خبير بالشئون الإسرائيلية يحذر من تبعات إقرار "قانون" خصم مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب على السلطة

12 يوليو 2018 - 09:12
صوت فتح الإخباري:

حذر مختص في الشؤون الإسرائيلية، من مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع اقتطاع المبلغ المخصص للأسرى وأسر الشهداء من عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وقال عصمت منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية، في سياق مقابلة مع قناة "الغد"، إن "القانون له أبعاد سياسية وقانونية ومالية على السلطة الفلسطينية، حال تنفيذه (..) وأن السلطة ستكون أمام مأزق مالي وسياسي في علاقتها مع إسرائيل".
وأوضح، أن القانون الإسرائيلي فيه تجريم للنضال الفلسطيني ومحاولة لابتزاز السلطة الفلسطينية ودفعها للتسليم بالرواية الإسرائيلية بأن النضال الفلسطيني هو "إرهاب".
وأشار منصور إلى أن هناك إلتباس في انتشار الخبر عبر وسائل الإعلام، وهو أن القانون خرج من لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، حيث ينتظر التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وأنه لم يدخل حيز التنفيذ".
وبين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أضاف لقرار اقتطاع مخصصات الأسرى وأسر الشهداء تعويض المستوطنين عن الحرائق التي اندلعت في "غلاف غزة" جراء الطائرات الورقية التي انطلقت مع أحداث مسيرة العودة، موضحاً أن ذلك "يجعل هذا القانون انتقامي وعقابي وغير قانوني ويتنافى مع الاتفاقيات الموقعة والتعاملات التجارية الدولية وايضا القانون الدولي".
وأردف منصور "كان هناك طرح اخر داخل لجنة الخارجية تقدمت به وزارة المالية الاسرائيلية، وهو أن يترك للحكومة والكابنيت كيفية تطبيق القانون واعطائهم هامش لتطبيقه أو وقفه، بيد أن تلك الصيغة رفضت والصيغة التي تم اعتمادها هي صيغة التي تقدم بها آفي دختر رئيس اللجنة ورئيس الشاباك السابق الذي أصر أن يخصم نفس المبلغ الذي يوزع للاسرى وأسر الشهداء (7%)، حيث بارك نتنياهو هذه الخطوة واعتبرها احقاق للحق كما يقول وهذا قمّة الاجحاف والسطو والاختلاس للاموال".
وينص المقترح على أن يخصم وزير المالية الاسرائيلي من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار)- التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق