رداً على سياسة قطع الرواتب

"لجنة المقطوعة رواتبهم" تسلّم "رسالة احتجاج" إلى مؤسسات حقوقية و برلمانية أوروبية

15 فبراير 2019 - 18:12
صوت فتح الإخباري:

في خطوة تضامنية ووسط استياء شديد من الاجراءات العقابية التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس بحق المواطنين في قطاع غزة، قامت العديد من الجمعيات الفلسطينية و مناضلي حركة فتح في اوروبا بتسليم المؤسسات الأوربية تقريرا صادرا عن لجنة مساندة المقطوعة رواتبهم في غزة يشرح بالتفاصيل الخروقات القانونية و التبعات القضائية لتك القرارات سواء كان ذلك في القانون الفلسطيني أو في القانون الدولي. 

وحسب الرسالة التي وصلت "صوت فتح"، فقد بادر النشطاء الى التواصل مع لجنتي العلاقات الخارجية و حقوق الانسان على مستوى البرلمان الاوربي الذي يقع مقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية و افادة اللجنتين بالتقرير الحقوقي الذي بقدر ما يحمل في مضامينه شرحا موسعا للظلم الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في غزة جراء سياسة الرئيس عباس العقابية.

كما وتتضمن ايضا ما يدحض المبررات السياسية التي بنيت عليها تلك القرارات و ان الادعاء بانها تهدف الى وضع حد للانقسام الداخلي لا يمكن ان يتقبله عاقل و ان الاخطر من ذلك كون الرئيس عباس الذي انتهت ولايته منذ عشر سنوات يتصرف خارج القانون الاساسي الفلسطيني الذي حدد بوضوح ان التشريع من اختصاص المجلس التشريعي و لا يجوز للرئيس قانونيا اصدلر مراسيم تشريعية الا في حالات استثنائية.

وناشدت لجنة المقطوعة رواتبهم المؤسسات الدولية العمل الجاد من اجل وضع حد للتفرد بالسلطة و الاستبداد و اهدار الطاقات في تكميم الافواه و قطع الارزاق و ملاحقة النشطاء و مخالفي الرأي بدل السعي لتحقيق المصالحة و تحقيق الوحدة الوطنية.

وأضافت الرسالة: و في ظل هذا التغول و الانسداد السياسي الخطير و الذي يرافقه تدهور غير مسبوق في الجانب الاقتصادي الى حد اصبح يهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني، تبدو الانتخابات العامة و الشاملة لتجديد المؤسسات الفلسطينية، المخرج الوحيد لانقاذ ما يمكن انقاذه و اعادة تصويب الوضع الفلسطيني بمشروع تشاركي وطني تقوده قيادة شرعية تحظى بالحاضنة الشعبية و تعيد الامل في احياء المشروع الوطني بكل جوانبه السياسية و الاجتماعية و الانسانية في مواجهة الاحتلال و مخططات التصفية التي تتربص بالوطن و الهوية.

و الجدير بالذكر ان نشطاء فلسطينيون في كل من النرويج و السويد و اسبانيا. و بلجيكا مرورا بفرنسا وبريطانيا ودول أخرى في اوربا بادروا على المستوى المحلي بالتواصل مع البرلمانات المحلية و الاحزاب و الجمعيات الصديقة و سلموا لهم نسخة من تقرير لجنة مساندة المقطوعة رواتبهم في غزة .

و أكدوا على شرعية مطالبهم مناشدين تلك الهيئات بالعمل باتجاه حكوماتهم لحماية الشعب الفلسطيني من سياسة العقاب الجماعي و قطع الارزاق التي يمارسها الرئيس عباس ضد جزء من شعبه في الوقت الذي يعاني منه المواطنون في غزة من الحصار البري و البحري و تدهور البنية التحتية و الخدمات الصحي.

و يعاني المواطنون في الضفة و القدس من استفراد الاحتلال و قطعان المستوطنين بهم في ظل استمرار السلطة في رام الله في نهج التنسيق الامني و تقديم الخدمات للاحتلال على حساب القضية الوطنية و الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

و حسب مصادر مقربة من الناشطين المبادرين بدعم المقطوعة رواتبهم فان الحملة ستستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما سيتم تنظيم فعاليات جمعوية و جماهيرية في كل دول اوربا دعما و مؤازرة للحق في وجه التجبر و الطغيان.

وفي يلي نص الرسالة :

السيد/ة

تحية العدالة وبعد:

الموضوع : الانتهاكات والعقوبات المفروضة ضد قطاع غزة من السلطة التنفيذية الفلسطينية

تهديكم لجنة المقطوعة رواتبهم أطيب التحيات، وتقدر عالياً دوركم المشهود له من أجل ضمان تعزيز حقوق الإنسان في العالم، وبالإشارة للموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنه ومنذ أحداث الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة قامت السلطة التنفيذية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس بارتكاب العديد من المخالفات القانونية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة عبر فرض عقوبات متنوعة تصل إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الفلسطيني والقانون الدولي، وقد تمثلت هذه المخالفات والانتهاكات في التالي:

1- قطع رواتب عدد (5500 موظف) من الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة بسبب حرية الرأي التي يؤمنون بها وهي جريمة قانونية وإنسانية وانتهاك صارخ لأحكام القانون وتهديداً خطيراً للحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القانون الفلسطيني والقوانين والقرارات الدولية التي كفلت حق الموظف في الحصول على راتبه وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه إلا وفقاً لإجراءات قانونية محددة وبعد إجراء التحقيق وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في أية حالة يتهم فيها بارتكاب مخالفة قانونية.

إن استمرار سياسة قطع رواتب الموظفين المستمرة حتى تاريخه من السلطة التنفيذية الفلسطينية ممثله بالرئيس محمود عباس مخالفة لنص المادة (15) من القانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على أن العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون"، ويمثل هذا انتهاك للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وتعهدت بإنفاذها بدون تحفظات.

 

2- قطع مخصصات ومكافآت عدد (60) عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني مخالفة بذلك نص المادة (16) من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م.

 

3- إيقاف رواتب ومخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء المعارضين لسياسة السلطة الفلسطينية وحرمان ما أدى إلى حرمان آلاف الأسر وأطفالها من مصدر الدخل المخصص لها مما يؤدي لمستقبل مظلم وتدهور الحياة الإنسانية والاقتصادية لهذه العائلات.

 

4- رفع الحصانة البرلمانية عن عدد (5 نواب) من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني مخالف بذلك نص المادة (53) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته.

5- رفض تجديد جوازات سفر آلاف المواطنين في قطاع غزة وعدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني منتهكة بذلك الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بطريقة مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في المادة (11/فقرة 2) على أنه لا يجوز حجز أي جواز سفر لمواطن إلا بقرار قضائي.

إن رفض تجديد جوازات سفر المواطنين الفلسطينيين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني يمس حق أصيل من حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (13) والتي نصت على أن "لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل الدولة, ولكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده ويخالف نص المادة (12/فقرة 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة التي نصت على أنه "لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود، غير تلك التي نص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي والنظام العام, والصحة العامة والآداب العامة أو حقوق الاخرين وحرياتهم وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية".

 

   6- اقتحام مكتب النائبين عن حركة فتح في المجلس التشريعي الأخ ماجد أبو شمالة والأخ علاء ياغي وتكسير الأبواب ومصادرة أجهزة الحاسوب وأوراق خاصة بالنائب ماجد أبو شمالة تتعلق بقضايا المواطنين و الخدمات التي يقوم بتقديمها لهم المكتب وشن حملة اعتقالات ضد أبناء قطاع غزة المتواجدين في رام الله حيث تم اقتحام بيت المناضل حامد قديح الذي يقيم بالخارج من جانب قوة عسكرية كبيرة دون أي مسوغ قانونى والعبث بمحتويات المنزل و ترويع أسرته بحجة البحث عن مطلوبين للعدالة ،كما اعتقلت الاستخبارات العسكرية زياد الكردى للتحقيق معه وسبقها قيام قوة مشتركة من أجهزة أمن عباس باختطاف حازم التتر مدير مكتب نواب التشريعي، والتصنت غلى الهواتف الشخصية و مراقبة البيوت وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون  .

7- إصدار قرارات بقوانين من رئيس السلطة التنفيذية محمود عباس بصورة مخالفة لنص المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته التي أجازت لرئيس السلطة إصدار قوانين بقرارات في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، حيث أنه لم تتوفر في أي قانون بقرار أصدره رئيس السلطة التنفيذية أي حالة من حالات الضرورة التي تهدد استقرار النظام العام في المجتمع بحيث أنها لا تحتمل أي التأخير أو الانتظار ريثما يتم انعقاد المجلس التشريعي ليقوم بتنظيم كيفية التعامل معها بسن قوانين ناظمة. 

 

8- حل المجلس التشريعي الفلسطيني بطريقة مخالفة للقانون وانتهاك جسيم للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث أن رئيس السلطة التنفيذية الفلسطينية محمود عباس لا يملك صلاحية إصدار أي قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، فقد نصت المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته على أنه "ﺗﻨﺘﻬﻲ مدة وﻻﻳﺔ المجلس التشريعي القائم عند أداء أﻋﻀﺎء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".

حتى أنه في حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية فإن القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته لا يعطي لرئيس السلطة التنفيذية الفلسطينية الحق في حل المجلس التشريعي الفلسطيني وذلك استنادا لنص المادة (113) والتي نصت على أنه "ﻻ يجوز ﺣﻞ المجلس اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ الفلسطيني أو تعطيله ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﺎﻟﺔ الطوارئ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ أﺣﻜﺎم هذا اﻟﺒﺎب".

 

9- اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية التابعة لرئيس السلطة التنفيذية محمود عباس من اعتداءات بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع على المسيرات السلمية التي خرجت في الضفة الغربية رفضًا للعقوبات المتواصلة ضد قطاع غزة بطريقة مخالف وواضحة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل والذي نص في المادة (26) على أنه "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون".

إن الاعتداء على المسيرات السلمية يعتبر تحدياً للمجتمع الدولي ومخالفاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م الذي نص في المادة(20) على أنه لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، ومخالفاً للمبادئ التي أرساها ونص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (٢١) بأن الحق في التجمع السلمي معترفاً به.

 

10- اعتقال المواطنين الفلسطينيين المعارضين لسياسة الرئيس محمود عباس وأصحاب الرأي في الضفة الغربية ومصادرة حقهم القانوني في التعبير عن الرأي، وهو انتهاك لحقوق الانسان في مناطق السلطة الفلسطينية، وحرمان الأشخاص من حريتهم الشخصية بشكل مخالف لنص وروح القوانين الفلسطينية والدولية ومن ضمنها القانون الأساسي الفلسطيني في المواد (11-14)، والتي أكدت على حق الفرد في الحماية من تقييد حريته أو حبسه إلا بأمر قضائي ووفقاً لأحكام القانون.

 

11- عدم توفير المتطلبات الأساسية الإنسانية لسكان قطاع غزة بعدم توفير الأدوية والمعدات اللازمة لمعالجة المياه الملوثة التي يتم استخدامها للشرب والاستخدام الأدمي وكذلك مطالبة إسرائيل بعدم زيادة كمية الكهرباء التي يتم تزويد قطاع غزة بها وتقليصها ومنع التحويلات الطبية وعدم توفير العلاجات للأمراض المزمنة الخطيرة مثل مرض السرطان والكبد الوبائي بقصد التسبب بوضع غير صالح للحياة بقطاع غزة. 

 

لم تكتفي السلطة التنفيذية الفلسطينية بإجراءاتها غير القانونية تجاه الموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة وقطع رواتبهم، وما فرضته ضد نواب وأعضاء المجلس التشريعي برفع غير قانوني للحصانة الدستورية وبتقييد حرية عملهم وحقهم في التنقل والسفر، وفرض عقوبات غير قانونية عليهم بالإقدام على خصم مستحقاتهم المالية، وحرمان بعضهم من جواز السفر بل أعلن مؤخراً الرئيس محمود عباس وهدد بأخذ قرار يقضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، وقام بتنفيذ هذا التهديد بالإيعاز للمحكمة الدستورية الفلسطينية بإصدار قرار غير دستوري وغير قانوني بحل المجلس التشريعي.

إن استمرار فرض عقوبات غير قانونية على رأسها قطع رواتب الموظفين بدون أسباب تصل لمستوى جرائم ضد الإنسانية من السلطة التنفيذية الفلسطينية وحل المجلس التشريعي هو امتداد للأزمة السياسية واستكمال لفصول الانقسام الحاد بين السلطة الفلسطينية وحماس، وكذلك هو امتداد لحالة تفرد الرئيس بالقرار، كما أن صدور قرار من المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني يعني باختصار الحكم بالموت على التجربة الدستورية الفلسطينية.

 

 

 

 

 

 

 

السيد/ة

إن المبررات كافة التي قدمها الرئيس وفريقه لقطع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة وفرض عقوبات مستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين لتبرير ادعائهم بأنها خطوات لإنهاء الانقسام، لا يمكن الإقرار بصحتها الموضوعية والقانونية، فهي فاسدة ولا تصلح لتبرير هذه العقوبات. 

إن قرار إيقاف الرواتب وفرض عقوبات غير قانونية تصل لمستوى جرائم ضد الإنسانية من السلطة التنفيذية ممثله برئيس السلطة محمود عباس ضد قطاع غزة تنذر بكارثة خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وله انعكاسات وآثار سلبية على الأسرة والمجتمع بشكل عام وتفكك النسيج الاجتماعي في محافظات غزة، مما يزيد من معدلات الجريمة والانتحار والسرقة وعدم الأمان وارتفاع معدلات العنف والتطرف كنتيجة حتمية للانعكاسات السلبية الخطيرة على القطاع الإنساني والتجاري والاقتصادي.

إن لجنة المقطوعة رواتبهم إذ تطلعكم بهذه الرسالة على آخر المستجدات، وإذ تنظر لمضمون هذه الرسالة كونها (بلاغ عاجل) لسيادتكم يدعوكم لسرعة التحرك بما في ذلك أخذ إجراءات الإنذار للسلطة التنفيذية الفلسطينية عبر إصدار موقف واضح يرفض العقوبات المفروضة على قطاع غزة وعدم قانونية هذه العقوبات.

إن الرئيس محمود عباس يستغل أموال الدول المانحة في الانتقام من خصومه السياسيين ومن أصحاب الرأي عبر قطع رواتبهم التي هي بالأصل من أموال الدول المانحة والمساعدات التي تأتي بهذا الخصوص، إن سعيكم للمحافظة ودعم التجربة الفلسطينية الحديثة واجب يقع على عاتق المجتمع الدولي ومؤسساته، كما أن سعيكم وحرصكم على حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يعتبر بمثابة هدف سامي يرتكز على الرغبة الدولية بدعم مسارات العمل الديمقراطي ونشر قيم التسامح والمحبة والسلام بين شعوب العالم.

إن الرئيس محمود عباس مضى على انتخابه رئيسا للشعب الفلسطيني أكثر من ثلاثة عشر عاما أي أربع مراحل انتخابية، ولم تجري أي انتخابات فلسطينية منذ أعوام في مخالفة واضحة للنظام الأساسي الفلسطيني ولقيم الحرية والديمقراطية، لذلك نتمنى عليكم أن تطالبوا الرئيس محمود عباس بالعمل الفوري والعاجل لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وبشكل متزامن، حيث أنه المخرج الوحيد من حالة الانقسام التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

مع الاحترام،

لجنة المقطوعة رواتبهم

                                                                                            غزة

                                    13/2/2019

للتواصل 

د. عماد محسن 

mobile: 00970592201777

Email: [email protected]

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق