مركز حقوقي (إسرائيلي): الاحتلال يتعمد الفصل بين الضفة وغزة

12 إبريل 2018 - 23:12
صوت فتح الإخباري:

قال مركز الدفاع عن حريّة التنقل "چيشاه–مسلك"(اسرائيلي) إن" إسرائيل تقوم بالفصل بشكل متعمد بين طرفي الأراضي الفلسطينيّة، وذلك لعدة أسباب من ضمنها جعل قطاع غزّة كياناً منفصلاً، وإن تدهور الأوضاع في القطاع هو تدهور حثيث، وهو نتاج لسياسة معتمدة".

وأضاف المركز في تقرير له اليوم الخميس، أن سكان غزة يعيشون على بقعة من الأرض تتهاوى منذ زمن على حافة الأزمة الإنسانيّة، وهم عالقون في واقع بلا أفق، وأن عدد حالات الخروج عبر بيت حانون "إيرز" قد تقلص إلى النصف خلال العام 2017.

وجاء في التقرير أن "الجهات الإسرائيلية تقوم بنفي السّياق الأوسع طويل الأمد، الذي تعمل إسرائيل وفقه بكل ما يتعلق بسكان قطاع غزة، وهو منظومة سيطرة عمرها 50 عامًا، والتي بلغت أشدّها عند فرض الإغلاق الإسرائيلي المشدد والمستمر منذ أكثر من عقد من الزمن".

وبين أن الاحتجاجات الفلسطينية الحاليّة غير منفصلة عن هذا السّياق، كما أنها غير منفصلة عن القضية بجميع مركّباتها، وبهذا فإن حل هذا النزاع لن يتم تحقيقه بوسائل عسكريّة، فيما يحظر القانون الدولي استخدام القوة الفتاكة ضد المدنيين إلا في حال احتاج الأمر لمنع المس بحياة أشخاص، وحتى في هذه الحالة، فإن القوة المميتة ينبغي استخدامها باعتبارها الوسيلة الأخيرة، كما ينبغي استخدامها وفقًا للمقدار المطلوب لإزالة الخطر العيني فحسب".

وبين أن المشاركة في مظاهرة احتجاجيّة، حتى لو لم تكن هذه المظاهرة "احتجاجًا صامتًا"، وحتى لو شملت أعمال شغب أو أعمال إخلال بالنظام العام، لا تشكّل لوحدها بالمطلق عملًا عدائيًا أو تهديدًا عينيًا لحياة الآخرين بحيث يستوجب الرد عليها بإطلاق النار.

وأنه ما من شك بأن إزهاق الأرواح قريبًا من السياج الفاصل على حدود غزة كان يمكن، بل يجب، أن يتم تلافيه فيما لو عمل جيش  الاحتلال الإسرائيلي بحسب ما ينصّ القانون الدولي.

وأشار إلى أن اسرائيل، "عند تعاملها مع سكان قطاع غزّة، تفرض منظومة تصاريح ترتكز بالأساس على المحظورات. فإسرائيل هي الجهة التي تقرر مَن وما يمكن أن يدخل غزّة، ومن وما يمكن أن يخرج منها، ومتى يحدث ذلك. وإسرائيل هي التي تقوم بالفصل بشكل متعمد بين طرفي الأراضي الفلسطينيّة، وذلك لعدة أسباب من ضمنها جعل قطاع غزّة كياناً منفصلا".

وأضاف أن تدهور الأوضاع في قطاع غزّة هو تدهور حثيث، وهو نتاج لسياسة متعمدة، وأن الفجوة بين حاجات السكان المدنيين الفلسطينيين وبين الموارد المتوفرة أمامهم آخذة بالتوسّع، ورغم أن هنالك ما يمكن فعله من أجل إصلاح الأوضاع، فلم يتم تحريك ساكناً.

كلمات مفتاحية
كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق