خاص.. تفاصيل زيارة وفد الحكومة لـ "غزة": وقف الخصومات وعودة المستنكفين للعمل مع دمج موظفين حماس المدنيين

26 سبتمبر 2017 - 00:34
صوت فتح الإخباري:

أعلن مصدر مسئول بالسلطة الفلسطينية عن زيارة وفد اداري من الحكومة الفلسطينية الى قطاع غزة يوم الخميس القادم من اجل تمهيد زيارة حكومة رامي الحمد الله المقررة يوم الاثنين المقبل وان الوفد سيقوم بالاعداد والتحضير لزيارة الحكومة من الناحية الفنية، والأمنية، والإدارية.

حيث من المقرر ان يتوجه رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، الاثنين المقبل، الى غزة لبحث جهود المصالحة بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني.

وكشف المصدر خلال حديث خاص بـ "صوت فتح"، أن الرئيس عباس أبلغ مسؤولين كبار في السلطة وأعضاء من اللجنة المركزية نيته زيارة قطاع غزة في منتصف أكتوبر، إذا لم يطرأ طارئ على صعيد المصالحة الفلسطينية.

وذكر المصدر المقرب من دائرة صنع القرار بمقر المقاطعة في مدينة رام  الله، أن وفد الحكومة الذي يزور غزة، الاثنين المقبل، سيضم أعداداً كبيرة من الوزراء، ووكلاء الوزراء، وعناصر امنية، وعسكرية لحماية الوفد، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في غزة.

وأشار الى أن طواقم الحكومة ستقيم في فندقيين معروفين في قطاع غزة، وستعقد سلسلة من اجتماعاتها مع الجهات المعنية داخل الفندقين، على أن تعقد الحكومة جلستها الأسبوعية في منزل الرئيس محمود عباس غرب مدينة غزة، ولن تعقد الحكومة أي اجتماع مع الفصائل الفلسطينية.

ولفت أن عدداً من وزراء حكومة التوافق ووكلائهم سيمكثون في قطاع غزة من 3 – 7 أيام، للاطلاع على احتياجات الوزارات، ولبدء العمل بها بشكل فوري، ودراسة بعض الملفات العالقة، وتذليل سبل إنهاء الانقسام.

ومن المقرر -وفقاً للمصدر- أن يعقد الوزراء والوفد المرافق لهم اجتماعات طارئة مع المدراء العامون في الوزارات للاطلاع على أعداد الموظفين، واحتياجات الوزارات، مشيراً إلى أن المدراء العامين والوكلاء الذين كانوا فترة الانقسام ينسقون بين غزة والضفة سيكونون هم همزة الوصل في ترتيب وتنظيم العمل الاداري والفني للوزارة.

قرارات هامة

وكشف المصدر لـ "صوت فتح" عن أن الحكومة ستتخذ عدة قرارات في أول اجتماعٍ لها في غزة منها، اصدارها قراراً يقضي بعودة جميع المستنكفين عن العمل للعودة إلى الوزارات -عددهم تقريباً حوالي 6 ألف موظف- وسيتم دعوة المستنكفين لإثبات تواجدهم في قطاع غزة، وعليه ستكون هناك لجان فرعية ستتولى مهمة حصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وسينظر بوضع الموظفين ممن هم خارج قطاع غزة، كذلك ستمنع الحكومة الازدواج الوظيفي، وسيتم تخيير الموظف بين عمله الحكومي أو الخاص، وستتبنى قانون الخدمة المدنية في التعامل مع الموظفين.

وذكر المصدر أن من بين القرارات المهمة التي ستتخذها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، سيكون العدول عن خصومات الرواتب، إضافةً إلى جدولة مستحقات موظفي السلطة؛ لصرفها باثرٍ رجعي.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة للرواتب في وزارة المالية زودت مجلس الوزراء بكشوفات كاملة لموظفي السلطة في غزة “بدون خصومات”، إضافة إلى أنها جدولة مستحقاتهم، وتنتظر الوزارة قراراً للعدول عن اجراء الخصومات.

ومن المقرر -وفقا للمصدر- أن تدعو الحكومة 3 آلاف عسكري من المحسوبين على السلطة في غزة (حرس رئيس – الشرطة – الدفاع المدني) للإستعداد للعودة إلى اعمالهم التي من بينها إدارة المعابر.

وأشار الى ان وفداً أمنياً مصرياً سيشارك في عملية دمج القطاع العسكري والأمني، مرجحة قدومه إلى قطاع غزة بالتزامن مع زيارة الحكومة لغزة، وستخضع إعادة هيكلة الاجهزة الامنية وفقا لاتفاق القاهرة 2011، مع استمرارية قانون التقاعد العسكري الجديد في الضفة وغزة.

موقف موظفي غزة

وفيما يتعلق، بموظفي غزة، اكد المصدر لـ "صوت فتح" أن الحكومة ستقوم بتعيين لجان من خبراء تقنيين متخصصين تحت إشراف اللجنة القانونية الإدارية لدمج الموظفين، مشيراً الى أنه لن تكون هناك عقبات كبيرة فيما يتعلق بالشق المدني خاصة أن الوزرات بحاجة إلى أعداد كبيرة من الموظفين في ظل خروج اعداد كبيرة من موظفي السلطة من الخدمة المدنية.

المعابر

وفيما يتعلق بالمعابر، كشف مصدرنا الخاص أن “الأجهزة الأمنية” تواصلت بعد حل حماس “اللجنة الإدارية” مع بعض الشخصيات في قطاع غزة المحسوبة على السلطة للتحضير لإستلام المعابر، لافتا الى ان حرس الرئيس في غزة هي الجهة التي ستستلم المعابر بمشاركة حرس الرئيس من الضفة المحتلة الذي سيقدم دعماً فنياً وتقنياً وتأهيلياً لعناصر حرس غزة.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق