الرقب : من حق شعبنا المقهور تجديد الشرعيات للخروج من الأزمات

04 نوفمبر 2019 - 14:15
صوت فتح الإخباري:

قال د . أيمن الرقب القيادي في حركة فتح وأستاذ العلوم السياسية فى تصريحات صحفية إن أغلب الفصائل الفلسطينية اتفقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني متزامنة وبجدول زمني وآليات واضحة، يسبقها دعوة أمناء سر الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة، والإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تشرف على الانتخابات، وكذلك دعوة الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي تم الاتفاق على تشكيله في اتفاق القاهرة مارس ٢٠٠٥ للاجتماع لترتيب انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ، وفي المقابل رفضت فتح والسلطة اقتراح الفصائل وقدمت اقتراحا إجراء الانتخابات التشريعية في الوقت الحالي، ثم بعدها الرئاسية، ويؤجل موضوع المجلس الوطني لمرحلة قادمة وهذا الاقتراح رفضته الفصائل.

 

وأضاف د ."الرقب" بعد جولة لجنة الانتخابات بين رام الله وغزة تم الإعلان عن موافقة الفصائل على مقترح السلطة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بجول زمني واضح يسبقه دعوة أبو مازن لاجتماع الفصائل في القاهرة والجميع بانتظار إعلان رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن عن هذا اللقاء والذي سيليه إصدار مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات وجداولها الزمنية .

 

وأوضح  كانت آخر انتخابات فلسطينية قد تم إجريت عام ٢٠٠٦، وحسب الدستور الفلسطيني فإن الانتخابات تجرى كل ٤ سنوات، ما يعني أن دستورية البرلمان والرئاسة الفلسطينية انتهت منذ قرابة عشر سنوات وأن من حق الشعب الفلسطيني ممارسة حقه الديموقراطي المعطل بحجة الانقسام الفلسطيني .

 

واستدرك د. الرقب قائلا : إنه على الرغم من حالة التفاؤل التي تسود حاليا إلا أنه علينا عدم المبالغة في التفائل فلا زالت الكثير من الملفات غاية في التعقيد مثل من سيشرف على الانتخابات هل هي حكومة د . محمد اشتيه الحالية أم حكومة جديدة تشكلها الفصائل الفلسطينية والأمر الأصعب هل ستعترف السلطة بمحاكم حماس وقضائها ليشارك في العملية الديموقراطية وبالمقابل هل توافق حماس على إشراف المحكمة الدستورية التي لا تعترف بها على كل العملية الديمقراطية، وغيرها الكثير من القضايا التفصيلية والتي تُعتبر بمثابة قنابل قد تفجر أي اتفاق.

 

وختم  د. الرقب  حديثه قائلا : “نتمنى أن تنتهي كل هذه الأزمات ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الديموقراطي المحروم منه منذ ما يزيد عن عشر سنوات ليجدد شرعياته ويختار من يقوده للسنوات الخمس القادمة وهذا أقل حق لهذا الشعب المقهور.”

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق