بالأرقام.. البنك الدولي يوضح تدهور الوضع الاقتصادي الفلسطيني

22 إبريل 2019 - 16:27
صوت فتح الإخباري:

حذر البنك الدولي، اليوم الاثنين، من الصدمةِ الحادة التي يُعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، مُطالبًا بضرورة تقديم حلول سريعة وعاجلة لإنقاذه من القرصنة الإسرائيلية خصوصًا على أموال المقاصة الفلسطينية، والتضييق على بعض والسلع التي يزعم الاحتلال أنها تستخدم مدنيًا وعسكريًا، ويُطلق عليها "ذات الاستخدام المزدوج".

ويعكف البنك الدولي على تقديم التقرير إلى لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، في اجتماعها المقبل في بروكسل، في 30 نيسان/أبريل الحالي، مؤكدًا على أن "الاقتصاد الفلسطيني لم يشهد نموًا حقيقيًا في عام 2018، بل يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة".

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن "من شأن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات "الاستخدام المزدوج" أن يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025، بالمقارنة مع السيناريو المتوقع إذا استمرت القيود".

ودعا البنك الدولي،  حكومة الاحتلال "إلى تخفيف القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج الذي تطبقه الحكومة الاسرائيلية على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة"، مُؤكدًا أنه "في حال تم تخفيف هذه القيود فإن الاقتصاد في الضفة الغربية سينمو بنسبة 6٪ و بنسبة أكبر في قطاع غزة قد تصل 11٪ عام 2025".

ويأتي تقرير البنك الدولي في وقتٍ بلغ فيه متوسط البطالة في الأراضي الفلسطينية 31 % وهي أعلى بــ 2.4% من العام 2017. وهناك 46% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ هذه النسبة في الضفة الغربية 9%.

وقدّم التقرير صورة مُتشائمة حول آفاق الاقتصاد الفلسطيني مع تواصل الاجراءات الإسرائيلية وسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه شعبنا ومؤسساته، ووكالة "الأونروا" أيضًا، كذلك في وقتٍ يشهد تراجعًا عربيًا على صعيد التمويل، دون إغفال التأثير السلبي المتواصل للانقسام الفلسطيني القائم منذ صيف العام 2007 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وغيرهما.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق