"التنمية الاجتماعية" تعلن عن موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة بغزة والضفة

21 يونيو 2019 - 13:50
صوت فتح الإخباري:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن الموعد المتوقع لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية - الدفعة الثانية من عام 2019 للأسر الفقيرة المستحقة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال داود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في تصريحات إذاعية: "نعمل من أجل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، في آخر شهر أغسطس المقبل"، متوقعا صرفها بعد عيد الأضحى وقبل افتتاح العام الجديد في المدارس.

وأضاف:  أن هذه الدفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية، تعد الثانية في عام 2019 ويتبقى غيرها اثنتين، لافتا إلى أن الدفعة التي صرفت في شهر مايو الماضي كانت عن السنة الجارية وليست الماضية كما يعتقد البعض.

وفيما يتعلق بالدفعة المتبقية من العام المنصرم، أشار الديك إلى عدم وجود موازنة مالية لها؛ بفعل الأزمة التي تمر بها الحكومة؛ جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي واقتطاعه أموال الضرائب "المقاصة".

وتابع: "هم يعاقبوا الفقراء، حيث أن تعرض موارد الدولة أو الحكومة للابتزاز من قبل الاحتلال، سيؤثر على الخدمات والبرامج التي نقدمها للأسر الفقيرة".

ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، ما يزيد عن 70 ألف أسرة فقيرة إضافة لنحو 31 ألف أسرة في الضفة الغربية، حيث من المفترض أن تصرف لهم كل ثلاثة أشهر بواقع 4 دفعات كل سنة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء الماضي، بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، مع ممثلي المؤسسات الدولية المانحة في فلسطين، سبل التعاون المشترك لتوفير كافة المساعدات لصالح الأسر الفقيرة والمهمشة خاصة في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها القطاع نتيجة الحصار وممارسات الاحتلال ضد القطاع، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي.

ودعا الوزير، خلال لقاء عقد في مدينة رام الله، المانحين للتحضير ودفع المستحقات النقدية لصالح  دفعة المساعدات النقدية التي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية للأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية،  والمزمع صرفها بحلول أغسطس المقبل، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بتسييس المساعدات في قطاع غزة، مشددا حرص الوزارة على ان تصل المساعدات لمستحقيها بكل نزاهة وشفافية.

وأضاف، حسب بيان للوزارة، إن الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه، ووزارة التنمية الاجتماعية تواصل القيام بكل مسؤولياتها اتجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكداً أن الحكومة مستمرة بدعم القطاعات المختلفة في غزة كالكهرباء والماء والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية رغم الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية.

طالب كل المانحين والشركاء بعدم التعامل مع أي جسم حكومي غير شرعي  في قطاع غزة، والتعامل المباشر مع البوابة الشرعية المتمثلة بالحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، حيث قال: "نحن حريصون على تقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات لكل مواطن فلسطيني بغض النظر عن انتمائه."

من جانبهم أكد ممثلو المؤسسات المانحة التزامهم الكامل بالتعامل مع الشرعية الفلسطينية، وأن ذلك يضمن النزاهة والشفافية ووصول المساعدات لمستحقيها عبر وزارة التنمية الاجتماعية .

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق