السفير اللوح يعقب على تصريحات فريدمان بشأن الضفة

13 يناير 2020 - 17:45
صوت فتح الإخباري:

عقّب سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية ديّاب اللوح، مساء يوم الإثنين، على تصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، حول وضع الضفة الغربية ضمن ما يسمى "صفقة القرن".

وقال السفير اللوح في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة، "إن تصريحات سفير إدارة ترمب ديفيد فريدمان لدى حكومة المستوطنين حول ما يسمى ‘صفقة القرن‘، امتداد لسياسة هذه الإدارة العدوانية وفريقها تجاه حقوق شعبنا، حيث تهدف إسرائيل إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وهذا يؤكد وجود الشراكة الواضحة بين إدارة ترمب ودولة الاحتلال، ويندرج في إطار ما تسعى له لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف اللوح: "إن تصريحات فريدمان حول الانتقال إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية كمرحلة تالية من المشروع الإسرائيلي الاميركي لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو ووزير جيشه نفتالي بينيت في مدينة القدس المحتلة، لن يغيّر من المكانة القانونية والتاريخية لحق شعبنا الأزلي في أرضه، وتقرير مصيره عليها وعودته إليها وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأشار إلى إن السلام والأمن في المنطقة لن يتحققا، طالما بقيت الإدارة الأمريكية شريكًا للاحتلال الإسرائيلي في سياساته وإجراءاته الاستيطانية وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وهي جرائم ننتظر محاسبتهم عليها في المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع السفير دياب اللوح: "إن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وهدم منازل المواطنين، وتشريدهم هو التطهير العرقي بعينه، كما أن ضخ المياه العادمة والكيماوية وإغلاق أراضي المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إليها لزراعتها وتخصيصها بعد سرقتها للاستيطان وكمناطق عسكرية مغلقة هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولم يعد المخطط استيلاء الأراضي ونهبها إنما دعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية، والمخطط أصبح يستهدف القضية الفلسطينية بشكل عام".

وأردف: "إن القرارات المتسارعة من جانب وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت المتعلقة بالمناطق المصنفة (ج)، والتي تمهد لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن المستوى السياسي في "إسرائيل" لا يخفي حقيقة مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى ابتلاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وإغراقها بأعداد هائلة من المستوطنين من جهة، وتدمير كل ما هو فلسطيني من منازل ومنشآت ومزارع وأي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) وفي مقدمتها الأغوار من جهة أخرى، لإنتاج معادلة استعمارية تؤدي إلى إنهاء أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأضاف، أن حكومة الاحتلال وعبر قراراتها العنصرية بدأت باجراءات فعلية لضم المناطق المصنفة (ج)، وذلك بالإعلان عن إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة للاستيطان، بهدف تسجيل الأراضي، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الهيئة التي اجتمعت عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، دفع مجموعة من القضايا التي يمكن تنفيذها قريبًا في عدة مناطق في سياق ضمها لـ"إسرائيل"، وتم تعيين قائمة الموضوعات للمناقشة وبالتشاور مع قادة المستوطنات وهي جريمة تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال التي سنطالب بأن يشملها تحقيق الجنائية الدولية.

وبيّن، أن "إسرائيل" احتلت 78% من مجمل فلسطين التاريخية وأقامت دولة "إسرائيل"، وقرار التقسيم أعطى للشعب الفلسطيني 44% مقابل 54% لإسرائيل وبقي 6% للقدس و بيت لحم لمناطق تحت التدويل.

وقال السفير اللوح: "إن قضية فلسطين في بعدها العالمي والإنساني هي قضية تتصل بشكل مباشر بمسألة حقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير المصير، وتمس كل مبادئ الحق والعدل والمساواة، وبنفس الوقت تتنافى مع كل أشكال الاضطهاد والاستغلال والتمييز العنصري الممارس على شعبنا، فلا يوجد شريك لنا في عملية السلام من الجانب الإسرائيلي"، موضحًا أن رؤية الإدارة الأميركية التي تستند إلى حق إسرائيل في ضم الأراضي المحتلة هي جريمة حرب وفقا للقانون الدولي.

 واعتبر، أن الموقف الأمريكي المعلن عبر السفير فريدمان، يعد تخليًا مفضوحًا عن مبدأ حل الدولتين الذي يجمع بشأنه المجتمع الدولي، وفيه انحياز كامل لمواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف والعنصري، الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرًا من مخططات الاحتلال الرامية لتغيير الواقع التاريخي والقانون والديموغرافي في القدس المحتلة وتهويدها.

وأكد السفير اللوح في ختام المؤتمر الصحفي، على أن الردع الوحيد لوقف جرائم الاستيطان يمر عبر محاكمة قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب خاصة أمام هذه التصريحات العنصرية والفاشية، وعلى المحكمة الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق