5 أضعاف ما تركه عرفات

خاص بالوثائق.. الإرث المالي بعد رحيل عباس: ديون وعجر مالي بلغ 7 مليارات دولار!

23 مايو 2018 - 00:26
صوت فتح الإخباري:

مع استمرار الحديث عن تدهور الحالة الصحية لرئيس السلطة محمود عباس، تسود حالة من الارتباك والقلق داخل الأوساط السياسية الفلسطينية، خاصة بعد التدهور المفاجئ للحالة الصحية في الأيام القليلة الماضية، إذ نُقل عباس للمستشفى الاستشاري برام الله للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد.

وكشف وثائق عن الإرث المالي بعد رحيل الرئيس محمود عباس، والتي أُثقلت خلالها السلطة الفلسطينية بالديون والأعباء المالية مقارنة بما تركه خلفع الزعيم الراحل ياسر عرفات.

وبحسب مصادر رسمية فلسطيينة، فإن الديون المستحقة على السلطة في فترة الزعيم عرفات كانت تعتمد السلطة الفلسطينية في تغطية نففاتها وعجز الموازنة العامة على التبرعات والمنح الدولية بهدف الوصول إلى نقطة التعادل (مقابلة النفقات بالإيرادات)، بينما خلال ولاية الرئيس عباس أصبحت السلطة تعتمد بشكل كلي على الاقتراض من البنوك المحلية والهيئات والمؤسسات الخارجية بما لا يتوائم مع قانون الدين العام والذي ينص على انه  لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 40%من الناتج المحلي الإجمالي وفق المادة رقم (30) من قانون الدين العام رقم (24) لسنة  2005 . 


وتعددت انواع الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية في فترة عباس، والتي شملت الدين العام سواء المحلي أوالخارجي، وهي ديون ناتجة عن  قروض استدانتها السلطة الفلسطينية من البنوك المحلية وعدة جهات خارجية، اما الديون المتراكمة فهي ديون مستحقة على السلطة الفلسطينية لصالح القطاع الخاص مثل، توريدات مستحقة على السلطة لم تدفع، ورواتب وبدلات موظفين مستحقة الدفع، والارجاعات الضريبية المستحقة للشركات الخاصة، بالإضافة إلىمتأخرات النفقات التطويرية.

وفق ما ورد في بيانات سلطة النقد الفلسطينية فإن قيمة الدين العام في نهاية العام 2005 قد بلغت مليار و 450 مليون دولار بما نسبتة 32% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت قيمة الدين العام خلال رئاسة عباس وحتى نهاية العام 2016، ما يزيد عن السبعة مليارات دولار.

وإستناداً إلى ما تم الافصاح عنه من سلطة النقد الفلسطينية أن مجموع الدين العام المستحق على السلطة حتى  نهاية العام 2016  فقط قد توزع على الدين العام سواء المحلي أوالخارجي، ووصل في نهاية العام 2016  الى 2 مليار 483 مليون دولار، بينما ازداد الدين المتراكم بشكل مضطرد خلال فترة عباس بنسبة متتالية وصلت إلى 20% سنويا" وعليه وصل الدين المتراكم في نهاية العام 2016 بقيمة إجمالية 4 مليار 530 مليون دولار، وعليه فغن إجمالي قيمة الديون حتى نهاية العام 2016 بلغت 7 مليار دولار، وبذلك يكون الدين العام حتى نهاية ( العام 2016 ) تجاوز القانون الفلسطيني بما نسبة 53%.

وتدفع سلطة عباس سنوياً ملايين الدولار نتيجة أعباء الدين العام والذي تجاوزت السف القانوني المسموح به حيث قامت وزارة المالية بدفع فوائد منذ العام 2010 وحتى العام 2016 بقيمة   420 مليون دولار أمريكي، بلغت سنة المالية 2010 بقيمة 44 مليون دولار ، أما السنة المالية 2011 بقيمة 66 مليون دولار، بينما السنة المالية 2012 بقيمة 60 مليون دولار، والسنة المالية 2013 بقيمة 68 مليون دولار، والسنة المالية 2014 بقيمة 49 مليون دولار ، والسنة المالية 2015 بقيمة 59 مليون دولار، أما السنة المالية 2016 قيمة 74 مليون دولار.

وبتوزيع الدين على والبالغ قيمته 7 مليار دولار امريكي على مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة والبالغ عددهم 4.683 مليون نسمة  يكون كل فرد كبدته السلطة خلال ولاية الرئيس / عباس ديون بقيمة 1500 دولار أمريكي.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق