السيسي يقدم مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية.. وحفتر: تركيا تحاول حصارنا

06 يوليو 2020 - 17:58
صوت فتح الإخباري:

: أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن التوصل إلى مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، وقائد القوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر لبحث الأوضاع في ليبيا، إن "حفتر وصالح برهنا على رغبتهما الأكيدة في إنفاذ إرادة الشعب الليبي".

وأضاف، " توصلنا إلى مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية"، محذرا من استمرار أي طرف في الإصرار على حل عسكري للأزمة الليبية.

كما حذر الرئيس المصري، من تبعات التدخلات العسكرية في ليبيا، مشددا على أن أمن ليبيا جزء من أمن مصر.

وتابع، أن "إعلان مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية من خلال وقف إطلاق النار"، مبينا أن مبادرة القاهرة تتضمن وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وأردف، "ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، رغم جهود الكثير من الدول المعنية بالشأن الليبي، خلال السنوات الماضية، لإيجاد حل مناسب للأزمة".

وأضاف، "يهمني أن أحذر من إصرار أي طرف في الاستمرار عن بحث عن حل عسكري للأزمة الليبية، وأكرر من التحذير من هذا الأمر".

وأكد الرئيس، متابعة مصر عن كثب بالتنسيق مع الليبيين، كل التطورات الميدانية التي تحدث في ليبيا، ورفضها الكامل لكل أشكال التصعيد التي من شأنها زيادة تعقيد المشهد الليبي، وتنذر بعواقب وخيمة لكامل المنطقة.

بدوره، رحب قائد القوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بالمبادرة المصرية لحل الازمة الليبية.

وقال حفتر، "ملتزمون بحماية ليبيا ومكافحة الإرهاب وتوحيد المؤسسات الوطنية".

وأكد، أن نظام أردوغان في تركيا يحاول حصار ليبيا ومصر عبر الاتفاق البحري مع فايز السراج".

وأضاف، "نعول على مصر في إلزام تركيا بوقف نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا".

وثمن حفتر، دور مصر في دعم الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب، مؤكدا أن الجيش الليبي يعمل على استعادة سيادة الدولة وطرد المستعمرين الأتراك في بلادنا.

وأشار إلى أن التدخل التركى في الصراع الليبي من شأنه تعزيز حالة الاستقطاب الليبي، متهما فايز السراج باستقطاب أسلحة ومرتزقة من تركيا.

وفيما يلي النص الكامل للمبادرة:

١ - التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وإستقلالها ، وإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وبناء عليه إلتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار إعتبارا من سعت 6 مساء و يوم .۲۰۲۰ / ٦ / ۸

2- إرتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة " برلين " ، والتي نتج عنها حلا سياسية شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة ( المسارات السياسية ، والأمنية ، والإقتصادية ) ، وإحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي ، إستثمارة لما إنبثق عن مؤتمر " برلين " من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية .

3 - إستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية ( " 5 +5 " ) ب " جنيف " برعاية الأمم المتحدة ، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات سياسية ، والأمنية ، والإقتصادية ) ، أخذا في الإعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الإضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد .

4 - العمل على إستعادة الدولة الليبية المؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة وإستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية .

ه - إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية الجيش الوطني الليبي ) ، مع تحمل الجيش الوطني بمسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية وإسترداد الأمن في المجال البحري ، والجوى ، والبري .

6 - يقوم المجلس الرئاسي بإتخاذ قراراته بالأغلبية ، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم إتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.

۷- قيام كل إقليم من الأقاليم ال " 3 " ( المنطقة الشرقية المنطقة الجنوبية ) بتشكيل مجمع إنتخابي يتم إختيار أعضائه من مجلسی النواب والدولة الممثلين لكل إقليم ، بجانب شيوخ القبائل والأعيان ، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب ، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات ، بحيث تجتمع اللجان ال " 3 " تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم إختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالإنتخاب ، وذلك في مدة لا تتجاوز " ۹۰ " يوم .

8 - قيام كل إقليم بإختيار ممثله للمجلس الرئاسي كذا نائب الرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية ، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي ، تمهيدا لإحالتها المجلس النواب لمنحها الثقة .

٩ - قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الإنتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة بإختيار المرشحين للمجلس الرئاسي .

۱۰ - حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة ، على أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث المجلس الرئاسي- مجلس النواب - مجلس الوزراء ) بحيث يحصل إقليم " طرابلس " على " 4 " وزارات ، وإقليم " برقة " على " 7 " وزارات ، كذا إقليم الفزان " على " ه " وزارات ، على أن يتم تقسيم ال " 6 " وزارات السيادية على الأقاليم الله " ۳ " بشكل متساوی ( وزارتين لكل إقليم ) مع تعيين نائبين لكل وزير من الأقليمين الأخرين .

۱۱ - إضطلاع مجلس النواب الليبي بإعتماد تعديلات الإعلان الدستوى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار " عقيلة صالح " ، وذلك عقب قيام اللجنة ( تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة ) بالإتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز " ۳۰ " يوم بدء من تاريخ إنعقاد أول جلسة .

۱۲- قيام المجمع الإنتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها 6 من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للإستفتاء الشعبي لإقراره ( على أن تنتهي من أعمالها خلال " 90 " يوم من تاريخ تشكيلها ) .

۱۳- تحديد المدة الزمنية للفترة الإنتقالية ب " 18 " شهر قابلة للزيادة بحد أقصى " 6 " أشهر ، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الإقتصادية الرئيسية المصرف المركزي - المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الليبية للإستثمار ) ، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الإنتقالية إنتهاء بتنيظم إنتخابات رئاسية وبرلمانية .

14- إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الإقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا ، وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية ، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات ، كذا العمل على ضمان توزیع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق