بيان قانوني هام حول امر القبض :

مذكرة توقيف وقبض بحق المناضل و القائدالكبير رشيد أبو شباك "أبو حاتم"

06 ديسمبر 2018 - 11:59
صوت فتح الإخباري:

أصدرت إدارة تابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مذكرة توقيف بحق فلسطيني مقرب من القيادي في حركة فتح، محمد دحلان.

وقالت النيابة الفلسطينية، الخميس، في بيان، إنها تلقت مذكرة من ادارة الملاحقة والبيانات التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالبحث والقبض بحق الهارب من أحكام بالسجن رشيد أبوشباك.

ويأتي ذلك في إطار جهود القبض عليه، من قبل إدارة الملاحقة والبيانات العربية، وتسليمه للجانب الفلسطيني، بحسب مصدر فلسطيني

وأبو شباك أحد أبرز القيادات الفلسطينية الأمنية المقربة من “دحلان”، ويقيم في مصر منذ عام 2007 .

بدورها أصدرت الدائرة القانونية لفتح ساحة غزة بيانا وصل صوت فتح نسخه منه وجاء فيه ,, تنظر اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة بعين الخطورة إلى قيام السلطة الفلسطينية وفي خطوة غير مسبوقة ومدانة على مستوى النضال الوطني الفلسطيني بإستغلال نفوذها غير القانوني لملاحقة المناضلين الفلسطينيين المناهضين لسياسة الرئيس عباس والتي تمثلت في قيام ادارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب بإصدار إذاعة بحث وقبض بحق المناضل الفلسطيني الكبير الأخ/رشيد أبو شباك لإلقاء القبض عليه وتوقيفه وتسليمه للسلطة الفلسطينية في رام الله، مخالفة بذلك نص المادة الثالثة من دستور منظمة الإنتربول والتي نصت على أنه " يُحظر على المنظمة حظراً تاماً أن تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري ". إن اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة – تؤكد أن هذا القرار سيبقى حبرًا على ورق وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاربته وعدم تكراره، كون أن مسؤولية القبض والتسليم شأنا وطنيًا بحتا يخص الدولة التي يقيم فيها الشخص المطلوب، كما أن الدول جميعًا غير ملزمة بتسليم أي شخص أجنبي موجود على أراضيها وإنما القرار يكون لقضائها الوطني بعد دراسة الملف الذي يجب أن يعده البلد الطالب ويتضمن التهم والأدلة ليقرر في ضوءها التسليم من عدمه، ولا يمكن لأي بلد أن يسلم مطلوبا ما لم تكن هناك إتفاقية تسليم نافذة ومعتبرة موقعة بين البلد الطالب والبلد المطلوب منه. إن تيار وزمرة الرئيس عباس لم ولن يستكينوا حتى تحقيق هدفهم المتمثل في تدمير مقدرات شعبنا الفلسطيني عبر ملاحقة وإعتقال القادة والمناضلين الفلسطينيين في داخل وخارج الوطن فلسطين بهدف القضاء على حركة فتح وعلى كل من يطالب بإصلاح الفساد المنتشر فيها وإستنهاضها وعودتها لطليعة العمل الوطني الفلسطيني كما كانت في عهد الكبار. إن اللجنة القانونية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة تؤكد على ما يلي :

- إن الكتاب الموجه إلى ادارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب من السلطة الفلسطينية في رام الله لإعتقال المناضل الفلسطيني الأخ/ رشيد أبو شباك يتعلق بخلافات سياسية خارجة عن إختصاصه وعن إختصاص منظمة الإنتربول الدولي. - إن إذاعة البحث والقبض الصادرة بحق المناضل الفلسطيني الكبير الأخ/رشيد أبو شباك لإلقاء القبض عليه وتوقيفه وتسليمه للسلطة الفلسطينية في رام الله، مخالفة للقانون ولدستور منظمة الإنتربول.

- إن اللجنة القانونية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمه لوقف ومحاربة هذا القرار غير القانوني أمام كافة الجهات القانونية والقضائية المختصة.

- إن السلطة الفلسطينية ومنذ تاريخ إنضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية في 1/4/2015 وحتي اللحظة لم تقدم طلب واحد إلى المحكمة الجنائية الدولية أو لمنظمة الإنتربول الدولي لملاحقة ومحاسبة قادة الإحتلال الصهيوني على جرائمهم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني تاركة إياهم يعيثوا فسادًا وظلمًا بالقدس والضفة وغزة دون تحرك جدي لحماية أبناء شعبنا، وهو ما يؤكد ويكشف نية السلطة الفلسطينية غير الوطنية وغير المسؤولة تجاه أبناء شعبنا وأنها تقف بالمرصاد لكل فلسطيني يعارض نهجها وسياستها البغيضة دون تحمل مسؤوليتها.

بناءا عليه تدعو اللجنة القلنونية لحركة فتح مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتها والتحرك فورًا لإيقاف الإنتهاكات والعقوبات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ممثله بالرئيس محمود عباس بحق أبناء ومناضلي الشعب الفلسطيني بطريقة مخالفة للقانون والأعراف والمعاهدات الدولية والإنسانية، كما وتؤكد على تصدينا الدائم والمستمر لسلوك السلطة الارعن بحق المناضلين في كل مكان.,,

اللجنة القانونية حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح _ ساحة غزة

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق