخدمها الاحتلال في مجازر سابقة بحق شعبنا في قطاع غزة.

واعتبرت اللجنة، استهداف الاحتلال لمدارس الأونروا، محاولة إسرائيلية جديدة لإنهاء قضية اللاجئين، ويضاف إلى سجل جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا ومؤسساته التعليمية.

كما طالبت، المجتمع الدولي إلى استنكار هذه الجريمة ومحاسبة الاحتلال وملاحقته كدولة وأفراد، بتقديمهم للعدالة في أسرع وقت، ووقف الدعم الدولي عنه، ومقاطعته وفرض العقوبات عليه، وكذلك الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه.

ةأردفت، "سنستمر في العملية التعليمة ولن ينجح العدو الصهيوني بتعطيلها بل ستكون دافع لمزيد من العطاء في مسيرة العلم والتقدم والنجاح".

ولفتت اللجنة، إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لواجباته في حماية أبناء الشعب الفلسطيني ولاجئيه، وحقهم الأساسي في تقرير المصير والعودة، وعدم اتخاذ إجراءات وخطوات واضحة نحو تحقيق حقوقهم، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، يشجع الاحتلال الصهيوني في الامعان بجرائمه.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق