طمليه: قرار زيادة رواتب أعضاء الحكومة ورئيسها قمة الفساد

30 مايو 2019 - 17:11
صوت فتح الإخباري:

 

رام الله ٢٠١٩/٥/٣٠ 

لفت النائب جهاد طمليه على صفحته على الفيسبوك الى ما اثير حول زيادة الرواتب لرئيس واعضاء الحكومه السابقه بنسبة 60 ‎%‎ معتبراً ذلك يعتبر قمة الفساد وتجاوز ومخالف للقانون الاساسي الفلسطيني. وطالب النائب طمليه هيئة مكافحة الفساد متابعة هذا القرار وتقديم من اتخذه اوشارك به للمحاكمة، موضحاً ان رواتب اعضاء المجلس التشريعي ورواتب الوزراء وراتب رئيس السلطة الفلسطينية تُنظم بقانون ويصادق عليه المجلس التشريعي، وان اي تعديل في هذا القانون بحاجه الى تعديل القانون واقراره من المجلس التشريعي، مضيفاً انه في ظل تعطل المجلس التشريعي، فان الامر بحاجة الى قانون بقرار يقره رئيس السلطة الوطنية في مرسوم رسمي يصدر عنه. مشدداً على انه لو تم ذلك فان من يتحمل المسؤولية هو رئيس السلطة الوطنية وليس رئيس الوزراء. 

وتابع النائب طمليه قائلاً: "والملفت توقيت تسريب هذا الموضوع للاعلام في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا وموظفينا أزمة مالية خانقة وهذا بحد ذاته يثير عدة علامات استفهام عن طبيعة الجهة المستفيدة والتي تنحصر فقط بالاحتلال او مراكز قوى في السلطة الوطنية لتسديد حسابات شخصية سابقة."

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق