رواتب النواب المقطوعة معلقة بين قرار عباس والقضاء

20 نوفمبر 2019 - 08:18
صوت فتح الإخباري:

منذ 11 شهرًا لم يتقاض نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني رواتبهم، بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس في شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي.

ويبلغ عدد النواب المقطوعة رواتبهم 47 نائبًا في الضفة الغربية المحتلة، حيث أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كانون ثاني/يناير مرسومًا رئاسيًا لمجلس الوزراء يقضي بوقف رواتب أعضاء المجلس التشريعي بعد قرار المحكمة الدستورية بأيام.

وعقب مرسوم الرئاسة، أعلن رئيس الحكومة السابقة رامي الحمد الله أن أعضاء المجلس أصبحوا متقاعدين بحكم القانون، وأن رواتبهم توقفت ويتم التعامل معهم كمتقاعدين يحصلون على 80% من الراتب.

ورغم إعلان الحمد الله عن صرف الراتب التقاعدي لجميع النواب، لم يتقاض 47 نائبًا في المجلس رواتبهم منذ ذلك الحين وجميعهم محسوبين على حركة حماس.

وعن ذلك، يقول النائب عبد الجابر فقهاء في حديث لوكالة "صفا": "مر على قطع رواتبنا 11 شهرًا ولم نتقاض راتبا تقاعديًا أو غير ذلك، وتحدثنا للجنة المركزية لحركة فتح وجميع الفصائل والمؤسسات الحقوقية دون نتيجة".

ويكشف فقهاء عن أن الرئيس محمود عباس أبلغ شخصيات بعد حديث معه حول رواتبنا: "فليذهبوا للقضاء إذا شعروا أنهم مظلومين".

ويلفت النائب إلى استعداد النواب للتوجه للقضاء ولمحكمة العدل العليا: "أعددنا أنفسنا منذ شهر لتجهيز قضية وتوكيل محام لرفعها للمحكمة".

لكنه يشير إلى تأجيل رفع القضية للمحكمة في ظل الجهود الرامية لإنجاح إجراء انتخابات، على أن يتم حل مسألة الرواتب من خلال الحوارات الجارية، مع إمكانية رفع القضية خلال أسبوع".

وعن وحاله وحال أسرته يتحدث فقهاء: "لم يعد أمامي خيار سوى العمل لإعالة أسرتي، فأعمل سائقًا لمركبة أجرة وهو الخيار المتاح أمامي ولا يوجد لي مجال آخر".

وحول نظرته للحياة البرلمانية يقول: "نحن انتخبنا للقيام بواجبنا اتجاه جميع الشعب في التشريع والرقابة، ولكن لم نمارس هذا الحق وتم رفض نتائج الانتخابات من الأساس، وتم تعطيل عمل المجلس والانقلاب عليه، وأصبحت الأمور الآن بيد شخص واحد".

ويكمل "نحن نعيش في ظرف يجري فيه تعاون مباشر مع أعداء الشعب ويبدو هم من يوجهون المركب الفلسطيني وهناك انصياع كامل للإملاءات الخارجية".

يذكر أن مؤسسات حقوقية اعتبرت قطع رواتب النواب إجراءً تعسفيًا وغير قانوني، ويجب صرف رواتبهم أسوة بغيرهم من أعضاء المجلس التشريعي.

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان" وجه رسالة لوزير المالية طالب فيها بصرف الرواتب التقاعدية للنواب فورًا.

ووجه الائتلاف في رسالته تنبيهًا إلى أن قطع الرواتب يعتبر مظهرا بارزا من مظاهر الفساد السياسي، وأنهم تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية حاضرا ومستقبلا، بما يحترم حقوق النواب القانونية والدستورية بصفتهم أعضاء تم انتخابهم من الشعب الفلسطيني.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق