مساعٍ حثيثة لتوسعة قائمة السلع المصرية الواردة عبر بوابة صلاح الدين

13 يناير 2019 - 07:29
صوت فتح الإخباري:

كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد في غزة النقاب عن توجهات جدية لدى القائمين على وزارتي المالية والاقتصاد في غزة للعمل على توسعة قائمة السلع والبضائع المصرية المختلفة الواردة لقطاع غزة عبر بوابة صلاح الدين المجاورة لمعبر رفح.
وأكد المصدر ذاته الذي فضل عدم الإشارة الى اسمه أن وزارة الاقتصاد في غزة تلقت مؤخراً تعليمات من جهات مسؤولة "حماس" تتعلق بالبدء بإعداد قائمة سلعية موسعة لاستيرادها من مصر عبر البوابة ذاتها التي تخضع حالياً لتوسعة تتلاءم ومتطلبات إدخال المزيد من السلع والبضائع المصرية للقطاع.
ونوه المصدر الى الجهود المبذولة تجاه خفض نسبة العمولة التي تتقاضاها الشركة المصرية الموردة للبضائع للقطاع "شركة أبناء سيناء" لقاء البضائع التي تقوم بتوريدها للقطاع عبر شركة "مالتي تريد"، منوهاً الى أن نسبة الرسوم التي تتقاضاها "شركة أبناء سيناء" تحت مسمى اجرة نقل تلك البضائع تتراوح من 30% الى 40% من قيمة السلع المستوردة.
واعتبر المصدر ذاته أن خفض هذه الرسوم من شأنه أن يزيد من حجم واردات القطاع من الجانب المصري وفي ذات الوقت سيكفل خفض أسعار البضائع المصرية في سوق غزة .
ولفت في هذا السياق إلى أن بعض السلع الأساسية التي يتم إدخالها إلى غزة ومنها السكر شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أسعارها حيث انخفض سعر "الشوال" سعة 50 كغم إلى 93 شيكلاً بدلاً من 115 شيكلاً وهناك سلع أخرى كالدقيق من المرشح انخفاض سعرها.
وبين أن أبرز أصناف السلع التي يتم إدخالها للقطاع عبر البوابة ذاتها تتمثل بالوقود والسجائر ومواد البناء والمواد الغذائية.
يشار إلى أن بوابة صلاح الدين واصلت عملها خلال الأسبوع الماضي رغم إغلاق معبر رفح حيث عملت البوابة كالمعتاد لثلاثة أيام في الأسبوع ويقدر عدد شاحنات البضائع الواردة بما يزيد على 35 شاحنة لكل يوم عمل إضافة الى ما يتم إدخاله من الشاحنات المحملة بالوقود.
وكان مسؤول وزارة الاقتصاد في غزة د. ايمن عابد التقى، الخميس الماضي، وفدا من شركة "مالتي تريد" الموردة لقطاع غزة البضائع المصرية عبر البوابة ذاتها حيث بحث الجانبان آليات التنسيق والتعاون المشترك وتنظيم العلاقة التجارية مع الجانب المصري.
وأشار عابد الى أن اللقاء استهدف مناقشة الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة بما فيها مواد البناء الواردة من مصر مؤكداً ان وزارته ستكون دوماً داعمة للعلاقة التجارية بين مصر وغزة.
واقترح عابد أن يتم الإعداد لاتفاقية تعاون بين وزارته وشركة "مالتي تريد" لتسهيل وتنظيم العلاقة التجارية مع الجانب المصري.
من جهته، لفت رئيس مجلس إدارة "مالتي تريد" محمد غانم الى علاقة التعاون القائمة بين الشركة والوزارة والجانب المصري مشدداً على أهمية استمرار التنسيق على أعلى المستويات بين الأطراف الثلاثة لإدارة الأوضاع الاقتصادية لقطاع غزة.
وفي سياق ذي صلة بالمساعي الرامية لتفعيل العلاقة التجارية بين القطاع ومصر نقلت إحدى الفضائيات العربية أول من أمس، عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار قوله، "إذا تم تفعيل تبادل تجاري مع مصر حينها لن نكون بحاجة إلى التبادل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي ولا غيره فنحن نريد أن تعود الفائدة لمصر ولنا كفلسطينيين، ولا نريد أن تعود إلى الاحتلال الإسرائيلي ولا نريد أن يكون هناك معابر بيننا وبين الاحتلال".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق