د. عيسى: قرار محكمة العدل العليا منصف للموظفين ويضع حكومة اشتية أمام اختبار حقيقي

25 إبريل 2019 - 17:52
صوت فتح الإخباري:

 أكد القيادي بحركة فتح، الدكتور يوسف عيسى، " أن قرار محكمة العدل العليا بإعادة رواتب 52 موظفًا وفقًا للقانون الفلسطيني المعمول به في مناطق السلطة الفلسطينية، يعتبر نافذًا وغير قابل للنقض أو الاستئناف، مما يضع حكومة د.محمد اشتيه أمام اختبار حقيقي باعتبار أن اشتية عندما قبل تكليفه رئيس للحكومة التزم أمام الرأي العام الفلسطيني بتنفيذ جميع قرارات المحاكم والالتزام بالقانون وحرية الرأي".

وأوضح د.عيسى في تصريحات صحفية لموقع الكوفية المحلي، اليوم الاربعاء،"أن هذا القرار يضع اشتية وحكومته أمام الاختبار الحقيقي، فهل سيتم تنفيذ القرار وإعادة جميع الرواتب التي قطعت خلال الفترة الماضية بلا أي أحقية أو وجه قانوني إلى الموظفين، أم سوف ينصاع إلى إدارة مكتب الرئيس والأجهزة الأمنية بالضفة الغربية والتي تعتبر صاحبة السلطة الحقيقية على أرض الواقع".

قرار محكمة العدل منصفًا للموظفين والقانون

وأكد د. عيسى: "أن قرار محكمة العدل العليا بإعادة رواتب 52 موظفًا من المقطوعة رواتبهم كان منصفًا للموظفين والقانون، حيث انحاز القانون للعدالة بدلًا من الانحياز للسلطة التنفيذية".

وأضاف،" إن قرار قطع الرواتب عن الموظفين الملتزمين الذين مازالو على رأس عملهم أو المتقاعدين من عسكريين أو مدنيين كان قرارًا ظالمًا وجائرَا".

تجارب مريرة مع السلطة ورئيسها

ووصف د.يوسف ، التجربة مع السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بالمريرة جدًا إذ لم يلتزمان بقرارات المحاكم التي تنفذ العدل، وأن هذا القرار سوف يضاف إلى القرارات التي وضعها عباس على الرف ولم ينفذها.

وأوضح،" أن هذا القرار يفتح المجال أمام الذين قطعت رواتبهم، بأن يتوجهوا إلى المحاكم الدولية حتى يقاضوا السلطة ويلزموها عبر القضاء الدولي الذي سيكون عادلًا اتجاه قضيتهم، كما انصف القضاء الفلسطيني هذه القضية لما وقع عليها من ظلم".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق