منظمة التعاون الإسلامي: سنتوجه لجميع الهيئات الدولية لمواجهة "إعلان نتنياهو"

16 سبتمبر 2019 - 00:58
صوت فتح الإخباري:

أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أنه سيتخذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة للتصدي لإعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.

وجدد المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي المنعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، مساء الأحد، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، تأكيده على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية.

واعتبر إعلان نتنياهو عزمه "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة"، تصعيدا خطيرا واعتداءً جديداً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الاعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين وينسف اسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان غير القانوني، والتصدي له بإلزام الاحتلال وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف او القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.

ودعا المجتمع الدولي، إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع اسس النظام الدولي القائم على القانون، عبر اتخاذ جميع الاجراءات لذلك، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه ومقاطعته وصولاً الى انهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأكد المجلس دعمه ومساندته للمساعي والخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة الاحتلال، عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، داعياً الدول الأعضاء لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لإنجاح مساعي دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختصة.

وأكد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال ، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002.

وشدد المجلس على مساندته للجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك في أقرب وقت.

وجدد الدعم المبدئي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية في السعي إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين وفق ما نص عليه القرار 194.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق