محسن: الانتخابات العامة والشاملة هي الحل الوحيد لاستقامة الحالة الفلسطينية

16 يناير 2019 - 18:12
صوت فتح الإخباري:

أكد عماد محسن الناطق باسم حركة فتح في ساحة غزة أن الانتخابات حق وواجب على كل مواطن فلسطيني، حق لكل القوي السياسية العاملة على الساحة الفلسطينية، وواجب على الكل الوطني الفلسطيني المشاركة فيها كونها الوسيلة والممر الإجباري الوحيد الذي تنشأ من خلاله الشرعيات في الوطن، مشيرًا إلى الديمقراطية التي تعتبر جوهر برنامج الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يمثله التيار بمواقفه الثابتة والأصيلة تجاه مختلف القضايا التي تناقش على الساحة الفلسطينية.

وقال محسن خلال لقائه علي قناة الكوفية، “مسألة ضمان مشاركة الكل الفلسطيني في الانتخابات تعتبر حق دستوري كفله النظام الأساسي الفلسطيني لكل الكتل التي تريد أن ترشح نفسها طالما أنها استوفت ما يترتب أو يتوجب عليها قانونيًا للمشاركة في الانتخابات، وأن الفلسطينيين المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية لهم الحق في تشكيل كتل انتخابية، وتقديم أنفسهم للجمهور الفلسطيني حتى يقرروا بشأنهم وانتخابهم أو انتخاب غيرهم من الكتل المُرشحة نفسها للانتخابات”.

وأضاف: “إن نزاهة الانتخابات تعتبر مسألة برسم الإقليم والمجتمع الدولي، ولا يمكن لأي جهة محلية تدعي أنها انُتخبت من الشعب الفلسطيني بدون وجود مراقبين على هذه الانتخابات وفق آلية صارمة تتيح للجميع أن يشارك أو الحصول على النتائج الصحيحة للانتخابات”، لافتًا إلى ان جميع المحاولات التي تحاول الالتفاف على إرادة الناخب الفلسطيني عبر التزوير أو منع الناخبين من الوصول إلي صناديق الاقتراع ستبوء بالفشل، فنحن في الألفية الثالثة في ظل وجود ثورة الاتصالات والتكنولوجيا، والتي يستطيع من خلالها الجميع التأكد من صحة ودقة الأداء الانتخابي منذ بداية الانتخابات في أول يوم وحتي ظهور النتائج، دون الحاجة لوجود مراقبين بجوار صناديق الاقتراع.

وأشار محسن إلى انه لا يمكن للحالة الفلسطينية أن تستقيم أو الخروج من عنق الزجاجة الذي وُضعنا فيه أو وضعنا فيه أنفسنا جميعا كقوي سياسية حاضرة علي الأرض إلا عبر انتخابات عامة وشاملة تجدد شرعيات كل المؤسسات الوطنية بدءًا من المجلس الوطني الفلسطيني مروراً بالمجلس التشريعي الذي له الولاية في نطاق أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وصولًا للرئاسة الفلسطينية باعتبار أن النظام السياسي الفلسطيني يقوم علي مرتكزين أساسين هما الرئاسة من جهة والمجلس التشريعي من جهة أخري.

وأكد علي أن الانتخابات هي الطريق الوحيد الذي يمكن لنا من خلاله تجاوز الانقسام البغيض، في ظل وجود إرادة الأطراف وإرادة الإقليم وبعض القوي الإقليمية التي لا تريد للمصالحة الفلسطينية أن تتقدم خطوة واحدة للأمام، وانتهاء جميع المقاربات الوطنية التي باءت بالفشل منذ بدايتها وحتي نهايتها باتفاق القاهرة عام 2017م، وأن بالذهاب لصناديق الاقتراع ستجدد الشرعيات لكل الأطراف والمؤسسات.

وأوضح محسن أن علي الجهة التي ستدير المشهد الوطني بعد الانتخابات توحيد المؤسسات والوطن ضمن فضاء تشريعي وجمركي واحد، وولاية قانونية واحدة، وأجهزة سواء كانت مدنية أو أمنية وعسكرية واحدة من أجل ضبط الأوضاع والحفاظ علي السلم الأهلي والجبهة الداخلية وإرساء مبدأ سيادة القانون في البلاد.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق