فتح: سيأتي اليوم الذي سنحاسب فيه أحمد بحر على جرائمه

10 سبتمبر 2018 - 20:18
صوت فتح الإخباري:

أعربت كتلة فتح البرلمانية، عن استنكارها لما اسمته "التجاوزات والإساءات التي أطلقها النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر ضد القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس".

وأكدت كتلة فتح، أن بحر هو فاقد الأهلية ومنتحل الصفة ولا يحق له التحدث باسم المجلس التشريعي الفلسطيني، أو رئاسته لأن ولاية رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ 11/7/2007، لأن يومها، رفضت حركة حماس، وكتلتها البرلمانية دعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي، بموجب القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، وفق بيان فتح.

وشددت كتلة فتح البرلمانية، على أن هذه الإساءات والاتهامات ترتقى إلى مستوى الجريمة التي سيحاسب عليها بحر، وتضاف إلى ملفه، مؤكدة أنه تطاول على القيادة الفلسطينية، وارتكب جرائم باسم المجلس التشريعي الفلسطيني أساء من خلالها ليس فقط للقيادة الفلسطينية، بل للشعب الفلسطيني وتاريخه ولمؤسسة المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأضافت كتلة فتح: "سيأتي اليوم، الذي سيحاسب فيه النائب بحر على جرائمه التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، وضد المشروع الوطني الفلسطيني".

وأعربت كتلة فتح، عن استنكارها لما أسمته "اعتماد بحر على معلومات استقاها من مصادر إسرائيلية"، واصفة تلك المعلومات بالافتراءات والأكاذيب.

وأضافت فتح: "يبدو أن النائب بحر، قد فقد صوابه بعد فشل (صفقة القرن) التي أفشلتها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس من خلال ما سمي باتفاق التهدئة، الذي قدر له أن يكون جزءاً من التطبيق العملي لصفقة القرن التي أعدها الرئيس الأمريكي ترامب والحكومة الإسرائيلية"، على حد وصف بيان كتلة فتح.

وكان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، قد هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطالباً بمحاكمة الرئيس عباس شعبياً ودستورياً أمام المحاكم الفلسطينية بتهمة (الخيانة العظمى). 

وقال بحر: إن الرئيس عباس، يرفص المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، ويصر على تسليم سلاح المقاومة، معبراً عن استهجانه لتصريحات منسوبة للرئيس بتوافقه والسلطة مع الاحتلال بنسبة 99%، وفي المقابل عدم توافقه مع شعبه في غزة، واستمرار محاصرتها وفرض العقوبات على شعبها، وفق قوله. 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق