تفريغات 2005: يجب على الحكومة إدراج ملفنا ضمن موازنة 2020

03 يناير 2020 - 01:03
صوت فتح الإخباري:

قال رامي أبو كرش، الناطق باسم تفريغات 2005: إنهم ينتظرون أن يشهد عام 2020 حلًا مُنصفًا في ملفهم، داعياً إلى أن يتم إدراج رواتب ومستحقات التفريغات، ضمن موازنة الحكومة لهذا العام.

وأوضح أبو كرش، أنه لابد أن يكون هناك حل جذري للملف، وفق ما صرح به نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، بتشكيل لجنة حكومية، للنظر في إيجاد الحلول والتصورات لحل موضوع تفريغات 2005، والتقاعد المالي، والعديد من القضايا الوظيفية، ونأمل لوجود حل وقرار نهائي، يخص القضية بشكل عادل وقانوني.

وأكد أبو كرش "طالبنا بالتعاون مع موظفي التعيينات لعام 2005، بالشكل أو بالشق القانوني، المتخذ من القانون الفلسطيني، أو قانون قوى الأمن رقم 8، وكان ردهم أن الـ 1500 شيكل، حل مبدئي إلى حين تنفيذ أوراق الحكومة، والخروج من الأزمة المالية، التي تعاني منها الحكومة، في ظل القرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية من الطرف الإسرائيلي".

وأضاف: "طالبنا بأن يعطونا فرصة 4 أو 5 شهور، لترتيب أوراقنا، وإيجاد الحلول العادلة لهذا الموضوع، وهو موضوع التقاعد المالي، بناء على هذا الاتفاق بينا وبين الحكومة، وأعطينا الفرصة والمساحة الكافية للحكومة الفلسطينية، لإيجاد الحلول العادلة لهذا الملف، وبالتالي هذا الحل سيكون إسعافياً، كما طرحه رئيس الحكومة محمد إشتية، وهو حل مبدئي لحين إيجاد حلول عادلة، مرهونة بأن يكون الحل مرتبط بالموازنة العامة لعام 2020".

وتابع: "نتمنى ألا نصل لنقطة لا رجعة بعدها، وأننا نفذنا حراكاً منذ 4 شهور، وبناء على وعود رئيس الوزراء، فإن الحكومة ستعمل على الحل خلال 5 شهور، أو تحديد في الموازنة العامة لـ 2020، وفي حال لم تنفذ الوعود، ولم يكن هناك حل، سنعود للحراك بشكل أقوى ومضاعف".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق