دعا لانتخابات خلال 6 أشهر

بالفيديو: عباس يقرر حل المجلس التشريعي.. والفصائل ترد: قرار سياسي لن يغير من الواقع شئ!

22 ديسمبر 2018 - 23:25
صوت فتح الإخباري:

أكد رئيس السلطة محمود عباس  أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بـ حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، مؤكدا أن هذا ما يتوجب فعله فورا.

وقال الرئيس عباس في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية مساء اليوم :" قررنا اتخاذ قرارات محددة بالنسبة لأمريكا وإسرائيل وحماس ".

وأعلن الرئيس عباس "بدء تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، متابعا "طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي".

وأضاف الرئيس عباس "لن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه، مؤكدا أن القيادة "ستبقى تقول للإدارة الأميركية لا".

وأشار الرئيس عباس إلى أن "شعبنا صامد ولن نسمح باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية".

وأردف الرئيس عباس:" كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن ".

وتابع الرئيس عباس:" حماس جزء من الشعب الفلسطيني ولكن نختلف معها، مضيفا أنها  :ترسل إلينا من يثير الفوضى هنا " وفق قوله.

وحول المصالحة قال الرئيس عباس: نقدر جهد مصر من أجل أنهاء الانقسام، وكنت قد طرحت صيغة إما أن نتسلم المسؤولية الكاملة في غزة، أو أن تتحمل حماس كل شيء".

وأضاف الرئيس عباس:" هم (حماس) لديهم مشروعهم الخاص وهو دولة في قطاع غزة".

واستطرد الرئيس: طالبنا الانتربول باعتقال مجرمين وفاسدين فارين من وجه العدالة".

من جهته، اعتبر تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح قرار عباس بحل المجلس التشريعي، أنه لا يستند إلى أي مسوغٍ قانونيٍ أو وطني".

وقال تيار الاصلاح في بيان وصل "صوت فتح":" وفي مقامرةٍ سياسيةٍ جديدة، ومغامرةٍ غير محسوبة العواقب، يقدم محمود عباس على حل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، دون وجه حق، وفي مخالفةٍ صريحةٍ لمواد القانون الأساسي، الذي تحتكم له كل السلطات في فلسطين، وبالاستناد إلى إرادة محكمة لا دستورية كلفها عباس نفسه لهذا الغرض، وأجمعت فصائل شعبنا وقواه السياسية على بطلان تشكيلها وانعدام أي أثرٍ لقراراتها، بشكلٍ يعكس النية المبيتة لدى عباس لتكريس الانقسام وأبديته، بما يتوافق كلياً مع مخطط صفقة ترامب التي يرفضونها إعلامياً ويقبلون بها في الغرف المغلقة ومن وراء الكواليس".

واضاف التيار الذي يتزعمه القائد الفلسطيني والنائب محمد دحلان: "ليس من حق عباس أن يسيّس القضاء، وليس من حقه حل المجلس التشريعي الذي يتوجب عليه أن يواصل مهامه حتى يتم تنصيب مجلسٍ منتخبٍ جديد، والصلاحية الوحيدة الممنوحة لعباس (المنتهية ولايته دستورياً) هي في الدعوة لإجراء الانتخابات، وهو ما تطالب به كل القوى السياسية الفلسطينية منذ عهدٍ طويل".

ودعا تيار الاصلاح الديمقراطي إلى موقفٍ وطنيٍ موحدٍ في مواجهة هذا القرار الباطل والمنعدم الأثر، والتصدي له بكل قوةٍ من أجل ضمان وحدة النظام السياسي الفلسطيني والوحدة الترابية الفلسطينية ووحدة الغلاف القضائي والتشريعي، كما دعا إلى انعقاد الإطار القيادي للفصائل، على مستوى الأمناء العامين للفصائل، من أجل إعمال القانون الأساسي والدفاع عن وحدتنا الوطنية التي يضع هذا القرار الباطل حداً لها، تارةً وإلى الأبد.

بدورها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس  لتمرير وحماية  قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر  ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا ،إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل.

وأضاف بيان حركة حماس الذي وصا "صوت فتح" نسخة عنه: "وبدلا من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية، يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة؛الأمر الذي يستدعي من الكل الفلسطيني فصائل وكتل برلمانية وكل مكونات شعبنا المختلفة العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية   والتصدي لها".

وتؤكد الحركة جهوزيتها  واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.

وطالبت الأشقاء في مصر بالوقوف أمام إجراءات محمود عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق