"إصلاحي فتح" يحمّل "سلطة عباس" المسئولية الكاملة عن جريمة تعذيب وقتل الشهيد الزعبور

14 أغسطس 2018 - 14:02
صوت فتح الإخباري:

أدانت اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة – قتل أمن السلطة لأحمد أبو حمادة "الزعبور.

وقالت اللجنة القانونية في بيان وصل "صوت فتح" نسخة عنه:"ننظر بعين الخطورة إلى استمرار الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية في رام الله بحق المناضلين والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين في سجون السلطة والتي أسفرت مؤخراً عن استشهاد الأخ/ أحمد ناجي أبو حمادة (الزعبور) على أثر تعرضه للتعذيب الشديد في سجن أريحا، وهي جريمة تم ارتكابها داخل أقبية سجون السلطة دون رقيب أو حسيب عليها، مما يؤكد بأنه لا ضوابط تحكم السلطة وأجهزتها الأمنية في رام الله، مخالفة بذلك نص المادة (13) من القانون الأساسي الفلسطيني التي حظرت بوضوح إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب مؤكده على ضرورة معاملة المحتجزين معاملة لائقة وبطلان كل قول أو اعتراف نتج عن التعذيب".

وأضافت في بيانها :"إن انضمام السلطة الفلسطينية لاتفاقية مناهضة التعذيب منذ 1/4/2014م لم يضع حداً للانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بحق المواطنين والمناضلين الفلسطينيين، فلا يوجد أي تغييرات جوهرية ملموسة على أرض الواقع تؤكد مراعاة السلطة الفلسطينية لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب ولم تضبط تصرفات الأجهزة الأمنية والقائمين على إنفاذ القانون بما يتلاءم من بنود وجوهر هذه الاتفاقية، بل أن توقيع هذه الاتفاقية كان مجرد استغلال إعلامي لصالح رئيس السلطة".

وأشارت :"إن ما قامت به الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله من جريمة تعذيب وقتل الشهيد/أحمد أبو حمادة (الزعبور) مخالفة وانتهاك واضح لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984م التي تعتبر التعذيب بمدلوله الواضح من أشد الجرائم خطورة لما يشكله من مساس بالغ بالسلامة الشخصية للإنسان، ومخالفة للإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 التي أكدتا في المادة (3) من الإعلان العالمي والمادتين (4-6) من العهد الدولي على أن (الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان وعلى القانون الذي يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا)، وهذا ما أكدت عليه اتفاقيات لاهاي لعام1907 واتفاقيات جنيف الأربعة لعام1949م".

وعليه فإن اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة تطالب السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بما يلي:

1- إن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تتحمل كامل المسؤولية عن جريمة تعذيب وقتل الشهيد/أحمد ناجي أبو حمادة (الزعبور)،

2- نطالب مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني عدم الاستمرار في الصمت أمام زيادة وتيرة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها أجهزة السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة بحق المواطنين.

3- ندعو الأجهزة الأمنية في رام الله إلى التوقف فوراً عن ممارسة أي انتهاكات بحق المواطنين والمناضلين والمعتقلين السياسيين ومنع التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية احتراماً لمبدأ سيادة القانون الفلسطيني والتزاماً بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها كجزء من التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

4- نطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن المتورطين في جريمة تعذيب وقتل الشهيد/ أحمد ناجي أبو حمادة (الزعبور) ومحاسبة مقترفيها أو من أمروا بها وتقديمهم للقضاء المختص وفقًا للقانون.

5- الإفراج الفوري عن كافة المناضلين والمعتقلين السياسيين والصحفيين الموقوفين في أقبية التحقيق في سجون السلطة الفلسطينية.

اللجنة القانونية – ساحة غزة

حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق