عبد الحكيم عوض: قرار عباس بحل مجلس القضاء الأعلى غير قانوني

20 يونيو 2019 - 02:10
صوت فتح الإخباري:

 قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، د. عبد الحكيم عوض، ، ان “القضاء سلطة مستقلة وقرار عباس غير قانوني ومخالف للقانون، وتسائل: عوض، لماذا قام عباس باللجوء لهذا القرار الأن ونحن نشعر أن هناك تقارب بين المنقسمين بجهود مصرية؟ ومن المستفيد؟ مضيفا: بأن “تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، موقفه واضح حول قرار عباس الأخير وهو يدين اقدام عباس على (اصدار قوانين وتشريعات رئاسية خاصة بالقضاء بعد أن حل المجلس التشريعي بقرارٍ باطلٍ دستوريًا ومنعدم الأثر، وبعد أن أجهز على منظمة التحرير الفلسطينية واستولى على مقدراتها، وبعد أن وضع نصف القضاء في جيبه بإنشاء محاكم وفق إجراءاتٍ باطلة، أكمل اليوم تدمير النصف الثاني من مؤسسة القضاء عبر حل مجلس القضاء الأعلى واستبداله بمجلس انتقالي، في خطوةٍ غير مفهومةٍ على الإطلاق، وتعيين عيسى أبو شرار الذي يقترب عمره من تسعين عامًا، رئيساً للمحكمة العليا، رغم تقدمه في السن وعدم قدرته على أداء المهمتين، ما يعني الرغبة الكامنة في القضاء على آخر أمل لأبناء شعبنا في تحقيق ولو النزر اليسير من العدالة)”.

و أفاد عوض بأن “هناك تسهيلات وتعاون ونشاط ملحوظ، للتشجيع على ترك المخيمات الفلسطينية في لبنان، و(هنك من يقوم بتقديم عروض مغرية من أجل الهجرة)، مضيفا: وحسب تقارير دولية وحقوقية لا يوجد في مخيمات لبنان أكثر من 270 ألف فلسطيني من أصل 600 ألف.

تداعيات القرار على فلسطينيين لبنان

وأشار عوض، خلال برنامج “بصراحة” المذاع على قناة “الكوفية” بأن 57% من اللاجئين بطالة ولذلك ليس أمامه الا الهجرة وكل تلك المعيقات توضع أمام الفلسطيني لكي لا يجد خيار له الا الهجرة..

وأوضح عوض، “لا يوجد دولة استضافت اللاجئين الفلسطينيين “قدمت لهم أي خدمة ولا رغيف خبرز، وكانت وبقيت الأونروا هي من ترعاهم حيث يقيمون في كل البلدان العربية”.

وأكد عوض، اللبنانيين أشقاء لنا و”العلاقة اللبنانية الفلسطينية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر من خلال قرار لوزير، ينمتي لحزب له كراهية خاصة تجاه الفلسطينيين، وهذا الحزب لا يمثل اللبنانيين والقيادة اللبنانية والأحزاب اللبنانية التي كانت دائما جنبا إلى جنب بجانب الفلسطينيين”.

وأضاف عوض، “يجب ان ينتهي إستهداف الفلسطيني في لبنان ولا يقبل أن يتم تأجيل قرار وزير العمل لعدة شهور لأنه يبقي الأزمة قائمة ولا ينهيها.

وأكد عوض، “لا يمكن قبول توصيف الفلسطيني في لبنان بـ”الأجنبي” ولا يمكن التعامل مع الفلسطيني كغيره من الأجانب، والتعامل مع الفلسطيني بهذا الشكل يعني إسقاط صفته كلاجئ” وهذا يتنافى من حقوق شعبنا وله تبعات سياسية.

ووجه عوض التحية للشعب اللبناني وللقيادات اللبنانية التي ناصرت اللاجئين ودافعت عن حقوقهم ووقفت في وجه قرار وزيل العمل اللبناني، وتسائل عوض عن توقيت القرار قائلا: “لماذا الأن يتم طرح هذا القرار”.

المصالحة وشرط الرئيس عباس لذهاب الحكومة لغزة

وفي ملف المصالحة قال د. عوض، “لم يتم التوصل لشيء حقيقي وملموس في ملف المصالحة، ولم ينتج أي شيء حقيقي حتى الأن، مشيرا: “هناك حديث يدور أن الحكومة ستستلم الوزارات، ويتم التوافق على تشكيل حكومة جديدة، ويقوم عباس بالدعوة لعقد المجلس الوطني، والدعوة لانتخابات عامة، لكن يتجه نحو اجراء انتخابات تشريعية ومن ثم الذهاب الى انتخابات رئاسية وهذا محل خلاف بين حماس والرئيس عباس حيث أن حركة حماس تريد الانتخابات متزامنة”.

وأضاف عوض، “لو لم يتخذ الرئيس عباس عقوبات ضد أهالي قطاع غزة، ولولا انه لم يقم باستهداف قطاع غزة، من “فصل الموظفين ووقف رواتب الشهداء والمناضلين لما كان هناك بعد بين الأطراف بالشكل الحالي”.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق