إصلاحي فتح: لن نترك ملف الموظفين المقطوعة رواتبهم وسنقاتل من أجل إستعادة كافة حقوقهم

16 يونيو 2018 - 21:07
صوت فتح الإخباري:

أصدرت لجنة الشؤون القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة، مساء الاثنين، بياناً قانونياً حول القضايا والطلبات المقدمة أمام محكمة العدل العليا في رام الله فيما يخص موظفي قطاع غزة المقطوعة رواتبهم.

وقالت الحركة في البيان الذي وصل "صوت فتح" نسخة عنه: "مازالت قضية رواتب الموظفين المقطوعة من السلطة الفلسطينية في رام الله تأخذ حيزًا كبيرًا من إهتمام لجنة الشؤون القانونية التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة – بإعتبار هذه القضية قضية إنسانية وقانونية بإمتياز كونها تتعلق بقيام السلطة الفلسطينية في رام الله بمساومة الموظفين على حقوقهم ومحاربتهم في رزقهم وقوت أطفالهم للنيل من صمودهم وتنكر للحقوق القانونية المستحقة لهم في الوظيفة العمومية سواء كانوا موظفين مدنيين أم موظفين عسكريين وحرمانهم من الإستحقاقات الوظيفية الراتب والعلاوات والبدلات والترقيات على مدار 11 عامًا بطريقة مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2002م ولقانون الخدمة المدنية المعدل رقم 4 لسنة 2005م وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005م".

وأضافت الحركة: "هذه القضية المحورية والتي تتابع لجنة الشؤون القانونية كل جديد يخصها وتوليها إهتمامها وتعمل كخلية نحل متكاملة سعيًا لحصول كل موظف من الموظفين المقطوعة رواتبهم على حقوقه التي رسمها القانون،حيث قامت لجنة الشؤن القانونية بإتخاذ العديد من الإجراءات القانونية وتتابع عن كثب القضايا والطلبات المقدمة أمام محكمة العدل العليا في مدينة رام الله وتلاحظ أنه منذ تقديم هذه القضايا والطلبات أمام محكمة العدل العليا في رام الله تتعمد النيابة العامة بصفتها الممثل القانوني للسلطة الفلسطينية في رام الله دون حسيب أو رقيب من هيئة المحكمة المماطلة والتسويف في نظر تلك القضايا والطلبات والتأجيل لأكثر من جلسة لمدد تتجاوز الشهرين في بعض القضايا والطلبات بدون أسباب مقنعة وبتكرار واضح لذات الأسباب لأكثر من مره مخالفة بذلك نص المادة 121 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001م التي تنص على أنه " للمحكمة تأجيل الدعوى من وقت لآخر وفق مقتضى الحال ولا يجوز التأجيل لأكثر من مرة لذات السبب إلا إذا اقتنعت المحكمة بضرورة ذلك "  أمام إنكار واضح للعدالة ومخالفة فادحة للقانون من هيئة المحكمة العليا في رام الله مما يؤكد إتخاذ القضاء في رام الله إتجاه سياسي غير قانوني في التعامل مع قضايا الموظفين المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة".

وأكدت لجنة الشؤون القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة –، على أن مجلس القضاء ممثلًا بالهيئة القضائية لمحكمة العدل العليا في رام الله يتحمل كامل المسؤولية القانونية عن المماطلة والتسويف في نظر القضايا والطلبات المقدمة أمامها من موظفي قطاع غزة المقطوعة رواتبهم. 

وشددت على أن هيئة محكمة العدل العليا المنظور أمامها قضايا وطلبات موظفي قطاع غزة المقطوعة رواتبهم تتخذ منحى سياسي في التعامل مع هذه القضايا والطلبات بطريقة مخالفة للقانون بإنحياز واضح ومستهجن من جهة قضائية تطبق القانون وتحميه لتصبح شريكة في إعانة الظالم على ظلمه.

وطالبت الحركة، هيئة محكمة العدل العليا المنظور أمامها قضايا وطلبات موظفي قطاع غزة المقطوعة رواتبهم النظر في تلك القضايا والطلبات فورًا وعلى وجه السرعة،كون أن إصدار حكمها في تلك القضايا والطلبات سيحدد مصير عائلات كاملة بأطفالها نحو طريقين لا ثالث لهم إما إستعادة حقوقهم بتحقيق العدالة وتطبيق القانون أو الزج بهم الى دهاليز الفقر والجوع والهلاك ؟.

كما وطمئنت جميع الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة المقطوعة رواتبهم  بأنها لن تترك متابعة هذه القضية الإنسانية والقانونية وستمضي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتنظيم النشاطات والفعاليات ومخاطبة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية حتى إستعادة كافة حقوقكم ومستحقاتكم المالية والإدارية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق