• طولكرم
    23°
  • اريحا
    23°
  • بيت لحم
    23°
  • نابلس
    23°
  • رام الله
    23°
  • الخليل
    22°
  • القدس
    23°
  • رفح
    23°
  • غزة
    22°
الدولار الامريكي
الدينار الاردني
اليورو
الجنيه المصري
3.52
4.95
4.14
0.2

هددت بإجراءات قاسية بحق من يعطل المصالحة

خاص.. مصر تضع حداً لمراوغة عباس وتقدم حلولاً سهلة للحكومة لرفع "عقوبات غزة"

20 أكتوبر 2017 - 23:16
صوت فتح الإخباري:

تسود حالة من الترقب والحذر في أوساط الغزيين، جراء مماطلة رئيس السلطة محمود عباس في رفع الإجراءات العقابية التي فرضها على سكان قطاع غزة قبل أشهر وإصطناع الذرائع والحجج لإستمرار فرضها.

ولم يبق تنظيم فلسطيني، ولا مؤسسة فلسطينية، ولا تجمع أهالي، ولا عابر سبيل إلا وتساءل عن موعد إلغاء الإجراءات العقابية؛ التي فرضها محمود عباس على مواطني قطاع غزة؛ ولاسيما أن هذه الإجراءات العقابية قد لامست حياة الإنسان الفلسطيني بشكل مباشر.

لقد حلت حركة حماس اللجنة الإدارية بناء على رغبة القيادة المصرية، وكانت تنتظر كبقية الفصائل والتنظيمات ردة فعل السلطة على هذا القرار، ولاسيما أن الذي يعاني هو المواطن الفلسطيني، ومن المؤكد ان الغزيين باتوا يتساءلون: متى ستنتهي الإجراءات العقابية؟ ومتى سيرجع للموظفين ما خصم من رواتبهم؟ ومتى ترجع الكهرباء إلى عاداتها السابقة، ثماني ساعات وصل، وثماني قطع؟ وهل سيرجع الموظفون الذين أحيلوا على التقاعد إلى أعمالهم؟ ومتى تفتح المعابر؟ ومتى ستصل حكومة التوافق إلى غزة، وتمارس صلاحياتها، وتتحمل مسؤولياتها؟، الإجابة على الأسئلة السابقة هي الفيصل في نجاح المصالحة من عدمه، وهذا ما يهم المواطن الفلسطيني، وهذا ما يجب أن يتحقق على الأرض لانجاح المصالحة.

رسالة مصرية صريحة

جمهورية مصر العربية وبصفتها الراعي لإتفاق المصالحة معنية بانجاح الاتفاق الذي يتمثل برفع المعاناة عن سكان قطاع غزة فوراً ووقف الإجراءات العقابية المفروضة على سكانه، لذلك بدأت التحرك والضغط على سلطة عباس من اجل تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في القاهرة.

وقالت مصادر فلسطينية ومصرية، بأن الوسيط المصري أبلغ الرئيس و الحكومة الفلسطينية بأن هذا الشهر يجب أن يشعر مواطني قطاع غزة بأول ثمرة من ثمرات المصالحة و التي تتمثل بوقف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والرئاسة في شهر نيسان-ابريل الماضي والتي تشمل وقف الخصومات على الموظفين و ملف الكهرباء و غيرها.

وأضاف المصادر ان القيادة المصرية أبلغت سلطة عباس أن المماطلة غير مسموح بها و أن البدائل موجودة، مؤكدة على أنها ستتخذ اجراءات قاسية بحق من يعطل المصالحة عبر جامعة الدول العربية.

وأوضحت المصادر ان الرئاسة والحكومة الفلسطينية أبلغت مصر أنها تعاني من أزمة مالية خانقة و أنها بحاجة لخمسة مليارات دولار لتقوم بتنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، و أنها لم تلقَ أي استجابة فعلية لأي دولة أو مؤسسة دولية لرعاية المصالحة ماليا حتى الآن.

وتابعت المصادر: "مصر بدورها أبلغت السلطة قبولها بأن يتم تنفيذ المصالحة بالتدريج لتسهيل الأمر لكن الحكومة و وزارة المالية أكدت صعوبة ذلك دون وجود تمويل مالي ضخم، فأشارت مصر على وزارة المالية الفلسطينية بتوزيع العجز على شقي الوطن (الضفة و غزة) طالما أنهم موظفين لدى حكومة واحدة و وطن واحد فلا مبرر أن يستلم جزء منهم راتب كامل و الجزء الآخر راتب منقوص .

وأكدت على الكابينيت الإسرائيلي كان على وشك أن يقر بوقف تحويل عائدات الضرائب للحكومة الفلسطينية لكن اتصالات مصرية مكثفة حالت دون ذلك .

وتوقعت المصادر ان يصدر الرئيس عباس قراراً خلال الأسبوع القادم يقضي بوقف الإجراءات ضد غزة مع صرف راتب غير كامل للموظفين في الضفة و القطاع حيث سيتم توزيع عجز الراتب على الضفة و غزة إرضاءً للوسيط المصري.

لهفة وشوق

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يسترق السمع لخبر يشير إلى مطالبة السلطة الفلسطينية من الإسرائيليين بتزويد قطاع غزة بالكهرباء، وعلى وجه السرعة، هذا الخبر الوحيد الذي يناظر خبر حل اللجنة الإدارية لحركة حماس، وهذا هو الخبر الذي سيشعر المواطن الفلسطيني بجدية المصالحة، وندية التعامل، ويعزز الأمل بأن للفلسطينيين قيادات تفكر بمصالحهم، وتقلق لأحوالهم، ودون ذلك سيظل المواطن الفلسطيني حائراً بين التصديق والتكذيب لما يسمعه من أخبار، ولما يراه من بقاء الحال على ما هو عليه، رغم ضجيج المصالحة، وصخب اللقاءات.

وتبقى الكرة ملقاة في ملعب الرئيس محمود عباس، فهل سينتصر لالام شعبه ومعاناتهم ويأمر برفع الإجراءات العقابية المفروضة عليهم ويثبت للجميع بانه جاد في تنفيذ إتفاق المصالحة، أم أنه سيستمر في المراوغة والمماطلة والتسويف للتهرب من تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام الفلسطيني البغيض المستمر لاكثر من 10 سنوات.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق