فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على الضم.. عقوبات اقتصادية؟

12 مايو 2020 - 09:18
صوت فتح الإخباري:

ذكر تقرير صحافي أن دولا أوروبية تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على إسرائيل إذا مضت بمخطط الضم، وأقدمت فعليا على فرض سيادتها على مناطق في الضفة الغربية المحتلة. ولفت التقرير الذي أوردته وكالة "رويترز" نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إلى أن رد الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.

وأكد الدبلوماسيون الثلاثة أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد الأوروبي على التفكير في تهديد إسرائيل برد حاد جدا على مخطط الضم، في حين تضغط كل من بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ لمناقشة إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة المقبل، رغم أن قرارات الاتحاد تؤخذ فقط بإجماع جميع الدول الـ27 الأعضاء.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الذين تحدثت إليهم "رويترز" تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اتخاذها في محاولة منها لثني إسرائيل عن القيام بهذه الخطوة، فيما رجحوا أن تطلب الدول الأعضاء من المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بوضع قائمة بالخيارات المتاحة أمام الدول الأعضاء.

وشددت "رويترز" على أن القرارات تتخذ في الاتحاد الأوروبي بالإجماع، ودون معارضة أي دولة، ما يتيح المجال أمام أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا مثل المجر وجمهورية التشيك عرقلة حتى جلسة الأعمال التحضيرية للنظر بهذا الخصوص.

قال أحد كبار الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي المشاركين في المناقشات "من الواضح أن هناك حاجة للنظر في معنى الضم في سياق القانون الدولي ونحن بحاجة لدراسة خياراتنا"، وأضاف "نحتاج أيضا أن نستعرض بالضبط عواقب الضم، كوسيلة لوقف أي خطوة من هذا القبيل".

يذكر أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية أبلغوا ما يسمى بـ"منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي كميل أبو ركن، بأنه في حال نفذت إسرائيل مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إليها، فإن السلطة الفلسطينية ستقطع كافة علاقاتها مع إسرائيل، وبضمن ذلك التنسيق الأمني، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف"، الإثنين.

وقالت الصحيفة أن هذه الرسالة الفلسطينية التي جرى نقلها عبر قنوات رسمية، تأتي في أعقاب توقيع الاتفاق الائتلافي لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بين رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس. ونص هذا الاتفاق على أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) للحكومة الجديدة سيبدأ مداولات حول ضم مناطق المستوطنات وغور الأردن لإسرائيل، بحلول مطلع شهر تموز/يوليو المقبل.

وأعلن نتنياهو بعد توقيع الاتفاق الائتلافي أن مخطط الضم سيبدأ في الصيف المقبل، وأن "الرئيس ترامب تعهد بالاعتراف بسيادة إسرائيل على المستوطنات وغور الأردن، وأنا واثق من أن هذا التعهد سيطبق خلال عدة أشهر".

وحسب الصحيفة، فإن جهات في إسرائيل تعتقد أن تهديدات السلطة الفلسطينية بقطع العلاقات مع إسرائيل في حال تنفيذ الضم هي "تهديدات جدية" خلافا لتهديدات سابقة لم يتم تنفيذها، خاصة بما يتعلق بالتنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وأضافت الصحيفة أن "الانطباع في إسرائيل هو أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضائقة مقابل الجمهور الفلسطيني، الذي ينظر إلى الضم على أنه خطوة ستغير الواقع في المنطقة".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق