بالصور.. حركة فتح تنظم وقفة حاشدة برفح تنديداً بتقليصات الأونروا بحق اللاجئين

30 يونيو 2018 - 12:08
صوت فتح الإخباري:

نظمت حركة فتح – ساحة غزة " محافظة رفح " اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الويرهاوس" بمحافظة رفح، وذلك بحضور قيادة وكوادر واعضاء المناطق التنظيمية بالحركة ومخاتير ووجهاء وحشد كبير من المواطنين الذين جاؤوا رفضاً لتقليصات الوكالة بحق اللاجئين وفصل للموظفين.

وسلمت الحركة رسالة للسيد ماتيوس شمالي مدير عمليات الوكالة للتأكيد علي رفضها التام لسياسة وكالة الغوث الأخيرة بحث الاجئين الفلسطينيين، مؤكدة على إن حق اللاجئين مقدس ولا مساومة عليه.

*نص الرسالة المقدمة السيد / ماتيوس شمالي  مدير عمليات الوكالة*

إن الرسائل التي وصلت موظفي برنامج الطوارئ يوم الأربعاء 25/7/2018م بالاستغناء عن 13% منهم وتحويل 57% الى دوام جزئي وتحويل ما تبقى منهم الى برامج أخرى ، إنما ننظر اليه انه جزء من مخطط يهدف الى إنهاء قضية اللاجئين تنفيذاً لصفقات سياسية  بما يخالف مبدأ تشكيل وكالة الغوث ويحيد بها عن أهدافها من حيث إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم ، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول ما يخطط له لتصفية القضية الفلسطينية بشكل عام وما تشارك فيه وكالة الغوث من تواطؤ مع هذه المخططات ، لذلك فإننا نرى أن مثل هذه القرارات الجائرة إنما تتجاوز ما تنص عليه الإتفاقات الدولية وخاصة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194- 513-237-3236 واتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان مما يدل على مؤامرة إضاعة الحقوق الفلسطينية والقضاء على جوهرها الحي المتمثل في اللاجئين انما هي مؤامرة تشارك فيها وكالة الغوث تحت ذرائع واهية .
إن وكالة الغوث هي الشاهد الأكبر على جرائم الإحتلال والشاهد الحاضر على تهجير شعب بأكمله عن أرضه قسراً ، وهي بتلك القرارات الظالمة تحيد عن أهدافها ومبررات وجودها وتنحاز الى الصف المناهض للحقوق الفلسطينية وقضية اللاجئين إذ أنها تتزامن مع إجراءات الإحتلال وممارسته اللاأخلاقية بهدف تمرير صفقات مشبوهة مدعومة بقوى الشر الظالمة .
إن الأزمة المالية المفتعلة لا يكون حلها بتهديد الموظفين وطردهم وتغيير نمط عقودهم وتقليص اعدادهم لأن وكالتكم ستضيف أرقام أخرى الى طوابير العاطلين عن العمل والذين تزيد نسبتهم في قطاع غزة عن 48% ، وهو ما نعتبره إجراء مجرد من الإنسانية والأخلاق ، إذ أن الوكالة التي تأسست لإغاثة وتشغيل اللاجئين تساهم اليوم في زيادة نسبة البطالة وتعميق الفقر والحاجة للعمل مما يعد إنتهاك صارخ للحقوق ، إذ ان القوانين والأعراف الدولية والإنسانية لا تجيز تحميل الموظفين تبعات أي أزمة مالية كانت او سياسية ، لذلك نتوجه لكم من خلال رسالتنا للتدخل من اجل إنقاذ الوضع الإنساني في قطاع غزة من خلال مطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسئولياته التاريخية إتجاه شعب ما زال عرضة لكل مؤامرات التهجير والقمع ومصادرة الحقوق ومن أجل تجنيد التمويل المناسب لتغطية أي عجز ، ذلك هو الدور المنوط بكم طالما ان الإحتلال ما زال قائماً وطالما بقي لاجئ فلسطيني بعيداً عن أرضه 
لذلك فإننا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح – ساحة غزة نحذر من ان لهذه الخطوة التي أقدمت عليها وكالة الغوث تداعيات كبيرة وخطيرة ستؤثر على حياة عشرات آلاف اللاجئين في قطاع غزة وسنستمر في حراكنا المناهض لإجراءاتكم القمعية حتى يعود الحق لأصحابه وسنقف صفاً مع ضحايا قراراتكم ، لذلك فإننا نتوقع منكم إعادة النظر في كل القرارات الأخيرة قبل أن يقع ما لا نود الوصول اليه .

في السياق ذاته أصدرت الحركة بيان جماهيري بخصوص تقليصات الأونروا الأخيرة .
 
وفيما يلي نص البيان : 
 بشأن تقليصات الاونروا بحق اللاجئين الفلسطينيين

يا جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم:
تحية الشهداء ,تحية الجرحى ,تحية الاسري , تحية النضال والكفاح المستمر من أجل انتزاع كامل الحقوق الوطنية المشروعة, وعلي رأسها قضية اللاجئين باعتبارها جوهر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي, وذلك من خلال التصدي لما تقوم به وكالة الأونروا من تقليصات, الذي عكس إرادة ووحدة شعبنا بكافة مستوياته الفصائلية والرسمية والمؤسساتية, حيث ان وكالة الأونروا  أنشئت خصيصاً للاجئين الفلسطينيين بسبب النكبة, وبالتالي هناك ارتباط عضوي بين الوكالة واللاجئين, حيث ان قرار إنشاء الوكالة رقم 302 , يشير إلى ارتباط إنشاء الوكالة بتنفيذ القرار 194,  والذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، مما يعني أن ارتباط الوكالة باللاجئين الفلسطينيين ليس فقط من جانب إغاثي إنساني يتعلق باللجوء، بل كذلك هو سياسي من خلال تطبيق قرار حق العودة، أي ايجاد حلا عادلا للقضية الفلسطينية,  فإن هذه الثلاثية («الأونروا» واللاجئين والعودة) لا يمكن فصلها عن بعضها البعض.
ان ما تقوم به الأونروا من تقليصات, له بالغ الاثر علي القضية الفلسطينية , فهي  لم تأت في سياق عجز في الموازنة فقط، وانما جاءت هذه التقليصات تطبيقا لرؤية ترامب نتنياهو بما يسمي صفقة القرن, وسيتم قتل الشاهد الأممي على جريمة النكبة وإنشاء المخيمات، وعليه فان هذا يعتبر بمثابة الهدية الذهبية, التي ستقدم للكيان الإسرائيلي المحتل, بالقضاء على حق العودة فكرة وتطبيقاً، على اعتبار أنه لن يكون هناك لاجئون كي تطبق القرارات الدولية عليهم.
وعليه نؤكد في هذا البيان على النقاط التالية:
أولاً: تمسك الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته بحقه في العودة كحق مقدس لا يسقط بالتقادم، وهو حق غير قابل للتصرف.
ثانيا: نؤكد علي استمرار الحراك الفلسطيني السياسي الشعبي السلمي احتجاجا على قرارات "الأونروا"، حتى تحقيق مطالب شعبنا الفلسطيني، معتبرين أن أزمة "الأونروا" هي أزمة سياسية مفتعلة، الهدف منها تصفية قضية اللاجئين تدريجياً وصولاً إلى شطب حق العودة.
 ثالثاً :ندعو وكالة الأونروا بضرورة التراجع الفوري عن ما قامت به وما تنوي القيام به من تقليصات بحق اللاجئين الفلسطينيين , والقيام بمهامها الموكلة بها, الي حين ايجاد حلا عادلا لقضية اللاجئين بالعودة والتعويض.
رابعاً: ندعو كل من منظمة التحرير والمنظمات الدولية والعقلاء وكل الاحرار في العالم إلى تدارك هذا الوضع، من خلال تحمل مسؤوليتهم  تجاه ملف اللاجئين وعدم الوقوف الموقف الصامت المريب.
خامسا: نطالب الأمتين العربية والإسلامية بالوفاء بالإلتزام  تجاه الفلسطينيين، وضرورة التحرك السريع من أجل الدفاع عن الفلسطينيين وأرضهم من إرهاب الاحتلال، وتمكين ودعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على الحقوق الفلسطينية.

في الختام نؤكد لوكالة الأونروا أن هذا الحراك هو البداية ومشوارنا لم ينته حتى استعادة التراجع عن كافة التقليصات وعودة الخدمات لسابق عهدها, وهنا نهيب بجماهير شعبنا بالالتفاف حول النداءات الوطنية ليصل صوتنا للجميع ولنكن يدا واحدة في الدفاع عن حقوقنا الانسانية والقانونية .
المجد والخلود للشهداء .....والشفاء للجرحى ......والحرية للأسرى 
وانها لثورة حتي النصر ....حتي النصر ....حتي النصر

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق