خاص بالفيديو.. صراع الجبابرة بين عباس وحماس يعصف بالمشهد الفلسطيني وينذر بتصعيد غير مسبوق

28 إبريل 2018 - 23:48
صوت فتح الإخباري:

اشتدت حدة الصراع في الساعات القليلة الماضية بين رئيس السلطة محمود عباس بالضفة الغربية من جهة وحركة حماس في قطاع غزة من جهة أخرى، خاصة بعد عقد داخلية غزة لمؤتمراً صحفياً عرضت فيه اعترافات لأشخاص تقول بانهم خلايا مجندة من قبل مخابرات عباس برام الله، حوا تورط الأخيرة في محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم مدير قوى الامن الداخلي في قطاع غزة شهر اكتوبر الماضي ورئيس الوزراء رامي الحمدلله شهر مارس الماضي.

وتعرض اللواء أبو نعيم في 27 أكتوبر 2017 لمحاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته بعد خروجه من صلاة الجمعة بمخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيب بجراح متوسطة.

شرارة الازمة

في يوم 13 مارس 2018 استهدفت عبوة ناسفة موكب رئيس الوزراء بعد دخوله قطاع غزة أثناء توجهه لافتتاح محطة صرف صحي في شمال القطاع، وكان برفقته رئيس جهاز مخابرات عباس ماجد فرج، وأصيب ستة مرافقين بجراح طفيفة.

وعلى الفور سارعت في وقتها سلطة عباس في توجيه اتهامات مباشرة لحركة حماس بالمسئولية الكاملة عن الحادثة دون أي دلائل او وقائع، ما دفع حركة حماس برد الاتهامات لسلطة عباس بالتورط بالضلوع بالحادثة نتيجة سرعة ردة الفعل التي أعقبت التفجير.

في الحادي والعشرين من شهر مارس الماضي أصدرت وزارة الداخلية في غزة، تعميماً للمواطنين لكي يساعدونها في إلقاء القبض على المدعو أنس عبد المالك أبو خوصة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي نشرته على موقعها الرسمي، إن المدعو أنس  عبد المالك أبو خوصة مطلوباً للأجهزة الأمنية بتعمة التورط في تفجير موكب الحمدلله.

وطالبت المواطنين بأن يبلغوا الأجهزة الأمنية والجهات المختصة فوراً عن مكان تواجده أو تحركاته في كافة مناطق قطاع غزة، وذلك عبر الاتصال على الرقم المجاني لعمليات الشرطة (100) أو الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109).

في 28 مارس الماضي كشفت داخلية غزة عن بعض تفاصيل تفجير الموكب، وكشفت عن الخلية التي نفذت العملية، والتي قُتل مسؤولها أنس أبو خوصة خلال اشتباك مسلح أثناء محاولة اعتقاله مع متورطين آخرين بالتفجير، واعتبرت سلطة عباس في وقتها قتل امن حماس لابو خوصة دليل على تورط أطراف بالحركة بعملية الاستهداف واعتبرت موته قتل معه اسرار القضية.

الخيوط تتكشف

كشفت وزارة الداخلية في غزة مساء امس السبت تفاصيل ونتائج التحقيقات في حادثتي محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمد الله ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم.

وعرض الناطق باسم الوزارة إياد البزم في مؤتمر صحفي تفاصيل محاولتي الاغتيال وأسماء الأشخاص المتورطين ومشغليهم في جهاز المخابرات العامة في رام الله، وفق قوله.

وقال البزم إن الأجهزة الأمنية في غزة أثبتت أن الأشخاص المتورطين بالحدثين هم ذاتهم.

وأضاف البزم "ثبتَ من خلال التحقيقاتِ أن العبواتِ التي تم استخدامُها في تفجيرِ موكبِ رئيس الوزراء تمت زراعتُها قبلَ ثمانيةِ أيامٍ من دخولِ الموكب، وتزويدِها بدوائرِ التفجيرِ قبلَ ثلاثةِ أيامٍ من التنفيذ، في حين لم نكن في وزارةِ الداخلية على علمٍ بموعد زيارة رئيس الوزراء لغزة، والتي أُبلغنا بها قبل 48 ساعةٍ فقط، وهو ما يؤشرُ بأنّ المنفذين كانت لديهم معلوماتٌ دقيقةٌ ومسبقةٌ عن موعدِ الزيارة قبل علمِ وزارة الداخلية".

ووفقًا للبزم، فقد اتضح من خلال التحقيقاتِ أن مديرَ المخابرات اللواء ماجد فرج استقل نفس السيارةِ مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ولم يستقل سيارتَه الخاصة كالمُعتاد بالرغم من تواجُدها ضمنَ سيارات الموكب.

وقال: "فجّر المنفذونُ العبوةِ بعد أن تجاوزتها سيارةُ رئيسِ الوزراء وبصحبته مديرُ المخابراتِ بمسافةٍ آمنة، ووقعَ التفجيرُ مقابل سيارةِ اللواء ماجد فرج التي تواجد بها مُرافقوه وسياراتِ المرافقةِ الأخرى".

وأشار البزم إلى أنه "ثبتَ من خلال التحقيقات أن الجهةَ والأفرادَ الذين نفذوا استهدافَ موكبِ رئيسِ الوزراء هم ذاتُهم الذين يقفون خلفَ محاولة اغتيال اللواء أبو نعيم".

وأضاف "تبيّن أن الجهةَ التي تقف خلفَ العمليتين كان لها دورٌ في أعمالٍ تخريبيةٍ سابقةٍ في قطاع غزة وسيناء، تحت غطاء جماعاتٍ تكفيريةٍ متشددةٍ تعمل من خلال ما يعرف "بالمنبر الإعلامي الجهادي" وهو منتدى خاصٌّ (مقيدُ الدخول) على الإنترنت تم تأسيسُه عام 2011 بتوجيهٍ من جهاتٍ أمنيةٍ لاستقطاب بعض الشباب واستغلالِهم لتنفيذ أعمالٍ إجراميةٍ بغطاءٍ تكفيريٍّ في ساحاتٍ مختلفة".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية: "أثبتت التحقيقاتُ أن مؤسسَ "المنبر الإعلامي الجهادي" ومديرُه هو شخصٌ يلقب بـ "أبو حمزة الأنصاري"، والذي من خلاله يتم إدارةُ الخلايا التخريبيةِ وتوجيهها وتبادلِ المعلوماتِ، وقد تم تجنيدُ الخلية التي نفذت محاولة اغتيال أبو نعيم وتفجير الموكب وربطها من خلاله".

وتابع "وبعد تحقيقاتٍ واسعةٍ ومعقدةٍ تم التعرفُ على هويةِ "أبو حمزة الأنصاري"، وهو المدعو أحمد فوزي سعيد صوافطة، من الضفةِ الغربية ويعملُ لصالحِ جهاز المخابراتِ العامةِ في رام الله بتعليماتِ الضابط حيدر كمال حمادة، وبإشراف العميد بهاء بعلوشة".

كما أظهرت التحقيقات، وفق البزم، أن الخليةَ كانت تخططُ لاستهداف شخصياتٍ دولية تزور قطاعَ غزة، إلى جانبِ استهداف الوفدِ الأمنيِّ المصريِّ وقياداتٍ بارزةٍ في حركةِ حماس".

وقال البزم إن التحقيقات "أثبتت أن شخصياتٍ رفيعةَ المستوى في جهاز المخابراتِ العامة في رام الله هي المُحرّك والمُوجّه لخلايا تخريبيةٍ تعمل لضربِ الاستقرارِ الأمني في قطاع غزة".وكشف عن أن جهازُ الأمنِ الداخلي في غزة تمكن من إلقاء القبضِ على شادي محمد زهد والذي كان على ارتباطٍ مع أحمد فوزي سعيد صوافطة الملقب بـ (أبو حمزة الأنصاري)، بتاريخ 03/04/2018، وفي ذات اليوم قام الاحتلال الإسرائيلي بالتحفظِ على "صوافطة" حتى هذه اللحظة.

قتل المصالحة

من جهتها، طالبت حركة حماس، مساء امس السبت، سلطة عباس والحكومة بتحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية للكشف عن ملابسات وحقيقة المنتمين لجهاز المخابرات المتورطين بمحاولتي اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمد الله ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم.

وقال القيادي في حركة حماس خليل الحيّة في مؤتمر صحفي تعقيبًا على ما كشفته وزارة الداخلية في غزة من تحقيقات حول محاولتي الاغتيال: إن "الفئة الضالة المتورطة بجهاز المخابرات برام الله أرادت أن تقتل المصالحة الفلسطينية التي رعتها مصر واندفعت لها حماس مجددًا لإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة".

وأضاف الحية: "تخرج علينا فئة مشبوهة وضالة لتضرب النسيج الاجتماعي الداخلي وتعبث بالأمن الفلسطيني والأمن المصري في سيناء".

وقال: إن "جهاز المخابرات برام الله وراء تشغيل هذه المجموعات الإرهابية التكفيرية التي عبثت بالأمن في غزة وسيناء عبر تشغيل عناصر من غزة لضرب الأمنين في غزة وسيناء بهدف ضرب ما تميزت به غزة من الأمن والأمان والاستقرار".

وذكر أن جهاز المخابرات "أراد أن يخيف الأجانب الزائرين إلى غزة، وأراد أن تبقى غزة تحت الألم والخوف".

وأضاف "في 12 أكتوبر تم توقيع المصالحة على أن تتسلم الحكومة في مطلع نوفمبر، وكانت محاولة اغتيال اللواء أبو نعيم في 27 أكتوبر لإفشال المصالحة. وبعد فشل محاولة اغتيال أبو نعيم تم التكليف بتفجير موكب رامي الحمد الله في 13 مارس الماضي".

وأشار إلى أن "الرئيس محمود عباس ومدير المخابرات ماجد فرج وكل قيادات حركة فتح انبرت من اللحظة الأولى باتهام حماس وغزة في محاولة الاغتيال، وهي محاولة بائسة لخلط الأوراق لضرب المصالحة واستغلت تلك الحادثة استغلالاً بائسًا لفرض العقوبات على غزة بقطع الرواتب عن الأسرى والشهداء والجرحى وقطع الكهرباء واتكئوا على تلك الجريمة النكراء".

وقال إن جهاز المخابرات والسلطة الفلسطينية لم يتعاونوا مع التحقيق بل ضللوه، "وكأننا أمام مسرحية جاهزة الفصول".

وأكد أن استغلال حادثة الاغتيال جاء لـ"إلقاء الكرة في حجرنا وفرض الحصار، والعقوبات ليس سلوكًا مسؤولًا ولا وطنيًا، فالمطلوب الاعتذار للشعب الفلسطيني عن ذلك الاتهام الباطل والإجراءات الظالمة التي اتخذتها السلطة ضد غزة".

وطالب الحية بوقف كل الإجراءات العقابية ضد غزة، مضيفًا "لقد ظهر الحق واتضحت الحقيقة ولا مجال لاستغلال هذا الحادث لتكريس الانقسام، والمطلوب الوقوف صفًا واحدًا أمام هذه الطُغمة الفاسدة".

وقال إن الحل الوطني الوحيد هو الذهاب لمجلس وطني متوافق عليه وقائم على قاعدة الشراكة واتفاقيات المصالحة الماضية، محذرًا من انعقاد المجلس الوطني المقرر الاثنين.

وأضاف: "نرحب بتشكيل لجنة وطنية من الفصائل ومن فتح وحماس واللجنة التنفيذية للقدوم إلى غزة لوضع كل تلك الحقائق أمامهم ليطمئن الجميع ونقف موحدين أمام هؤلاء المجرمين".

وتابع "إننا في حماس نرحب بوفد عربي وإسلامي ودولي لنعرض عليهم كل الحقائق "فلا يجوز أن نتذرع بقضايا إجرامية لضرب وحدتنا الوطنية".

وقال: "نحن ماضون ونسعى بكل جهد لتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة واحترام الاتفاقيات، ولن نكون ضمن مجلس يكرس الفصل بين غزة والضفة الغربية، داعيًا أعضاء المجلس الوطني للعدول عن حضور المجلس".

صناعة التبرير

بدورها، أدانت حكومة عباس ما أعلنته وزارة الداخلية في غزة، مساء السبت، حول تفاصيل محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال زيارته إلى القطاع قبل حوالي شهر ونصف.

وحمّلت الحكومة في بيان وصل (صوت فتح) على لسان المتحدث باسمها يوسف المحمود، حركة حماس المسؤولية الكاملة عن محاولة الاغتيال، و"إعدام المصالحة الوطنية".

ووصفت ما قدمته حركة حماس بأنه ينتمي إلى "صناعة التبرير"، و"غسل النفس الاصطناعي والمسرحي".

وأضافت "إن المفاجأة فيما قدمته حماس هو إصرارها على الخروج السافر عن كل الخطوط، والأعراف الفلسطينية، وذلك عبر (التلفيق الملعون) الذي قدمته وأشارت خلاله إلى ربط شعبنا الأصيل البطل ومؤسساته بالمجموعات الإرهابية في سيناء والعمل ضد جمهورية مصر العربية".

واتهمت الحكومة حماس بأنها تحاول ضرب العلاقة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، عبر اختراع شخصية (أبو حمزة الأنصاري) الذي هو (احمد صوافطة) وتبين أنه عامل بسيط من مدينة طوباس اعتقل منذ سنوات في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه إلى الجهاد الإسلامي ولم ينتسب في حياته إلى مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وشدد المتحدث الرسمي، على أسف الحكومة تجاه ما قدمته حركة حماس، "والمستوى الذي انحدرت إليه  في العبث السافر بالحالة الوطنية وتعاملها اللا مسؤول مع المصالح الوطنية العليا لأبناء شعبنا الصامد البطل".

مسرحية رديئة التأليف والإخراج

من جهته، أصدر الناطق الرسمي باسم أجهزة أمن عباس، اللواء عدنان ضميري، بياناً صحفياً اعتبر فيه أن رواية حركة حماس المرتبكة محاولة لإعفاء نفسها من المسؤولية عن تفجير موكب رئيس الوزراء، ورئيس المخابرات، مشيرا الى انها لم تأت بجديد سوى أكاذيب جديدة وإصرار على الانقسام، وأن محاولتها الحديث عن تحقيق لا يعدو كونه مسرحية رديئة التأليف والإخراج.

وقال ضميري في بيان وصل "صوت فتح" نسخة عنه: "الرواية حول أحمد فوزي صوافطة، الذي لقبته حماس (الأنصاري) هو أسير سابق وحالي، لدى الاحتلال، متهم بالانتماء للجهاد الإسلامي، وهو من سكان طوباس في الضفة الغربية، وليس له أي علاقة بالأمن الفلسطيني، وأن صوافطة هو مواطن بسيط".

وأضاف: "تقول روايتهم: إن التحضير وزرع العبوات، استمر شهوراً طويلة، وتؤكد المعلومات أن أبو خوصة المتهم الذي أعدم بيد حماس، كان يعمل في أحد شاليهات قائد حمساوي في شمال غزة، وان محاولة زج المخابرات الفلسطينية في قضية الإرهاب في سيناء وغزة هي أكذوبة مكشوفة، تحاول حماس من خلالها إظهار براءتها من أنفاق حماس في غزة لاستعطاف الإخوة في مصر في هذا الموضوع".

وتابع: "مسرحية المتهمين الذين قدمتهم حماس في شريط باهت يظهر أناقتهم وعدم الارتباك، ما يشير إلى مستوى الراحة لدى متهمين مزعومين لا يتلعثمون أو يخافون من العواقب"، لافتا الى أن هروب حماس من مسؤوليتها في التفجير بربط منظمات إرهابية تعمل في سيناء بجهاز المخابرات، هو استغباء مفضوح للناس، باعتبار نفسها وقادتها يمتلكون الحقيقة المطلقة.

وأردف: "الفترة بين محاولة اغتيال أبو نعيم وتفجير موكب رئيس الوزراء خمسة شهور، قالت خلالها حماس إنها فكت لغز محاولة اغتيال أبو نعيم مسؤول أمن حماس، الذي أكد سابقاً أنه قام بتأمين طريق موكب رئيس الوزراء ثلاث مرات، ومحاولة زج اسم العميد بهاء بعلوشة، الذي اعدمت حماس أطفاله الثلاث في العام 2006 هو محاولة إعدام جديدة لباقي أفراد الأسرة، ليس له أساس من الصحة".

واختتم الضميري بيانه بالقول: "لا زالت حماس وقيادتها التي تتباكى على غزة بدموع التماسيح، تحكم غزة بالحديد والنار، والأمر الواقع، وتقطع كل الطرق المؤدية لوحدة الوطن، وتَزُج بأسماء العائلات الفلسطينية المناضلة في أُتون الحرب الأهلية والعداء، وتهديد السلم الأهلي".

تصعيد غير مسبوق

مصدر فلسطيني مسئول، قال أن الأيام ستشهد تصعيداً غير مسبوقاً في غطار صرارع الجبابرة المشتعل بين حركة فتح وسلطة عباس.

وكشف المصدر لـ"صوت فتح" ان حركة حماس منذ لحظة وقوع تفجير موكب الحمدلله أطلعت المخابرات العامة المصرية على كافة مجريات التحقيق بادق تفاصيله، بعد أن مارس الوفد الامني المصري ضغوطات على الحركة بضرورة الكشف عن ملابساتها كونها المسيرطة على القطاع.

وقال المصدر أن وفد حركة حماس الذي زار القاهرة منذ ايام اجتمع وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل واطلعه على تفاصيل تورط مخابرات السلطة في محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم ورئيس الحكومة رامي الحمدلله وإضدار تنظيم ولاية سيناء الإرهابي الذي اعدم فيه احد عناصر الحركة.

وأبلغت الحركة الجانب المصري أنها قدمت الكثير لانجاح المصالحة وغير مستعدة لتقديم شئ أخر في ظل سياسة الرئيس عباس تجاه قطاع غزة، خاصة بعد القرار الأخير بوقف صرف رواتب موظفي السلطة بغزة.

وأكدت الحركة للمصريين أنها لن تقبل بأقل من رفع العقوبات عن قطاع غزة وتنفيذ اتفاق المصالحة برمته وتأجيل عقد الملجلس الوطني لعودة المياة لمجاريها والسير في طريق المصالحة، مؤكدة لهم أنها غير مسئولة عن التصيعد الذي ستشهده الساحة الفلسطينية في الأيام المقبلة.

وذكر المصدر، لـ"صوت فتح" ان حماس أمامها خياران، إما التصعيد باتجاه الاحتلال من خلال زيادة حدة مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في الثلاثين من شهر مارس الماضي على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضينا المحتلة عام 1948، او زيادة القبضة الامنية على تنظيم حركة فتح الموالي لعباس في قطاع غزة واتخاذ اجراءات صارمة بحق المشاركين من قطاع غزة في المجلس الوطني الفلسطيني.

وشدد على أن سلطة عباس لديها خباراتها التصعيدية أيضا ضد حماس، والتي ستكون أهمها وقف كافة الدعم التي تقدمه الحكومة لقطاع غزة، واتخاذ قرارت عير مسبوقة قد يتم الاعلان عنها في خطاب محمود عباس خلال عقد جلسة المجلس الوطني.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق