• طولكرم
    16°
  • اريحا
    16°
  • بيت لحم
    16°
  • نابلس
    16°
  • رام الله
    16°
  • الخليل
    16°
  • القدس
    16°
  • رفح
    16°
  • غزة
    16°
الدولار الامريكي
الدينار الاردني
اليورو
الجنيه المصري
3.52
4.97
4.14
0.2

أبرزها الموظفين والكهرباء

تفاصيل هامة: الكشف عن الملفات العاجلة التي تعمل حكومة الوفاق على حلها بغزة

07 نوفمبر 2017 - 23:11
صوت فتح الإخباري:

كشف مصدر فلسطيني مسئول عن أبرز الملفات التي ستعمل حكومة الوفاق الوطني على حلها وإنهاءها في قطاع غزة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة بـ "صوت فتح"، أن ازمة الكهرباء تمثل اهمية كبيرة للحكومة حيث ستعمل خلال الفترة المقبلة على تخفيفها، مشيراً الى ان ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة برامالله قد تحدق عن حل مشكلة الكهرباء في غزة والتي ستتم عبر ثلاث خطوات حتى تنتهي في عام 2020.

واضاف: "المرحلة الأولى ستكون بالبدء في تحسين الجباية من المنتفعين بشكل كامل وعدم استثناء أي منتفع والعمل بصورة قانونية على ذلك ، وتوفير النفقات لشراء الوقود والكهرباء، اما المرحلة الثانية فستتمثل في رفع ضريبة البلو عن الكهرباء بشكل كامل ، وتحويل المؤسسات الحكومية للكهرباء البديلة وحث المؤسسات الخاصة على الكهرباء البديلة وتسهيل حصولها على ذلك، فيما تحث المرحلة الثالثة على رفع القدرة الانتاجية للخطوط الاسرائلية مع توفر السيولة لشرائها ، وامداد غزة بخطوط جديدة إن أمكن مثل خط 161.

واوضح المصدر ان الملف الثاني الذي يشغل الحكومة هو ملف موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة وموظفي حركة حماس، لافتا الى ان ملف الموظفين ينقسم إلى قسمين "عسكري و مدني".

وتابع: "فيما يتعلق بموظفي السلطة العسكريين فان عددهم في غزة يبلغ 33 ألف عسكري، سيتم إحالة ما يقارب 16 ألف عسكري منهم ، وسيبقى 17 ألف عسكري، اما عدد العسكريين التابعين لغزة  18 ألف عسكري سيتم تقاعد 10 ألاف عسكري منهم وابقاء 8 ألاف عسكري".

واردف: "سيتم توظيف خمسة آلاف عسكري جديد في غزة بحيث يصبح العدد 30 ألف عسكري، وسيشرف جهاز المخابرات المصرية على التدريب والتجهيز والمتابعة وعمليات الدمج"، منوها الى حدوث تغييرات كبيرة في الرتب  العسكرية لموظفي حكومة غزة ، وذلك حسب المعايير العسكرية والمؤهلات العلمية المتوافقة مع النظام الفلسطيني .

وفيما بتعلق بالموظفين المدنيين، قال المصدر ان امكانية تطبيق قانون التقاعد عليهم سيكون بشكل مقنن ومستهدف وحسب سنوات العمل في الشق المدني، مؤكداً على ان سيتم تعيين ما بقارب خمسة آلاف موظف جديد ، لسد الشواغر ، ولحل بعض من مشكلة الخريجيين".

وذكر المصدر ان الملف الثالث متعلق بالتعديـــــات على الممتلكات العامة والخاصــــة في قطاع غزة، حيث ستعمل الحكومة على إعادة ممتلكات الحكومة للحكومة ،والسيطرة على الأرض بقوة القانون، كما سيتم إعادة الحقوق للمواطنين في ممتلكاتهم سواء المالية أو الممتلكات التي تم السيطرة عليها في مرحلة سابقة، المضي في الصلج الاجتماعي وإغلاق الملف في فترة زمنية قصيرة لما ترتب في أحداث 2007 المؤسفة.

وشدد المصدر على ان الحكومة ستفعل اتفاقية 2005 في معبر رفح بناءً على طلب مفوضية الأمم المتحدة و إسرائيل دون إصرار مصري عليها ، وان فتح المعبر مرتبط بالحالة الأمنية المصرية في سيناء.

واوضح ان قرار رفع العقوبات مرتبط بقرار الرئاسة ومدى تحقيق تقدم في عمل الحكومة على الأرض، مشيرا الى ان مستحقات موظفي السلطة بغزة محفوظة وفي انتظار قرار الرئاسة لذلك، أما موظفي غزة فيعتمد على الدول المانحة والمتعهدة بحل المشكلة. 

وفيما يتعلق بملف الأراضي مقابل المستحقات تم التوافق على أن من استلم قسيمته فقد استلم ، ومن لم يستلم فتم إيقاف ذلك وإعادة المستحقات له.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق