تم توقيعه من الرئيس عباس :

القانون يشمل توضيحات هامة : أبرز التعديلات الجديدة على قانون «التقاعد» العام

31 يونيو 2018 - 10:05
صوت فتح الإخباري:

 

 

 كشفت مصادر  مطلعة صباح اليوم  بمصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، على تعديلات على قانون «التقاعد».

وقالت المصادر، "إن القانون يشمل توضيحات هامة، وينطبق على كل موظف فلسطيني، ويتعامل مع كافة الفئات بشكل متساو، ويعيد حقوق من تعطلت حقوقهم"، مضيفة أن عباس أكد على سرعة إنجاز ونشر القرار وتطبيقه الفوري لما فيه خدمة لمصلحة المواطنين.

وفي  السياق ذاته، اعتبر عدد من موظفي السلطة أن هذا القرار بمثابة إعادة حقوق مبدئية لسن الخدمة الفعلية، لمن يصل سن الستين"، موضحة أن أي موظف لديه خدمة قبل الأول من سبتمبر للعام 2006 ينطبق عليه أحكام القانون الذي كان يخضع له سابقًا، والذي دفع عنه اشتراكاته بعدالة، وبعد هذا التاريخ يصبح يخضع لأحكام قانون التقاعد العام.

 

وأوضحت المصادر أن أي موظف كانت لديه خدمة قبل هذا التاريخ يعامل بمعادلة مستقلة ويأخذ حقه الكامل وفقًا لما كان يدفع ويخضع.

 

ولفتت المصادر إلى أن سقف التقاعد كان مفتوحًا في التقاعد العام، أي أنه ليس لديه حد أدنى وأعلى، فمن وقع تحت الحد الأدنى 6% سيتعرض للظلم، مبينًا أنه تم تحديد نسبة 30% كحد أدنى، مضيفة أن سقف الحد الأعلى لم يكن مسموحًا أن يبقى مفتوحًا، ما يزيد من أعباء هيئة التقاعد المادية وبالتالي تم اعتماد نسبة 80% كحد أعلى، معتبرة ذلك تميزًا فلسطينيًا بامتياز، ومما سيحقق الأمان للموظف.

 

وأشارت المصادر إلى أبرز ميزات القانون؛ خاصة فيما يتعلق بالفئة التي تصاب بالعجز الصحي والوفاة، موضحة أن ما كان ساريًا في القانون الأصل، فإن العجز الصحي ليس لديه حد أدنى، وبالتالي نجح القانون في الوصول إلى نسبة 30% كحد أدنى لكل موظف يصاب بعجز صحي أو الوفاة مهما بلغت أعوام خدمته، وبالتالي هذا القانون منصف لهذه الفئة.

 

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم إعادة تسوية حقوق هذه الفئة بشكل رجعي، أي منذ تاريخ الأول من سبتمبر للعام 2006.

وفيما يتعلق بمن خدم بالقطاع العسكري، ومن ثم انتقل للعمل في الوظيفة المدنية، قالت المصادر: "هذه المسألة كانت إشكالية كبرى في هيئة التقاعد"، موضحة أن القانون كان يمنع جمع المدد ما بين عسكري ومدني، أو ما بين مكان أو آخر، وبالتالي هذا القرار بقانون اليوم أصبح متاحًا وتجمع كل المدد السابقة التي خدمت في فلسطين مدفوعة الاشتراكات، ولم يأخذ الموظف ما استحق عنها من مكافآت في ذلك الوقت، وإن أخذ يستطيع إرجاعها، وتعتمد له سنوات خدمة فعلية، وبالتالي كل موظف له خدمات متنوعة أصبحت في سلة تقاعد واحدة، ما يحقق العدالة والانصاف للموظفين.

وبحسب تصريحات لنقابة الموظفين فإن نحو 45% من الموظفين المتقاعدين لديهم التزامات مع البنوك، وأن راتب التقاعد الذي يستلمونه اليوم لا يكفي لسد تلك القروض، وبالتالي لا يجد هؤلاء الموظفين ما يعيلون به اسرهم.

وأحالت السلطة الفلسطينية أكثر من 20 ألف موظف عسكري في غزة للتقاعد المبكر من أصل 33 ألفًا خلال عام  ضمن جملة العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة.

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق