قرارت صادمة وغير مسبوقة: عباس يعلن الحرب على غزة

19 سبتمبر 2018 - 23:18
صوت فتح الإخباري:

كشفت موقع (الجديد الفلسطيني)، أنّ قرارا بوقف الرواتب بما فيها رواتب المتقاعدين سيصدر بداية الشهر القادم إن لم تحدث تطورات دراماتيكية في مسار المصالحة الداخلية، مبيّنًا أنّه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بوقف تمويل غزة، مشيرًا إلى أنّ  الحكومة تصرف على غزة 96 مليون دولار شهريًا بينما تجني أقل من 7 مليون دولار من المقاصة، وأنّه  في حال قررت القيادة الفلسطينية وقف تمويل غزة فسيستمر تمويل خط 161 للكهرباء المغذي لقطاع غزة بمبلغ 50 مليون شيكل تخصمها إسرائيل مباشرة من المقاصة.

وبيّن الموقع، نقلا عن مصدر لم يسميه، أنّ رواتب الموظفين في المحافظات الشمالية والجنوبية ستتأخر عن موعدها ولن تُصرف في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر كما جرت العادة شهريًا، مبيّنًا أنّ جلسة المجلس المركزي ستعقد منتصف أكتوبر وسيتم الإعلان عن حزمة الإجراءات الموجهة ضد حماس خلال الجلسة التي من المتوقع ان تقاطعها الديمقراطية كما الجلسة الماضية.

وأوضح الموقع أنّ الرئيس أبو مازن سيعلن حل المجلس التشريعي وإحالة الصلاحيات مؤقتًا للمجلس المركزي في جلسة منتصف أكتوبر بحيث سيتم الدعوة لإجراء انتخابات عامة لبرلمان دولة فلسطين وهي رسالة موجهة الى حماس وقبلها الى المجتمع الدولي وإسرائيل والولايات المتحدة بإعلان الدولة رسميًا، ومن المتوقع في حال تم إقرار الإجراءات ووقف تمويل غزة بما فيها الموظفين والمتقاعدين أن تعلن سلطة النقد عن وقف الحركة المالية في قطاع غزة وبالتالي إغلاق البنوك مؤقتًا خوفًا من عمليات تخريب متوقعة.

وقال الموقع، إنّ قطر ومصر تضغطان على الرئيس أبو مازن بشكل كبير حتى لا يتخذ تلك الإجراءات، وأنّ الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ستضطرها لصرف نصف راتب لموظفي المحافظات الشمالية بداية العام المقبل في حال استمرار الوضع المالي على ما هو عليه.

وتحاول الحكومة فتح السوق الأردني والسيطرة على عمليات التهرب الضريبي وهذا ما ناقشته زيارة الحكومة مؤخرًا الى الأردن بحيث يتم تفعيل اللجان المشتركة وتصدير البضائع الفلسطينية الى الأردن وفق اتفاقات ثنائية موقعة سابق، وستتضمّن كلمة الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة تلميحا باعتبار اوسلو انتهت وإعلان دولة فلسطين من على منصة الأمم المتحدة بشكل رسمي ودعوة العالم لاتخاذ مواقف تاريخية.

إلى ذلك، كشفت مصادر إعلامية عن بعض بنود الخطة التي سيقدمها الرئيس عباس على هامش كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 من هذا الشهر ، لكل من ملك الأردن وملك السعودية والرئيس المصري ، لإنهاء الإنقلاب على حد وصفه وتعبيره بعدما رفضت حماس الورقة المصرية الأخيرة للمصالحة الفلسطينية ورفضت تمكين حكومة الوفاق الوطني..

وقالت المصادر ان اجراءات عباس تشمل، الإعلان عن حل المجلس التشريعي بشكل رسمي وإحالة صلاحياته كاملة للمجلس المركزي، ووقف كافة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بالمحافظات الجنوبية بما فيهم المتقاعدين.
3- وقف تمويل كافة الوزارات الحكومية بقطاع غزة، ووقف عمل سلطة النقد بقطاع غزة، بالاضافة لوقف شركات الاتصالات الفلسطينية وخدمات الإنترنت.

واوضحت أن الرئيس سيرسل طلباً للجامعة العربية بالحجز على كافة أموال حركة حماس الموجودة بالبنوك بالخارج بأسماء تجار ورجال أعمال وقيادات بارزة بالحركة معروفين بالاسم طرف السلطة الفلسطينية ، سيما وهناك مصانع وشركات ( مشاريع استثمارية ) تتبع للحركة بدول كل من قطر والجزائر وماليزيا وتونس وسوريا ولبنان سيتم مخاطبة رؤساء تلك الدول بضرورة وقف تلك النشاطات والمشاريع على الفور لمساهمتها في تعزيز الإنفصال وتكريس إنقلاب حماس بالقطاع وهذا سيكون بطلب واضح من رئاسة الجامعة العربية.

واشات الى ان سلطة سلطة عباس تتسلح بما ورد من بنود في القانون الدولي يعطيها الحق في المطالبة بتلك الطلبات والتي أعتبرتها حقوق لها لسلامة الوطن وسلامة أراضيه ووحدة جغرافيته.

وسيوكل عباس لسلطة النقد ووزارة الخارجية الفلسطينية مهمة مخاطبة شركات ويسترن يونيون وموني جرام للحوالات المالية لوقف تعاملاتها كاملة مع محلات الصرافة بقطاع غزة وسحب التراخيص منها وفي حال المخالفة لتلك القرارات والمخاطبات التي ستقدمها السلطة الفلسطينية ستقدم الأخيرة على رفع قضايا بحق هاتين الشركتين لتجاوزهم الأعراف القانونية والدولية المعمول بها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق