الخطوة الاولى لوقف العقوبات على غزة :

إعادة خصومات رواتب السلطة تدريجياً والصرف 75% للموظفين

29 يناير 2019 - 08:21
صوت فتح الإخباري:

قال  عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام  الأحمد أن حركة حماس استغلت موضوع تخفيض الرواتب لموظفي غزة، وقالت أنها عقوبات على غزة، لكن الحكومة من البداية خفضت الرواتب لـ70% ثم 50% وأعلن حينها رئيس الوزراء الحمد الله أن الخصم أمان للموظفين، وعندما تقدر الحكومة على الدفع ستدفع وكان ذلك بموافقة الرئيس.

وأشار إلى أن حركة فتح كان لها وجهة نظر وفاوضت الحكومة عدة مرات حول موضوع الرواتب.

وكشف أن الحكومة قررت من تاريخ 1 يناير بإعادة الرواتب لموظفي السلطة بغزة لما كانت عليه بالتدريج، وهو قرار اتخذ بالاتفاق بين الحكومة والرئيس.

وأضاف الأحمد  أنه سيُعاد النظر في الـ 50% لرواتب موظفي غزة والنسبة ستزيد، مشيرا إلى أنه تم إقرار زيادة نسبة صرف الرواتب والمالية تقوم بإعداد جدولها.

كما  قال المتحدث باسم حركة فتح "م7" عاطف أبو سيف الثلاثاء، إنّ الحكومة الفلسطينية في رام الله ستصرف، الشهر المقبل، 75% من رواتب موظفيها في قطاع غزة بدلا من نسبة الـ50% التي تصرف بالوقت الحالي.

وأضاف أبو سيف في تصريحٍ لوكالة "الأناضول"، أنّ السلطة ستصرف 75% من راتب موظفيها.. وسيتم إعادة الخصومات تدريجياً

وأوضح، أنّ "القرارات المالية والإدارية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بهدف إنهاء الانقسام ومست بأبناء شعبنا في قطاع غزة، سيتم إعادة النظر فيها تدريجياً".

واشار، إلى انّه سيتم إعادة خصومات رواتب الموظفين تدريجياً خلال الأشهر المقبلة".

من جهة أخرى ووفق مصادر تحدثت إلى صحيفة «الأخبار» اللبنانية، تنوي السلطة فرض عقوبات اقتصادية بالتعاون مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، على رغم ما يُعلن مراراً عن «رغبة إسرائيلية في المحافظة على الوضع القائم» ومنع المواجهة الواسعة.

وفيما نفت وزارة الاقتصاد في غزة أن يكون سبب توقّف إدخال البضائع المصرية عبر معبر رفح «أعطالاً فنية» لدى المصريين، ذكرت مصادر أخرى أن ما حدث تمهيد من القاهرة لوقف إدخال البضائع خلال الأيام المقبلة.

في سياق متصل، أكدت مصادر مصرفية وجود مراسلات منذ مطلع العام الحالي بين سلطة النقد في رام الله وعدد من شركات تحويل الأموال، فحواها «إنهاء أو تقليص عملها في غزة قبل بداية آذار/ مارس المقبل»، وذلك لوجود «إجراءات جديدة في القطاع قريباً، ولذلك بدأت بعض شركات التحويل تنبيه عملائها إلى أن عملها في القطاع قد يتوقف خلال الأشهر المقبلة». تقول هذه المصادر إن السلطة تريد خنق غزة مالياً، وتقليص حجم حوالات الأفراد بعدما تمكنت من إيقاف جزء كبير من التحويلات التي تصل إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية عبر البنوك، وهي الآن تعمل على تقييد عمليات التحويل للجمعيات الكبرى بـ«إجراءات غاية في التعقيد، إذ باتت البنوك تطالب الجمعيات بتحديد الجهة المستفيدة، وتطلب فواتير ومستندات تفصيلية حول التحويلات كافة».

وكشفت مصادر في السلطة أن خمسة آلاف موظف سيلقون هذا المصير قبل منتصف العام الحالي، في خطوة تسعى من خلالها السلطة إلى تقليص فاتورة الرواتب التي تُصرف لغزة، فيما يُستفاد من هذا التقليص في رفع نسبة الراتب المصروف حالياً لعدد آخر من الموظفين «المخلصين» لها.

وعلمت «الأخبار»، أيضاً، أن السلطة تنوي رفع قيمة «التعلية الجمركية» (ضريبة إضافية فوق الجمارك) على البضائع التي تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، علماً أنها تفرض حالياً على جميع الحاويات التي تمرّ عبر المعبر «تعليات جمركية» بمبلغ يزيد على 10 آلاف شيكل (نحو 2500 دولار أميركي). وتأتي هذه الزيادة بعد شهرين من زيادة الرسوم على الشاحنات الواردة إلى غزة بنسبة تزيد على خمسة أضعاف ما كانت عليه سابقاً.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق